رحبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بقرار العفو الملكي على مجموعة من الصحفيين والمدونين بكثير من الامتنان، واعتبرته قرارا يساير التوجه الذي أقره المغرب مع هيئة الإنصاف والمصالحة ويستلهم روحها .
واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، هذه الالتفاتة الملكية خطوة إيجابية على رغبة صادقة لطي مختلف الملفات التي تثير نقاشات مرتبطة بقضايا حقوقية.
وذكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بضرورة تصفية الأجواء الحقوقية، بإطلاق سراح باقي المعتقلين على إثر الأحداث الاجتماعية بالحسيمة خلال سنة 2016، وباقي المدونين وكل المتابعين على خلفية ملفات ذات بعد حقوقي وإنساني.
من جهتها رحبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالعفو الملكي الذي شمل مجموعة من الصحفيين والنشطاء، واعتبرته التفاتة ملكية إنسانية بارزة تُعزز مسار الإصلاحات المنتظرة في مجال حرية الصحافة.
وأكد رئيس النقابة، عبد الكبير اخشيشن، في تصريح صحفي، أن العفو الملكي، يتماشى مع التحولات العميقة والإصلاحات الكبرى التي حققتها بلادنا، ويعكس تفاعلنا الإيجابي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأضاف اخشيشن أن النقابة سبق وأن عبرت عن قلقها من «حوادث السير» التي تعرض لها الجسم الإعلامي، مؤكدا أن هذه الحوادث ، أضرت به كثيرا، وأثرت سلبا على صورة بلادنا التي أحرزت خطوات هامة وكبيرة في مجال الحريات”.
ودعا رئيس النقابة إلى استغلال هذه الفرصة لمراجعة منظومة القوانين، مؤكدا على ضرورة التحصين الذاتي والموضوعي” للمهنة، والعمل على “صون كرامة الصحافيات والصحفيين والعاملات والعاملين” داخل المقاولات الإعلامية.