أطلق المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية صرخة احتجاج ضد التدبير العبثي واللامسؤول للمديرية الإقليمية للتعليم، محملا إياها مسؤولية التراجع الحاد في نتائج الموسم الدراسي 2024-2025، ومسجلا سلسلة من الاختلالات التي تهدد مصداقية المدرسة العمومية بالإقليم.
النقابة، التي قالت إنها ما فتئت تنبه المسؤول الإقليمي إلى مكامن الخلل، منحت الوقت الكافي حسب بيان لها، لتصحيح المسار، إلا أن المديرية قابلت ذلك بإصرار غير مفهوم على تجاهل المطالب، في ضرب مباشر لمبدأ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنكر بيان المكتب الإقليمي الالتفاف على مخرجات اللجنة الإقليمية المشتركة في ما يخص تدبير الفائض والخصاص، مشيرا إلى التعيينات المشبوهة لبعض الأسماء المحظوظة في مؤسسات بعينها .
ولم يفت النقابة التنديد بما اعتبرته تمييزا صارخا بين المؤسسات في توزيع الأطر الإدارية، واستغرابها من إقصاء منصب إدارة مدرسة ابن الياسمين من لائحة المناصب الشاغرة ضمن الحركة الإدارية الوطنية، مما يثير شكوكا حول النوايا التدبيرية.
وتوسع البيان في رسم صورة قاتمة لتدبير الموارد البشرية، واصفا إياها بأنها قائمة على الولاءات والانتماءات، في ظل استمرار خصاص مهول في بعض المؤسسات، والتستر على حالات غياب طويلة المدى بدعوى الرخص المرضية دون تفعيل آلية الفحص المضاد.
وشجبت النقابة ظاهرة الموظفين الأشباح الذين لا يرون إلا في مناسبات الترقية، محذرة من التلاعب بالبنيات التربوية لتفصيل مناصب على مقاس الولاءات،ما قد يؤدي إلى إغراق مؤسسات الجذب بالموارد البشرية الفائضة.
وفي ما يخص فرص المتعلمين، حذرت النقابة من الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص من خلال فتح شعب علمية نوعية في مؤسسات دون أخرى، بلا سند موضوعي، مما يضرب في عمق العدالة التربوية، وفق تعبيرها.
أما بخصوص التكوين المستمر، فتساءلت النقابة عن مآله ومصير ميزانيته، مشيرة إلى اقتصار التكوينات على بعض المحاور الشكلية، التي لم ترق إلى المستوى المطلوب، كما عبرت عن استغرابها من التفوق الملحوظ لمؤسسات غير رائدة مقارنة مع نظيراتها المصنفة “رائدة”، ما يضع جدوى الاستراتيجية الرسمية تحت المجهر.
ولم يسلم ملف الامتحانات الإشهادية بدوره من النقد، حيث نبه البيان إلى العشوائية والارتباك في تمرير المواضيع لتلاميذ الثالثة إعدادي، إلى جانب التباينات غير المفهومة في تكليفات الحراسة، وعدم احترام دفتر المساطر مما يهدد مصداقية الاستحقاقات برمتها.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق حول تدبير السكنيات الوظيفية، وطريقة توزيعها، وكشفت عن ممارسات مشبوهة داخل مؤسسة التفتح، حيث تمنح تكليفات وميزانيات بطريقة اعتبرتها غير شفافة.
ولم تسلم البرامج الكبرى كالتعليم الأولي من نيران البيان، حيث وصف تدبيره بالإقليمي بالعبثي والمزاجي، منتقدا منطق الزبونية والريع بدل الكفاءة والاستحقاق.
واعتبر المكتب الإقليمي أن سلعنة بعض مرافق المؤسسات العمومية ، كما هو الحال في المؤسسة الفندقية ، سابقة خطيرة، إذ تستغل فضاءات عمومية من قبل غرباء عن المنظومة التربوية في أنشطة غير تربوية، مقابل مبالغ مالية، مسجلا
غياب الشفافية في عمل بعض المصالح الحيوية داخل المديرية، على رأسها مصلحة البناءات والتجهيز، متسائلا عن طريقة إعادة تأهيل مؤسسات عدة.
ودعا البيان الجهات المسؤولة للتدخل العاجل من أجل تصحيح الأوضاع، تفاديا لأي توتر محتمل خلال الدخول المدرسي المقبل.