نضال متواصل دفاعا عن الشغيلة التعليمية ماديا ومعنويا

تنطلق، يوم غد الجمعة، أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم على مدى ثلاثة أيام تحت شعار 56 «: سنة من النضال المتواصل لأجل : إصلاح التعليم وتحسين الأوضاع المعنوية والمادية للشغيلة التعليمية « وذلك عبر 6 منصات جهوية ومنصة مركزية بالدار البيضاء .
واختارت النقابة الوطنية للتعليم تنظيم المؤتمر الوطني الثاني عشر العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل أيام 25 – 26 – 27 مارس 2022 عن بعد احتراما للاحترازات الصحية التي اتخذتها بلادنا بسبب جائحة كوفيد 19.
ولعبت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) دورا أساسيا ومحوريا في تطور الملف المطلبي لنساء ورجال التعليم بالمغرب، حيث ارتبط بالمسار التاريخي للمنظمة منذ تأسيسها سنة 1966، مسار طويل وشاق دفاعا عن المدرسة العمومية وأوضاع العاملين بها تعددت خلاله الأشكال النضالية للشغيلة التعليمية.
وتميزت النقابة الوطنية للتعليم، في مشروع مقرر الملف المطلبي، بأسلوبها التفاوضي مما فرض على الفاعلين الحكوميين الاستجابة للعديد من المطالب العادلة لأسرة التعليم.
وتعتبر النقابة أن كل ما قامت به منذ التأسيس إلى الآن جزء أساسي من الذاكرة الوطنية لإصلاح التعليم وتأهيل العنصر البشري واستشراف المستقبل من أجل مدرسة عمومية وطنية وتعليم جيد للجميع.
ومن بين مواقفها عبرت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) عن رفضها التشغيل بالتعاقد منذ عزم الحكومة اعتماده سنة 2017، حيث اعتبرته تكريسا للهشاشة داخل القطاع وتبخيسا للرسالة الملقاة على عاتق رجال ونساء التعليم، واعتبرت أن الحكومة بهذا التدبير لا تعير اهتماما للاستقرار الوظيفي والمهني والنفسي لموظفي القطاع الذي يعد شرطا ضروريا لتحسين الجودة والمردودية المرجوة من المدرسة العمومية المغربية.
ولم تكتف النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بتسجيل الموقف، بل كانت حاضرة بجميع مناضليها ومناضلاتها سواء منهم الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي الوزارة أو الذين فرض عليهم التعاقد في كل المحطات النضالية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لهذه الفئة. وما فتئت تعبر من خلال مواقفها في جلسات الحوار مع الوزارة أو من خلال بلاغاتها وبياناتها على ضرورة التخلي عن التعاقد، وإدماج المعنيين إسوة بزملائهم، دون تمييز أو مفاضلة، في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
أما بالنسبة للنظام الأساسي، فإن نظام 2003 أصبح متجاوزا. وبالرغم من أن الحوار حول نظام جديد قد بدأ منذ أبريل 2014، وعقدت اللجنة الموضوعاتية الخاصة به أكثر من 30 اجتماع، إلا أن أشغالها توقفت منذ يناير 2019 دون التوصل إلى نظام أساسي جديد. والآن وقد استؤنف الحوار بخصوصه فإن النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، تتشبث بإخراج نظام أساسي جديد، قبل متم شهر يوليوز 2022 كم تم الاتفاق عليه مع الوزارة، نظام منصف ومحفز ودامج لجميع الفئات، موحد للسيرورة المهنية لكل أطر الوزارة، خالق للمنافذ والجسور بين مختلف أطرها وهيئاتها.
طيلة العشرية السابقة، وبالضبط منذ 2012، لم تقف النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) مكتوفة الأيدي أمام التراجع عن المكتسبات وعدم إنصاف الفئات التعليمية، وأمام انسداد آفاق إيجاد حلول للملفات المطروحة سواء منها الفئوية أو المشتركة، بل نظمت خلال هذه العشرية، العديد من المحطات النضالية النوعية: العديد من الإضرابات والوقفات المسيرات الاحتجاجية، للدفاع عن الشغيلة التعليمية، وظلت مساندة لنضالات فئاتها، مما جعلها تصبح مستهدفة من طرف عدة جهات: جهات حكومية شعرت بالإنزعاج وتريد إضعاف النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) وأخرى منبطحة رأت في هذا الظرف فرصة يجب أن تنتهزها من أجل الانتعاش من رصيدها، ولعل ما حصل في انتخابات اللجن الثنائية سنتي 2015 و 2021 أوضح دليل. ورغم هذا التكالب، صمدت النقابة في وجه كل هذه المحاولات التي كانت تروم تصفيتها، ولم تنل الانشقاقات المشبوهة من حضورها النضالي الميداني إلى جانب الشغيلة التعليمية وفئاتها من أجل مواصلة مسيرة الدفاع عن الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية التي انطلقت منذ 57 سنة مع الرعيل الأول من نساء ورجال التعليم.
