حدّدت النيابة العامة جلسة 23 أكتوبر لمتابعة الطلبة الموقوفين على خلفية احتجاجات الرباط، الذين أخلت سبيلهم وقررت متابعتهم في حالة سراح بتهم العصيان والمشاركة في تجمهر غير مسلح، وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات القانونية، وذلك بناء على الفصلين 300 و 302 من مجموعة القانون الجنائي، والفصل 21 من الظهير رقم 1.58.337 المتعلق بالتجمعات العمومية.
وجاءت متابعة الطلبة الموقوفين البالغ عددهم 27 طالبا بعد اعتقالهم من طرف القوات العمومية على خلفية احتجاجات الرباط، التي انطلقت مساء الأربعاء الفارط، وهي المحاولة التي تلاها تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس كردّ فعل على مواجهة الاعتصام بالعنف وعلى توقيف 15 محتجا، التي طالها هي الأخرى قرار المنع، مما أدى إلى ارتفاع عدد الموقوفين والمتابعين.
وعلاقة بالموضوع، ندّد محمد أيمن فتحي، المنسق الوطني للجنة الوطنية لطلب الطب، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، بالأحداث الذي عرفها احتجاج الرباط.
ونبّه أيمن في تصريحه للجريدة إلى أن طلبة الطب حرصوا دائما على أن يكون النقاش بخصوص مطالبهم أكاديميا وبيداغوجيا، لكن الوزارة اختارت طريق الزجر.
وأكد المنسق الوطني لطلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن ما وقع في الرباط من أحداث هو أمر يندى له الجبين، وأوضح المتحدث بأن طلبة الطب يعتزون بوطنيتهم وبالملاحم التي شبوا عليها ويتشرفون بخدمة وطنهم، مشددا على أن الأحداث التي وقعت والتي من شأنها أن تولّد الغضب لن تكبح حجم محبتهم لبلدهم وغيرتهم عليه. واختتم أيمن تصريحه للجريدة بالدعوة إلى إلغاء المتابعات القضائية ضد الطلبة وكل من تم إيقافه خلال الأيام الأخيرة.