شكلت نقطة انتخاب نائب سادس لرئيس مقاطعة الحي الحسني ، في الأسبوع الأخير، نقطة سوداء في مسار التدبير بالعاصمة الاقتصادية، إذ أظهرت النقاشات والجدالات التي سبقت العملية الانتخابية مدى هشاشة التحالف الرباعي المسير لشؤون المدينة، ومدى التهافت على منصب صغير في مقاطعة لا تتوفر حتى على الصفة الاعتبارية .
النيابة السادسة كان حائزا عليها رئيس مجلس العمالة الحالي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، لكن بعد صعوده للمنصب الجديد بعد اعتقال سابقه سعيد الناصري، كان لزاما عليه تفاديا لحالة التنافي أن يتنازل عن منصبه لفائدة واحد من التحالف، وأساسا لواحد من حزبه الذي يتواجد معه في اللائحة لأن المتفق بين الأحزاب المتحالفة وهي البام والأحرار والاستقلال والدستوري، أن تظل المناصب الشاغرة للحزب الذي كان يشغلها، لكن منذ ما يقارب السنة والمنصب شاغر ولم يتم انتخاب أحد فيه، بسبب الصراعات حوله وسط الأغلبية التي تفرقت مواقفها، وظهرت أسماء تعلن عن ترشحها من داخل حزب الأحرار قائد التحالف، وأيضا من حزب الأصالة والمعاصرة المعني بهذا المنصب أولا، وظهرت تكتلات وسطها بآراء متضاربة، حتى أنه في فترات ظهر بينها من سيساند مرشح الاتحاد الاشتراكي المنتمي للمعارضة، والأمر يتعلق بشاب إطار يحظى باحترام جل الفرقاء داخل المقاطعة، احتدم الصراع بين الإخوة الأعداء، حتى صار مثار سخرية وسط شوارع الحي الحسني، لأن المنصب صغير ومن العيب أن تتصارع عليه أسماء متواجدة في البرلمان، كما هو حال المرشح الذي حاز هذا المنصب في الأخير، بعد دفتر من البلاغات التي أصدرها الأمناء الجهويون لهذه الأحزاب التي تحث الجميع على التصويت عليه، حتى أن بلاغا من رزمة البلاغات كان شديد اللهجة إلى حد ما .
وفي الحقيقة، فإن الخلافات بين أعضاء التحالف وبين المنتخبين داخل كل حزب على حدة، هي عامة في كل المقاطعات، وبالعودة إلى مسار التدبير في نصف الولاية الأول، سنجد أن الأمناء العامين لهذه الأحزاب اضطروا، مرات عديدة، لعقد لقاءات لرأب الصدع بين منتخبيهم، لأن الغضب متفش بينهم بحكم أن عددا منهم اعتبر أن حزبه والتحالف أجحفا في حقه، لأنهم يمنحون مثلا فردا واحدا عدة مناصب في ما يحرم الآخرون حتى من شغل مناصب بسيطة .
مع اقتراب موعد الانتخابات من المنتظر أن يحتدم الصراع بين أعضاء التحالف، ولن تتمكن الأحزاب المتحالفة من ضبطه !