لقد كان دائما للنقابة الوطنية للتعليم وجهة نظر في ما يخص الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتعليمي، مبني على تحليل دقيق للواقع الملموس. ودائما خلال هذه الفترة الزمنية، وبالنسبة لموضوع إصلاح المنظومة التربوية فقد تابعت المنظمة كل مراحله بدءا بالمخطط الاستعجالي، وخلصت عند تقييمها لنتائج هذا المخطط إلى فشله رغم تثمين الشق المتعلق بتوسيع العرض التربوي وبرامج الدعم الاجتماعي. وكانت قد وضعت في حينه الأُصبع على مواطن الخلل ولخصتها في عدة عناصر أبرزها المنهجية المنغلقة التي دبرت وفقها الوزارة إعداد المخطط وعدم إشراكها لكل الجهات المعنية بقطاع التعليم وفي مقدمتها النقابات والجمعيات المهنية ذات الصلة، أما على الصعيد البيداغوجي فقد فشلت كل البيداغوجيات المعتمدة ولم يحقق التكوين المستمر النتائج المرجوة منه وظلت المناهج والبرامج والكتب المدرسية بعيدة عن المراجعة والتطوير وظل الكتاب المدرسي خاضعا للوبي تجاري لا يراعي المصلحة التربوية للمتعلمين.
أما في ما يخص الرؤية الاستراتيجية (2015 – 2030) لإصلاح المنظومة والتي جاء بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فإن الأستاذ الذي يعتبر الحلقة المركزية في هذا الإصلاح لا يزال ينتظر، وبدل تحسين أوضاعه المهنية وإعادة النظر في المناهج والبرامج التي يستعملها، وتطوير الأساليب البيداغوجية والتربوية والنفسية التي يوظفها في تعامله مع التلاميذ، وتأهيله عبر تكوين أساسي جيد وعبر تكوين مستمر يتجاوب مع الحاجيات الحقيقية لكل أستاذ، تم إمطار المنظومة بعدد من القرارات التي لا أثر لها في تحسين المردودية الداخلية للمنظومة، ولا في تقليص الهدر المدرسي ولا في الرفع من جودة التعليم. ولا في تحسين التعلمات الأساسية، بل زادت من تأزمها. ومن بين هذه القرارات التوظيف بالعقدة أواخر سنة 2016 الذي يضرب في العمق الاستقرار الوظيفي ولا يضمن الرفع من مستوى جودة المنظومة، علما أن العديد من الدول جربت هذا الأسلوب من التوظيف وخلصت إلى أنه لا يحسن مستوى المنظومة، ويؤدي إلى تحكم الإدارة في نساء ورجال التعليم وتقليص حريتهم التربوية وضرب حقوقهم النقابية.
وبالنسبة للقانون الإطار 57.17 الذي صدر في ظهير بتاريخ 9 غشت 2019 بعدما صادق عليه المجلس الحكومي والمجلس الوزاري والبرلمان والذي يحدد رؤية الإصلاح على المدى البعيد انطلاقا من وثيقة الرؤية الاستراتيجية ويتم تفعيل مقتضياته عبر 3 مجالات و18 مشروع، فقد سجلت إقصاء الحركة النقابية التعليمية أثناء بلورته وعدم إشراكها جهويا وإقليميا عند تنزيله على أرض الواقع. وكانت تأمل أن يتطرق الباب السادس من القانون الإطار إلى تحفيز الموارد البشرية وتحسين ظروف عملها من خلال التنصيص على إرساء نظام أساسي موحد وعادل ومنصف، عوض أن يربط تقييم الأداء والترقي وإسناد المسؤوليات باعتماد دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات ستعد لذلك.
