يتضح من النقاط الرئيسية لجواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أول أمس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، التي خصصت لموضوع “التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا” أن هناك عناوين كبرى للمرحلة التي نحن بصددها، سواء من حيث المبالغ المحصل عليها أو المدة الممكن تغطيتها بالمبالغ المتبرع بها..

1- الصندوق الخاص يغطي
نفقات سنة كاملة

أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أول أمس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مجموع موارد صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلى حدود 24 أبريل الجاري، بلغت ما مجموعه 32 مليار درهم. وفي نفس الآن، وعند الحديث عن نفقات الصندوق كشف الوزير أنه من المتوقع أن يصرف هذا الصندوق الخاص حوالي 2 مليار درهم شهريا.
وإذا ما استثنينا المبلغ الذي صرف، حيث إن نفقات الصندوق بلغت ما مجموعه 6,2 مليار درهم، خصص منها 02 مليار درهم لوزارة الصحة لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، مما مكن، إلى حدود هذا التاريخ، من اقتناء 460 سريرا للإنعاش و580 سريرا استشفائيا عاديا و410 أجهزة للتنفس ، فالباقي هو تقريبا 24 مليار درهم ..
وبحساب بسيط يتبين أن أمام المجلس مدة إنفاق قد تصل إلى اثني عشر شهرا، أي بمعدل سنة كاملة..

2- اتساع دائرة المغاربة
خارج النسق:4 ملايين أسرة

تبين من أرقام الوزير أن مجموع الأسر التي تعمل في القطاع غير المهيكل وصل 4 ملايين و300 ألف أسرة وستستفيد من دعم الصندوق، الأسر المتوفرة على بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” ، وبلغ عددها مليونين و300 ألف، مثل فيها العالم القروي 38 بالمائة.
يضاف إليها الأسر المعنية بالمساعدة بلغ عددها، بعد مراقبة اتساق التصريحات التي أودعت بالموقع ( www.tadamoncovid) حوالي مليوني أسرة.

3-نسبة الهشاشة «النظامية»
خمس العوز العام..

حجم الأسر التي توجد ضمن دائرة اللامهيكل أو الهش، تفوق بأضعاف الأسر التي تتأثر وهي ضمن دائرة النسق، ويتضح من أرقام الوزير التي تم تحصيلها إثر التصريحات التي تم الإدلاء بها عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاستفادة من التعويضات التي تم منحها لمنخرطيها المتضررين، أن 132 ألف مقاولة من أصل 216 ألفا المنخرطة في الصندوق أقرت بأنها تضررت بفعل هذه الجائحة، وصرحت بما يفوق 800 ألف أجير ومستخدم متوقف مؤقتا عن العمل.
وبمقابلة رقمية يتضح بأن الهشاشة النظامية، ونقصد به التي يتوفر أصحابها علي عمل قار ومعلن عن طريق صندوق الضمان، لا تمثل سوى خمس الحالات العامة.. والاختلال واضح هنا، وتعني الرؤية الواضحة، بأن الحل للهشاشة الوطنية يوجد خارج منظومة الإنتاج… المعلنة.

4- إعلان مضمر عن الشروع في رفع الحجر الصحي وتحجيم الطوارئ الصحية..

لم يقدم وزير الاقتصاد والمالية أية تواريخ محددة، لرفع الحجر الصحي والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية..
لكنه ضمن كلمته وأجوبته، عنصرين أساسيين في هذا الاتجاه.
– أولا : التوافق في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية على منهجية للتفكير الاستباقي تنبني على وضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمرحلتين القادمتين. وهنا لم يعط أية ملامح عن هذا التفكير الاستباقي ولا عن السيناريوهات، ومن يشارك في وضعها..
ثانيا، تتعلق المرحلة الأولى بالعودة التدريجية لمختلف القطاعات إلى ممارسة أنشطتها في إطار التنسيق مع استراتيجية رفع حالة الطوارئ الصحية، في حين تتعلق المرحلة الثانية بتنزيل الآليات الملائمة والمتجددة التي ستمكن من وضع الاقتصاد الوطني في منحى للنمو القوي والمستدام، في عالم ما بعد أزمة كوفيد-19.
وهما عنوانان كبيران، بدون تفاصيل، اللهم إلا الجزء المتعلق بالاستراتيجية الخاصة برفع الطوارئ الصحية.. متى؟
الله أعلم، لاسيما وأن تاريخ عشرين ماي، تاريخ التمديد، لا يعني بالضرورة بداية رفع الحجر.. حسب بلاغات ومضامين الخطاب الرسمي..

5-خطاب التطمين في القروض،
أو توازن الاستدانة

أسهب الوزير في معطيات تخص طلبات سداد القروض البنكية والإيجار، وكشف لنا أن طلبات التأجيل بلغت 416 ألف طلب تهم 33 مليار درهم، تضاف إليها 3,7 مليار درهم، تخص القروض الإضافية المضمونة من طرف الدولة عبر ضمان أوكسجين، والذي تم إحداثه لمساندة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 مليون درهم، والبالغ عددها 9000قرض..
في المقابل، التجأت الدولة إلى المنطق نفسه لتغطية الخصاصات الكبيرة بفعل الجائحة، فقامت باستخدام مبلغ 3 ملايير دولار لخط الوقاية والسيولة، وهو السحب الذي يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة، المبرم مع صندوق النقد الدولي في 2012، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر من سنة 2018، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل التي يشهدها العالم اليوم.
وركز الوزير على أن ذلك من الأشياء التي لا تقع عادة ، وسار في خطاب التطمين الواسع، عندما قال إن هذه القرارات لن تؤثر على مستوى الدين العام. و”هو ما يعتبر سابقة في معاملات المغرب المالية مع صندوق النقد الدولي”.
كما أن هذا السحب يساعد المغرب على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على احتياطات العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركاء المغرب الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني.
هذه الطمأنينة لا تشارك فيها لا المقاولات واتحادها ولا المؤسسات الحسابية الوطنية، التي تتوقع فقدان حوالي 30 مليار درهم في 2020 ، عوض15 مليار درهم التي تم الإعلان عنها في منتصف أبريل.