بلغت رسوم التسجيل والتمبر 18,43 مليار درهم من صافي الإيرادات المحققة بنسبة 100,7 %، وهو ما يعادل تطورا بنسبة
2,6 % مقارنة بالسنة المالية السابقة

«شهدت سنة 2019 تحديد أزيد من 371 ألفا و192 دافع ضرائب جديد مقابل 199 ألفا و816 في سنة 2018، أي بزيادة نسبتها 52 %

هذه بعض النقاط الرئيسية من تقرير المديرية العامة للضرائب عن أنشطتها برسم سنة 2019:

1 – ارتفاع إجمالي للمداخيل الضريبية الصافية برسم سنة 2019 إلى 151,8 مليار درهم، مقابل معدل إنجاز نسبته 100,7 في المئة من الهدف المسطر المحين.
2 – توزيع المداخيل الصافية حسب نوع الضريبة:
بلغت المداخيل الصافية للضريبة على الشركات 54 مليار درهم، محققة نسبة تصل إلى 102,3 في المئة، بتطور نسبته 3,4 في المئة مقارنة بالسنة المنصرمة.
­ المداخيل الصافية للضريبة على الدخل تحققت بنسبة 99 في المئة، أي بزيادة نسبتها 1,4 في المئة مقارنة بالسنة الفارطة.
­ارتفاع صافي للضريبة على القيمة المضافة إلى 31,86 مليار درهم محققة نسبة تصل إلى 100,2 في المئة، أي بتطور نسبته 0,2 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.
­ بلغت رسوم التسجيل والتمبر 18,43 مليار درهم من صافي الإيرادات المحققة بنسبة 100,7 في المئة، وهو ما يعادل تطورا بنسبة 2,6 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.
3 – بلغت المداخيل الضريبية المدفوعة بصفة طوعية 148,19 مليار درهم خلال سنة 2019، مسجلة زيادة بنسبة 5 في المئة مقارنة مع السنة السابقة. هذه الزيادة تعزى إلى جهود المديرية المتواصلة في مجال التسهيل والتحسيس ورقمنة المساطر.
4 – المداخيل الضريبية الإضافية الناتجة عن عمليات المراقبة المنجزة في عين المكان أو بناء على وثائق، والتي أفضت إلى تسوية ودية أو إلى إجراء يهم التحصيل القسري، بلغت 14,27 مليار درهم برسم سنة 2019، مما يمثل 8,7 في المئة من إجمالي المداخيل مقابل نسبة 11,2 في المئة خلال 2018.
5 – إيرادات الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات بلغت 3,40 ملايير درهم، أي بزيادة نسبتها 7 في المئة مقارنة مع سنة 2018. وتم تحصيل نسبة 93,4 في المئة من هذه الإيرادات من خلال شبكة الشركاء مقابل 92,4 في المئة سنة 2018، لتنخفض بذلك الإنجازات على مستوى شبابيك الإدارة إلى 6,3 في المئة مقابل 8 في المئة سنة 2018.
6 – عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان همت 7481 ملفا. ومثلت عمليات التدقيق العامة 62 في المئة من العمليات، بينما مثل الأشخاص المعنويون 85 في المئة من الفئات التي شملتها المراقبة.
7 – شهدت سنة 2019 تحديد أزيد من 371 ألفا و192 دافع ضرائب جديد مقابل 199 ألفا و816 في سنة 2018، أي بزيادة نسبتها 52 في المئة، ويشكل الأفراد نحو 61 في المئة من هذه الفئة. وأدى هذا التوسع في الوعاء إلى جانب المجهودات التي تبذلها المديرية للتحكم بشكل أفضل فيه، إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 5 في المئة خلال الفترة 2018­-2019 مقابل 1,5 في المئة خلال فترة 2017-­2018.
8 – سجلت سنة 2019، 44 ألفا و941 انخراطا جديدا في صفة مقاول ذاتي، وارتفعت هذه الساكنة بنحو 52 في المئة مقارنة بسنة 2018 وتضم 131 ألفا و110 مقاولين ذاتيين.