لقد أكدت دائما أن إصلاح المنظومة التربوية رهين بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية، فنساء ورجال التعليم لم ولن يكونوا ضد الإصلاح الحقيقي ومصلحة التلاميذ خلافا لما تروجه بعض وسائل الإعلام المخدوم.
وبخصوص النموذج التنموي الجديد، فإن النقابة، مناضلة من أجل دولة العدالة الاجتماعية، ترى أن المشروع التنموي يجب أن ينبني على تعاقد اقتصادي ذي بعد اجتماعي قائم على توزيع الثروة والتضامن والعدالة المجالية ويحمل في طياته عددا من الإصلاحات لكل السياسات العمومية، وفي مقدمتها إصلاح التعليم عصب كل تقدم. إن الدولة التي تريدها هي التي تقوم بدورها الاجتماعي لصالح الفئات الأكثر هشاشة وفقرا من خلال توفير شروط العيش الكريم، والحماية الاجتماعية المنصفة للجميع.
ومن بين مطالب النقابة الوطنية للتعليم وقف الاعتقالات والمتابعات القضائية في حق الأساتذة بسبب الاحتجاج، وسحب العقوبات التأديبية التي صدرت في حق الأساتذة فوجي 2014 و 2015 والتراجع عن الترسيب والإعفاء لأسباب نقابية، والتراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات، ومراجعة المنظومة الانتخابية للجان الإدارية المتساوية الأعضاء ومراجعة تركيبة المجالس الإدارية للأكاديميات واقرار تمثيلية للنقابات داخلها، وتوفير الإمكانيات للنقابات الأكثر تمثيلية من أجل القيام بمهامها التأطيرية،وتطوير المدرسة العمومية وتحسين ظروف العمل بإقرار تعليم أولي مجاني وعمومي، ووضع سياسة ناجعة لدمج وتعليم التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة ، ومراجعة البرامج والمناهج بما يحقق دور المدرسة العمومية في بناء مجتمع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وتوفير الشروط الكفيلة بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتحديد عدد التلاميذ في القسم بما لا يتجاوز 30 تلميذا لضمان أحد شروط جودة التعليم، والتسريع بإخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم يحافظ على المكتسبات ويفتح آفاق جديدة لتطوير منظومة التربية والتكوين، وتخفيض ساعات العمل ( 24 في الابتدائي / 21 في الإعدادي / 18 في التأهيلي ) وإلغاء الساعات التضامنية، والزيادة في الأجور والمعاشات بما يتناسب وارتفاع تكاليف المعيشة مع اعتماد السلم المتحرك للأجور والأسعار، والرفع من القيمة المادية للرتب وذلك بمراجعة الشبكة الاستدلالية المتعلقة بها وتحقيق العدالة الأجرية من خلال المساواة في الأجور أسوة بقطاعات أخرى (القضاة – المهندسون..)، و مراجعة النظام الضريبي وتخفيض الضريبة عن الدخل، وعدم توقيف الأجرة أثناء التوقيف المؤقت عن العمل .
وكذا الرفع من التعويضات النظامية مساواة مع الأطر المماثلة في الوظيفة العمومية، وإحداث تعويضات عن المناطق النائية والصعبة وإحداث تعويضات تحفيزية أسوة بقطاعات أخرى، والرفع من قيمة التعويضات عن المنطقة، والزيادة في التعويضات العائلية إلى 500 درهم والرفع من التعويض عن الزوجة غير العاملة إلى 1000 درهم بدل 30 درهم حاليا.
وتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 بإحداث درجة جديدة لكل الفئات في النظام الأساسي المقبل، والرفع من الحصيص في حدود 45 في المائة في إطار المماثلة وتكافؤ الفرص بين موظفي القطاع العام، واعتماد 8 سنوات بدل 10 سنوات كشرط للترقي من الدرجة 2 إلى الدرجة 1 وقاعدة 6/15 للذين تم توظيفهم بالسلاليم 7 و 8 و 9، ومراجعة قانون التقاعد المجحف، واعتماد النظام السابق للتقاعد في تحديد معاشات الموظفين الذين تم توظيفهم بالسلمين 7 و 8.
