يعيش قطاع النقل بجماعة مديونة مشاكل عديدة ومتباينة منها ما هو مرتبط بضعف البنيات والتجهيزات الأساسية ومنها ما بتعلق بواقع سوء التنظيم الذي يشهده القطاع والذي يعيش فوضى عارمة بسبب غياب محطة لسيارات الاجرة الكبيرة التي تربط بين مديونة وكراج علال بمواصفات مهنية مما جعل المهنيون يتخذون من جنبات شارع علال بن عبدالله محطة لهم بشكل عشوائي الامر الذي يتسبب في عرقلة السير وحدوت حوادث سير خاصة يوم الخميس الذي يصادف السوق الاسبوعي ’’خميس مديونة’’ تجد مرجعيتها في عشوائية التسيير التي تطبع القطاع.
هذا الوضع جعل أرباب السيارات يقومون بعدة احتجاجات بكل من مديونة وامام مقر عمالة إقليم مديونة وتوجيه شكايات متعددة الى الجهات المسؤولة, وقد شخص الكاتب الاقليمي لنقابة سيارات الاجرة بالإقليم من خلال تصريحه للجريدة والتي تمثلت في وجود بعض سيارات الاجرة التي تتجول بشوارع المدينة من أجل البحت عن الزبائن اضافة الى دخول سيارات اجرة اخرى لا تتوفر على احقية النقل من مديونة مما يخلق صراعات يومية بين ارباب سيارات الاجرة بسبب غياب محطة نموذجية تستوفي للشروط المهنية للقطاع وتنضاف الى هذه المشاكل مشاكل اخرى تتعلق بعملية تقنين المهنة والتي تتجلى حسب نفس المصدر الى التطفل عن المهنة بسبب عدم توفر بعض السائقين على رخص التقه والبطاقة المهنية بالإضافة إلى مشكل الزيادة في التعريفة القانونية المتمثلة في 8 دراهم بينما نجد بعض السائقين في بعض الاحيان يستخلصون مبلغ 10 دراهم والالتزام بنهاية المشوار بشارع ادريس الحارثي عوض كراج علال في خرق سافر للقانون وفي الوقت الذي كان المهنيون ينتظرون من الجهات المسؤولة تنفيد مطالبهم المشروعة والتي عبروا عنها في لقاءات رسمية مع السلطات المحلية كان اخرها اجتماع 05/03/2019 بمقر باشوية مديونة بعدما هدد المكتب النقابي بتنفيذ بوقفة احتجاجية بتاريخ 8 مارس 2019 أمام مقر المنطقة الامنية بجماعة تيط مليل والتي اصيغ حولها محضر قانوني تدارس فيه المعنيون بالأمر رفقة الجهات المسؤولة محليا مجموعة من النقط التي من اهمها العربات المجرورة مضايقة بعض سائقي الاجرة التابعين لمناطق أخرى وكذا احترام محطة الوقوف بالنسبة للسائقين والتي بموجبه تعهدت السلطات المحلية ببدل مجهودات من أجل التصدي لهذه المشاكل شريطة العدول عن تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية وبعد مرور خمسة أشهر سيجد المكتب النقابي نفسه مضطر لتذكير السلطات المحلية بضرورة تنفيذ التزاماتها عبر كتاب حيت نلفت انتباهكم بان جميع الاتفاقات التي اتفقنا عليها في المحضر عدد 797 و 789 بتاريخ 20 /04 /2018 وكذا محضر الاجتماع الاخير المسجل تحت عدد 469 بتاريخ 05/03/ 2019 بقيت بدون تنفيذ الامر الذي ترتب عنه مفاجأتنا بتوصل أصحاب الرخص بضرورة أداء مبالغ مالية مترتبة تتراوح ما بين 10 الاف درهم و2300 درهم كواجب اداءه لمبلغ 700 درهم سنوي عن استغلالنا لمحطات عشوائية وع ادائه بقباطة حي الرحمة بعمالة مقاطعة مولاي رشيد بالبيضاء في الوقت الذي كنا نؤديه بجبايات مديونة الشيء الذي نفاه رئيس جماعة مديونة في اتصال هاتفي موضحا ان عملية الاستخلاص تتم بشكل عادي حيت يتم استخلاص مبلغ 150 درهم لسيارات الأجرة من صنف الدرجة الثانية ومبلغ 100 درهم لسيارات الأجرة من صنف الدرجة الاولى عن كل ثلاثة أشهر وفقا للقرار الجبائي الجماعي مع تطبيق دعيرة التأخير وفقا لقانون الجبايات المحلية رقم 03/46 أما بالنسبة للأشخاص الذين يؤدون عملية الاستخلاص بقباضة حي الرحمة هم من لم يؤدوا ما بذمتهم ما قبل سنة 2017 لان ذلك يدخل في اختصاص القابض الجهوي تفاديا للدخول في عملية التقادم للاستخلاص الضريبي, إلى جانب هذا تتعرض حافلات النقل العمومي ’’خط 120’’ إلى اعتداءات متكررة من طرف بعض المنحرفين عن طريق تكسير الزجاج الواقي والاعتداء الجسدي على الجابي أو السائق مما جعل مجموعة من العاملين بهذا القطاع يقدمون استقالتهم ويمتنعون عن العمل بهذا الخط وهو ما ينذر بتوقفه عن العمل والذي حتما سيؤثر سلبا على شريحة واسعة من العمال والموظفين والطلبة.