أحالت النيابة العامة بفاس أول أمس الأحد، أحد عشر شخصا على قاضي التحقيق للبحث معهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والسرقة الموصوفة بالتعدد واستعمال ناقلة والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والنصب وتزوير صفائح تسجيل سيارة في حق واحد منهم، وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية.
وحسب بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، فإن هذه الإحالة، تمت بناء على نتائج البحث الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
ووفق بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بوزيان الفهمي، فقد قرر قاضي التحقيق بعد استنطاق أفراد هذه العصابة ابتدائيا إيداع سبعة منهم بالسجن رهن الاعتقال الاحتياطي، وإخضاع الباقي للمراقبة القضائية.
ومعلوم أن المعنيين بالأمر يشتبه تورطهم في قيامهم بتكوين عصابة إجرامية في مجال قرصنة حسابات بنكية وطنية ودولية عن طريق الولوج إلى قاعدة البيانات المعلوماتية لحسابات الغير، وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، والتزوير في بطائق التعريف الوطنية ورخص السياقة وصفائح تسجيل السيارات، واقتناء مشتريات مختلفة من المراكز التجارية الكبرى بالأداء الإلكتروني من الحسابات البنكية المقرصنة، وإعادة بيعها.