طالبت النقابة الوطنية للتعليم الوزارة الوصية على القطاع بإيفاد لجنة للتحقيق في مختلف الاختلالات التي تعرفها المديرية الإقليمية بالرحامنة ، وحملت المديرية الإقليمية المسؤولية الكاملة للاحتقان الذي سيعرفه القطاع التعليمي بالإقليم بعودة الشغيلة التعليمية إلى الميدان دفاعا عن حقوقها ومطالبها المشروعة.
ودعت النقابة الوطنية للتعليم العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل بالرحامنة، في بيان توصلت لجريدة بنسخة منه، المديرية الإقليمية بالتراجع عن قراراتها وإنصاف المتضررين في عملية تدبير الفائض والخصاص بالسلك الثانوي.
وقاطعت النقابة اللقاءات التي دعت إليها المديرية الإقليمية بالرحامنة، احتجاجا على نتائج عملية تدبير الفائض والخصاص داخل الجماعة، ودعوة المتضررين تقديم طعون داخل الأجل القانوني.
كما عبرت عن تضامنها المطلق مع جميع نساء ورجال التعليم ضحية هذه الممارسات، واستغرابها من طريقة تدبير المديرية الإقليمية لمشروع الريادة فلا تأهيل للمؤسسات المعنية ولا العدة اللازمة ولا برمجة محكمة، مما جعل من هذه المؤسسات راكدة لا رائدة.
كما رفض المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ببن اجرير، السياسة التي تنهجها المديرية الإقليمية في تفعيلها للمقاربة التشاركية في تدبيرها للشأن التعليمي بالإقليم ، وضياع حقوق الشغيلة التعليمية بسبب غياب الكفاءات اللازمة داخل المصالح بالمديرية نتيجة إصدار تكليفات عشوائية لتدبير بعض المصالح ذات الأهمية البالغة، علاوة على التخبط الكبير الذي يعيشه البيت الداخلي للمديرية.