المراقبة الضريبية بعين المكان .. تحصيل حوالي 8 ملايير درهم من المداخيل

أفادت المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل المحصلة من عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان، والتي همت 7481 ملفا، بلغت ما مجموعه 7,97 ملايير درهم خلال 2019، أي بزيادة نسبتها 82 في المئة مقارنة بسنة 2015.
وأوضحت المديرية، في تقريرها الأخير حول نشاطها برسم سنة 2019، أن عمليات التدقيق العامة مثلت 62 في المائة من العمليات، بينما مثل الأشخاص المعنويون 85 في المائة من الفئات التي شملتها المراقبة.
وأضاف المصدر أن تعزيز منظومة المراقبة الضريبية مكن المديرية من الحفاظ على أدائها الذي ظل أعلى من المتوسط المسجل خلال فترة الخمس سنوات، وذلك بفضل تجويد نظام المعلومات وأتمتة البرمجة من خلال نظام المديرية المتعلق بتحليل المخاطر.
وبخصوص المراقبة على الوثائق، أشارت المديرية إلى أن 64 في المئة من الملفات المبرمجة أفضت إلى تسويات بلغت قيمتها 4,1 ملايير درهم مقابل 3,44 ملايير درهم خلال 2018، أي بزيادة نسبتها 20 في المئة، مسجلة أن المقاولات الكبيرة والأشخاص الذاتيين يمثلون 86 في المائة من المداخيل المحصلة من المراقبة على الوثائق.
من جهة أخرى، بلغت المداخيل المتأتية من مراقبة الضريبة على الدخل وعلى الأرباح العقارية، ورسوم التسجيل والتمبر، 2,2 مليار درهم برسم سنة 2019.
وأشار التقرير إلى أن المندوبية واصلت، خلال سنة 2019، جهودها الرامية إلى تحديث منظوماتها المتعلقة بالمراقبة الضريبية مع الحفاظ على الضمانات الممنوحة لدافعي الضرائب، وذلك بغية التصدي الناجع لكل أشكال الغش.
وأبرزت المديرية أن منظومة المراقبة الجديدة ترتكز على محورين أساسيين، يتمثلان في إتاحة مراجعة المعلومات ذات الصلة والموثوقة والقابلة للاستغلال، من جهة، ومن جهة أخرى، توفير الموارد والأدوات الضرورية لتحليل المخاطر واستهداف حالات الغش.

المداخيل الضريبية المدفوعة بصفة طوعية ترتفع ب 5 %

أفادت المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل الضريبية المدفوعة بصفة طوعية بلغت 148,19 مليار درهم خلال سنة 2019، مسجلة زيادة بنسبة 5 في المئة مقارنة مع السنة السابقة.
وأوضحت المديرية، في تقريرها الأخير عن نشاطها برسم سنة 2019، أن هذه الزيادة تعزى إلى جهودها المتواصلة في مجال التسهيل والتحسيس ورقمنة المساطر، مبرزة أن سنة 2019 عرفت 230 ألفا و734 انخراطا جديدا في خدماتها عن بعد «tlservices».
وأضافت أن 86 في المئة من إجمالي المداخيل الخام (دون الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات) المحصلة من طرف المديرية تم تأديتها عن بعد، أي ما مجموعه 129,97 مليار درهم (حوالي 7,8 مليون عملية).
وسجل التقرير أن إيرادات الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات بلغت 3,40 ملايير درهم، أي بزيادة نسبتها 7 في المئة مقارنة مع سنة 2018، موضحا أن نسبة 93,4 في المئة من هذه الإيرادات تم تحصيلها من خلال شبكة الشركاء مقابل 92,4 في المائة سنة 2018، لتنخفض بذلك الإنجازات على مستوى شبابيك الإدارة إلى 6,3 في المئة مقابل 8 في المئة سنة 2018.
من جهة أخرى، أبرز المصدر ذاته أن المداخيل الضريبية الإضافية، الناتجة عن عمليات المراقبة المنجزة في عين المكان أو بناء على وثائق والتي أفضت إلى تسوية ودية أو إلى إجراء يهم التحصيل القسري، بلغت 14,27 مليار درهم برسم سنة 2019، مما يمثل 8,7 في المئة من إجمالي المداخيل مقابل نسبة 11,2 في المائة خلال 2018.
وأضافت المديرية أن المداخيل الإضافية المتأتية من الضريبة على الشركات وعلى الدخل تمثل 64 في المائة من المداخيل الإضافية الإجمالية.

أزيد من 370 ألف دافع ضرائب جديد

أفاد تقرير نشاط المديرية العامة للضرائب برسم 2019 بأن السنة الماضية شهدت تحديد أزيد من 371 ألفا و192 دافع ضرائب جديد مقابل 199 ألفا و816 في سنة 2018، أي بزيادة نسبتها 52 في المئة.
وقالت المديرية إن الأفراد يشكلون نحو 61 في المائة من هذه الساكنة، مشيرة إلى أن هذا التوسع في الوعاء إلى جانب المجهودات التي تبذلها المديرية للتحكم بشكل أفضل في الوعاء أدى إلى زيادة في الإيرادات التلقائية بنسبة 5 المائة للفترة 2018­2019 مقابل 1,5 في المائة خلال الفترة 2017­2018.
وأبرز المصدر ذاته أن أتمتة عمليات التدبير التي بدأتها المديرية العامة للضرائب مكنت من الاسترداد المنتظم للمتعثرين عن السداد، مضيفا أنه بالنسبة لسنة 2019، فقد بلغ متوسط معدل الامتثال بعد الاسترداد 34 في المائة ، أي ما يمثل ما مجموعه 7170 تصريحا تم إيداعه و 694,5 مليون درهم تم استردادها.
وأضاف البلاغ أن نحو 54 في المئة من عدد التصريحات المودعة بعد الاسترداد، و 59 في المئة من المبلغ المسترد، تمركز بمدينة الدار البيضاء،
وأشارت المديرية أيضا إلى أن سنة 2019 سجلت 44 ألفا و941 انخراطا جديدا في صفة مقاول ذاتي، مشيرا إلى أن هذه الساكنة ارتفعت بنحو 52 في المئة مقارنة بسنة 2018 وتضم 131 ألفا و110 مقاولين ذاتيين.