وتنبني النقابة الوطنية للتعليم على خمس مرتكزات ميزتها منذ ستينيات القرن الماضي داخل المشهد النقابي والسياسي المغربي، جعلتها تتبوأ الريادة في السيرورة الديمقراطية والحداثية للمغرب، وهي الوحدوية والجماهرية والتقدمية والديمقراطية والاستقلالية، أما شعارها التاريخي فهو ترسيخ مبادئ الحداثة والديمقراطية وثقافة النوع. وتناغما مع مرتكزاتها وشعارها التاريخي، اعتمدت آليتين لتعزيز تمثيل النساء بمواقع القيادة .
ومن أهداف مشروع اللجنة التحضيرية الفرعية للمؤتمر الثاني عشر « لجنة المرأة و الجندرة « .
والجندرة أو النوع الاجتماعي، مصطلح الفوارق الاجتماعية في العلاقات بين الرجل والمرأة، وهي فوارق بشرية من صنع الإنسان نفسه، تتحول بمرور الزمن من الممارسة إلى واقع اجتماعي، ويصبح من مصلحة المستفيد منها الإبقاء عليها، ويحدد النوع الاجتماعي الطريقة التي يتم النظر إليها للمرأة والرجل، كما يحدد التوقعات المسبقة بأنماط تفكيرهم وسلوكياتهم، وهو بالتالي يحدد الهوية والكيان الإنساني الذي يتم تشكيله اجتماعيا ويعتبر أحد المحددات الرئيسية المؤثرة في توزيع الامتيازات والسلطة والموارد . فالهدف من طرح مفهوم النوع الاجتماعي هو العمل على ردم الهوة بين الرجال والنساء وإعادة التوازن إلى العلاقات وتكريس المساواة الجندرية.
إن أهداف دائرة المرأة بنقابة ولجنة المرأة والجندرة في المؤتمر الثاني عشر هو تحقيق المساواة بين نساء ورجال التعليم في الحقوق والمسؤوليات والعدل بينهما، والإنصاف لضمان تكافؤ الفرص المتاحة أمام النساء والرجال بقطاع التعليم، والعدالة عبر العمل على إنهاء ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين وتحقيق التوازن في علاقة القوة.
إن مناضلات النقابة الوطنية للتعليم يطمحن إلى أن تكون مخرجات المؤتمر الثاني عشر تتضمن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في سياسة النقابة بكل الدوائر التنظيمية والهياكل النقابية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك بالاعتراف العملي بالأدوار المتكاملة بينهما وتحليل كل مواقفنا حسب النوع الاجتماعي على جميع المستويات و في كل المراحل المستقبلية.
وفي إطار البرنامج الوطني للنقابة الوطنية للتعليم: مشاركة وتكافؤ الفرص لنساء التعليم بالمغرب، الذي انطلق ابتداء من أبريل 2021، أنجزت دراسة ميدانية أولى لتحديد الوضعية الحقيقية لنساء التعليم، اعتمادا على بحث ميداني يرتكز على استمارة وطنية إلكترونية وجهت لجميع الفئات التعليمية العاملة بالقطاع، نساء ورجالا، بالمصالح المركزية للوزارة والجهوية والإقليمية والمؤسسات التعليمية بكل جهات المغرب، حيث توصلنا ب55% من الأجوبة من النساء مقابل 45% من الرجال، وهي نسبة متناغمة مع نسبة النساء بالقطاع مقارنة مع الرجال، ارتكزت هذه الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية وهي: وضعية البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية، العنف المبني على النوع بالوسط المدرسي، ونساء التعليم بمراكز القرار الوظيفية.
وفي توصياتها بالنسبة لتحسين ظروف عمل نساء التعليم والتصدي لظاهرة العنف المبني على النوع بالوسط المدرسي خلصت الدراسة الميدانية (أبريل 2021) لمجموعة من التوصيات التي انطلقت النقابة الوطنية للتعليم في تنفيذها : المرافعة حول تحسين البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية مع مديري الأكاديميات الجهوية التي انطلق بها البرنامج الوطني: «مشاركة وتكافؤ الفرص لنساء التعليم بالمغرب» لنواصل مع باقي الأكاديميات.
