تابعت النيابة العامة بالرباط مجموعة من الأساتذة المتعاقدين  الذين شاركوا، يوم الخميس الماضي، في الإنزال الوطني، بتهمة التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية والعصيان.
وتم تحديد، يوم 30 دجنبر 2021، كأول جلسة لمحاكمتهم، بعدما قرر وكيل الملك بابتدائية الرباط متابعتهم في حالة سراح.
اعتقال ومتابعة هؤلاء الأساتذة المتعاقدين، دفع اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة المعتقلين إلى استنكار طريقة تعامل القوات العمومية مع احتجاجات هذه الفئة، خلال إنزالهم الوطني، وطالبت   بالإفراج الفوري والعاجل عن كل من اعتقلوا في هذه المحطة النضالية.
ورأت اللجنة، كما جاء في بيان لها، أن ما تعرض له الأساتذة بشوارع العاصمة من قمع وتضييق واعتداء واعتقال ومتابعة، هو استهداف للحريات.
وكشفت اللجنة أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تعرضوا لاستهداف حرياتهم، مشددة على ضرورة الإفراج عنهم، منوهة أن الاختيار القمعي الذي كانت نتيجته في هذا الإنزال الوطني اعتقال 15 من الأساتذة المتعاقدين، لن يثني هؤلاء عن مواصلة نضالهم من أجل تحقيق مطالبهم والدفاع عن المدرسة العمومية.
وطالبت اللجنة الحكومة الجديدة بسلك نهج الحوار مع الأساتذة عوض القمع، والاستجابة لمطالبهم المشروعة دون قيد أو شرط، وفي مقدمتها الإدماج في الوظيفة العمومية ووقف المتابعات في حقهم.