ثمنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، معتبرة أنه شكل لحظة فارقة في التأكيد على الدور الحيوي للإعلام الوطني في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وترسيخ الخيار الديمقراطي، وتقوية جسور التواصل المؤسساتي والمواطني في إطار المسؤولية المشتركة.
وأبرزت النقابة، في بلاغ توصلت به جريدة الاتحاد الاشتراكي، أن الخطاب الملكي وضع الإعلام في موقعه الطبيعي كشرط أساسي لأي تحول ديمقراطي وتنموي حقيقي، ودعوة صريحة إلى جعل الصحافة الوطنية شريكا في البناء المؤسساتي والتنمية المستدامة، لا مجرد فضاء للفرجة أو التبخيس.
وأكدت النقابة أن المرحلة تقتضي من كل الفاعلين في الحقل الإعلامي التحلي بأقصى درجات المهنية والحياد والمسؤولية، من خلال نقل نبض المجتمع بموضوعية، وتسليط الضوء على التحديات اليومية للمواطنين في قطاعات التعليم، والصحة، والشغل، والسكن، بما يكرس قيم المواطنة ويرسخ الثقة في الجسم الصحافي الوطني.
ودعت النقابة إلى جعل الإعلام العمومي والخاص فضاء للنقاش العمومي الرصين حول رهانات الدولة الاجتماعية وآليات العدالة المجالية، مع فتح منابر التواصل أمام مختلف التعبيرات المجتمعية، في توازن بين إبراز الجهود الرسمية ورصد مكامن الخلل دون تضليل أو تيئيس.
وطالبت النقابة بفتح نقاش وطني واسع حول سبل تأهيل الإعلام الوطني، بما يضمن له الاستقلالية والنجاعة والتحديث، ويوفر للصحفيات والصحفيين شروط العمل اللائق والآمن، عبر اتفاقيات جماعية تحافظ على المكتسبات وتطور الحقوق المهنية والاقتصادية، إلى جانب برامج التكوين المستمر.
وأكدت النقابة أن الإصلاح الحقيقي للمشهد الإعلامي لن يكتمل إلا بحماية الصحافيين اجتماعيا ومهنيا، وضمان استقلاليتهم، مشددة على ضرورة إشراك المهنيين في صياغة المنظومة القانونية الجديدة، سواء ما يتعلق بقانون الصحافة والنشر أو القانون الأساسي للصحافي المهني.
وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مطالبتها للحكومة بتصحيح المسار التشريعي لمشروع قانون رقم 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإنهاء حالة الفراغ الناتجة عن انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة، مع إطلاق مفاوضات جدية بشأن باقي القوانين المؤطرة للقطاع.
ودعت في الوقت نفسه إلى دعم الإعلام العمومي والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، وتعزيز حضور الصحافة الجهوية والمحلية، بما يضمن التعددية الثقافية ويقوي مناخ الحقوق والحريات.
وشددت النقابة على ضرورة تمكين الصحفيين من الحق في الحصول على المعلومة، واعتماد التواصل المؤسساتي كآلية لمواكبة السياسات العمومية، داعية إلى احترام أخلاقيات المهنة، وإلغاء المتابعات القضائية للصحافيين بالقانون الجنائي، مع اعتماد حق الرد المكفول كشرط قبل أي متابعة.
وأكدن النقابة على استعدادها الكامل للانخراط في أي مسار وطني إصلاحي يروم إعادة الاعتبار لإعلام مهني وملتزم، منسجم مع الرؤية الملكية الداعية إلى بناء الثقة وتعزيز التواصل الصادق بين الدولة والمجتمع.