والحد من العنف المبني على النوع: تمت كذلك جلسات حوارية مع مديري الأكاديميات حول هذه الظاهرة وتم الاتفاق معهم حول النهوض ببرامج تكوينية لتقوية قدرات الطاقم التربوي والإداري حول موضوع محاربة الصور النمطية الذكورية حول المرأة، وتنظيم دورات تحسيسية حول مقاربة النوع ومحاربة العنف لفائدة جمعيات أباء وأمهات التلاميذ. وتنظيم دورات تحسيسية بالمؤسسات التعليمية لفائدة تلاميذ سلكي الإعدادي والتأهيلي حول الصور النمطية المرتبطة بالنساء واحترام المساواة بين الجنسين من خلال الأندية التربوية، وتنظيم دورات تكوينية حول تقنيات تدبير النزاعات لفائدة الطاقم الإداري والتربوي، وخلق بنيات بالمديريات الإقليمية لاستقبال ومساندة ضحايا العنف بالوسط المدرسي.
وللتصدي لظاهرة العنف المبني على النوع سواء بالوسط المدرسي أو بالمجتمع، أطلقت النقابة الوطنية للتعليم دراسة تحليلية للبرامج والمقررات ودفاتر التحملات الوزارية تروم رصد كل الصور النمطية حول النساء بالكتب والوسائل الديداكتيكية بالأسلاك التعليمية الثلاث بما يكرس المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين انسجاما مع القوانين والبرامج والتصريحات الرسمية للدولة.
إن مناضلات النقابية الوطنية للتعليم يتواجدن دائما وبكثافة وفي مقدمة كل المحطات النضالية (مسيرات ووقفات احتجاجية ) والحملات الانتخابية، لذا فانطلاقا من مبدأ الإنصاف والعدالة والمساواة يجب :
خلق لجن وظيفية إقليمية وجهوية تراعي مبدأ المناصفة تتكون من مسؤولات ومسؤولين إقليمين لتتبع و مساندة ضحايا العنف المبني على النوع بكل الأشكال النضالية.
وللنهوض بتمثيلية نساء التعليم بمراكز القرار الوظيفية ،المرافعة وتتبع تطبيق القوانين التشريعية والمؤسساتية التي تنص على الرفع من نسبة النساء بمراكز القرار لتحقيق المناصفة.
تتبع مدى تأنيث لجن المقابلات لولوج مناصب القرار ومدى تطبيق المذكرة التنظيمية لذلك.
وتعزيز القيادة النسائية بقطاع التعليم وذلك بإدماج وحدات تربوية ببرامج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الخاصة بتنمية القدرات الذاتية وكذا بالتكوين المستمر.
وللنهوض بتمثيلية المناضلات بمراكز القرار النقابية، يتطلب تعزيز تمثيلية المرأة بالمواقع القيادية تبني مجموعة من الآليات: الرفع من الكوطا النسائية كإجراء تمييزي إيجابي مرحلي للحد من الخلل الناتج عن عدم المساواة بين الجنسين في مجتمع ذكوري إلى 35% في أفق المناصفة (حسب نتائج الدراسة الميدانية التي وجهت لمناضلات نقابتنا)، وتزويد دوائر المرأة المختصة في تعزيز المساواة بين الجنسين بالموارد البشرية والمالية لتحسين ظروف تواجد النساء بالهياكل النقابية.
والتنصيص بالقانون الداخلي للمنظمة على ضرورة هيكلة دوائر المرأة مع تحديد مهامها. ويجب أن يكون لدوائر المرأة دور نقابي فاعل وليس استشاريا لتضطلع بالمهام التالية: ضمان تمثيل حقيقي للنساء بالهياكل التنظيمية (تطبيق الكوطا المنصوص عليها بالقانون الداخلي للمنظمة). وضمان تمثيل حقيقي للنساء بكل اللجن الوظيفية للأقاليم والجهات وكذا بالدوائر الوظيفية الوطنية(تطبيق مقاربة إدماج النوع عموديا وأفقيا)، وتعزيز الوعي بالقضايا الخاصة بالنساء عبر تكوينات وأنشطة وبرامج تركز على تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص موجهة للمسؤولات والمسؤولين النقابيين، وتوفير برامج لتأهيل وتطوير قدرات النساء في العمل النقابي ومراكز صنع القرار.
انطلاقا من الموقف المبدئي للنقابة الوطنية للتعليم تجاه التوظيف بقطاع التعليم بالعقدة فإنها تطالب بإدماج الأستاذات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد في نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكل الشغيلة التعليمية في إطار الوظيفة العمومية.