قررت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مقاطعة اليوم الوطني للإعلام والاتصال المصادف لـ 15 نونبر من كل سنة، وتحويله إلى محطة نضالية نوعية، تتضمن أشكالا احتجاجية، والانطلاق في التوقيع على عريضة للمطالبة بقوانين واضحة خالية من الالتباسات، ومنصفة للصحافيين في مواجهة مشهد الرداءة والضعف واستغلال الصحافيين، والمطالبة بتفعيل التحقيق في خلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول الدعم، لمنع تحويله إلى ريع في مقابل استدامة الهشاشة داخل المقاولة الإعلامية.
يأتي هذا القرار بسبب الأوضاع المزرية التي يعيشها العاملون والعاملات في الصحافة الورقية والالكترونية.
وكانت تنسيقية الصحافة المكتوبة بشقيها الورقي والإلكتروني ،قد التأمت في جمع عام لها عشية الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، بمقر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء، وذلك للتداول في أوضاع هذه الفئة المزرية ، ومستجدات تحيين الاتفاقية الجماعية، وما رافقها من لغط اختلطت فيه المعطيات، ولاتخاذ موقف مما يجري داخل القطاع.
وقد عرف اللقاء تقديم عروض من قبل قيادة النقابة، بالإضافة إلى المداخلات التي عبر عنها المناضلات والمناضلون، والتي شددت على راهنية الشروع في خوض معارك نضالية للدفاع عن المهنة، وتحصين حقوق العاملين بها.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تركيز الوزارة في حواراتها مع هيآت الناشرين أساسا، والاستبعاد التدريجي لممثلي العاملات والعمال مجسدين في النقابة يتنافى مع ما تم التعبير عنه في اللقاء الثنائية من اعتبار العنصر البشري هو المدخل الرئيسي لأي إصلاح مرتقب لأوضاع المهنة، وخصوصا في الشق المرتبط بالدعم، والذي تعتبر النقابة أن كيفيات وشروط صرفه الحالية تخدم الريع أكثر مما تصب في هدف تطوير المهنة.
وقالت النقابة في ذات البلاغ، إن تهرب بعض أرباب المقاولات من الحوار حول تحيين الاتفاقية الجماعية، رغم أنها لم تعرف أي تعديلات منذ إقرارها، ضدا في القانون الذي يفرض تحيينها كل خمس سنوات، معبرة عن رفضها ، أن تتكرر أخطاء العقد البرنامج، الذي رهن الصحافيين لما يزيد عن 17 سنة، تم فيها العسف على حقوقهم، وتجميد الأجور، وتوالي النكبات على القطاع، الذي لولا التدخلات الحكومية المتقطعة لكان في عداد الأموات، وتعتبر كل مقاربة لاستعادة أجوائه ونظامه نوعا من الانتحار الجماعي داخل القطاع.
وشددت النقابة على حرصها على بناء علاقات إيجابية مع كافة المتدخلين في قطاع الإعلام والصحافة والاتصال، سواء كانوا مؤسساتيين أو أرباب مقاولات، هو حرص مقرون باحترام مقتضيات الشراكة الإيجابية والتعاقد المنتج، على أساس احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين في القطاع.
وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، دعوتها ومطالبتها بإصلاح القوانين المنظمة للمهنة، في أفق الإنصاف، ودعم التنظيم الذاتي للمهنة، الذي يعني التمثيلية على أساس المساهمة الفعلية الميدانية في إقرار مستويات وحدود التمثيلية، وليس الصراعات الفارغة من أجل كراسي زائلة داخل المجلس الوطني للصحافة، إذ أن التركيز من طرف البعض على نقطتي، الدعم والتناوب على رئاسة المجلس، يترجم نظرة ضيقة للاستحقاقات الواجبة من أجل صحافة مواطنة قوية محصنة.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية كافة فروعها إلى جموع عامة مستعجلة، للتداول في الأوضاع المزرية للعاملات والعاملين بالقطاع، ولتسطير برامج نضالية نوعية.