رفضت دفوع الناصري وبعيوي في ملف «إسكوبار الصحراء»

فاجأ نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحاضرين في جلسة محاكمة المتهمين في ملف تاجر المخدرات الدولي “إسكوبار الصحراء”، بإعلانه عدم امتناعه عما ذهب إليه دفاع كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، ببطلان ديباجة محضر الضابطة القضائية.
وأكد ممثل الحق العام في الجلسة التي عقدت، مساء يوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ولم تنته إلا في ساعات متأخرة أنه لا مانع لديه في بطلان ديباجة المحاضر.
وكان دفاع عبد النبي بعيوي، المتابع في حالة اعتقال ضمن ملف تاجر المخدرات الدولي المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، انتقد محاضر الضابطة القضائية، مسجلا أن بها مجموعة من الوقائع غير الصحيحة، لا سيما على مستوى ديباجتها، خصوصا في ما يتعلق بالشاحنات ونوعها وعددها.
وبينما استبشر الحاضرون بهذا الأمر، عاد نائب الوكيل العام للملك ليقول: “يتضح لي كون المحكمة لا تختلف معنا في هذه المسألة، وذلك بالنظر إلى عدم جدوى هذه الديباجة في وسائل الإثبات”.
وسجل في هذا السياق كون “الديباجة لا تلتفت إليها هيئات الحكم، على اعتبار أنه لا يمكن القول بأنها تؤثر على قناعة المحكمة”.
والتمس ممثل الحق العام من الهيئة التي تنظر في الملف برئاسة المستشار علي الطرشي، إسقاط باقي الدفوع الشكلية، مسجلا أن أغلبها يتقاطع مع الطلبات الأولية التي أصدرت المحكمة قرارا بخصوصها.
كما رفض نائب الوكيل العام الدفع الشكلي الذي تقدم به دفاع كل من الناصري وبعيوي المتعلق بضم شكايات الموقوف صاحب الجنسية المالية، المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”، إلى جانب الدفع المتعلق ببطلان محضر الاستماع إلى شاهد عن طريق “زوم” غير المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
ومنحت الهيئة دفاع المتهمين المتابعين فرصة التعقيب على مرافعة نائب الوكيل العام، ليدخل المحامي محمد الحسين كروط، دفاع رئيس جهة الشرق سابقا، في خلاف مع رئيس الجلسة بسبب التوقيت.
وقررت الهيئة تأخير الملف إلى غاية يوم الجمعة لمواصلة مناقشة القضية، بينما أرجأت البت في الدفوع الشكلية المثارة إلى غاية يومه الخميس.
وكان دفاع عبد النبي بعيوي، قد انتقد في جلسة سابقة محاضر الضابطة القضائية، مسجلا تضمنها مجموعة من الوقائع غير الصحيحة، لاسيما على مستوى ديباجتها، خصوصا في ما يتعلق بالشاحنات ونوعها وعددها.
وخرج المحامي محمد الحسين كروط، ليؤكد أن الضابط محرر الديباجة ضمّنها أن شركة تاجر المخدرات المالي الجنسية بعثت 5 شاحنات إلى بعيوي، وبعدها شاحنتين لونهما أحمر، في وقت يؤكد “إسكوبار الصحراء” إرسال الشاحنات دون تحديد من بعثها أو متى وكيف فعل ذلك.
وسجل المحامي في هيئة الرباط، في مرافعته أن “تصريحات تاجر المخدرات تبقى متناقضة وغير مدعمة، خصوصا في ظل عدم وجود أي بحث في الموضوع”.
واسترسل عضو هيئة الدفاع، محاولا دحض المنسوب لموكله، بأن تصريحات “المالي” تفيد وفق محاضر الضابطة القضائية بكون الشاحنة التي ضبطت سنة 2015 في قضية مخدرات صفراء اللون، بينما تفيد ديباجة المحاضر بكونها حمراء.
كما أثار المحامي نفسه “خرق المادتين 18 و24 من قانون المسطرة الجنائية”، وهو ما يرى فيه “ضربا للمحاكمة العادلة” التي تقتضي وفقه “حماية القواعد الشكلية من البحث التمهيدي إلى الحكم”، وشدد على أن “إثارة هذه الأخطاء التي تم ارتكابها من طرف الضابطة القضائية لا تعتبر قدحا، بقدر ما هي مناقشة لعمل الضباط، على اعتبار أن هناك أخطاء مرتكبة يترتب عليها ضرر”.
من جهته أثار جمال الدين كرواني، محامي سعيد الناصري أمام الهيئة، مسألة تقادم التهم المنسوبة إلى موكله، وبالتالي براءته منها.
وسجل المحامي في مرافعته أن الجنح المتابع بها موكله من مسك المخدرات أو الاتجار بها لا علاقة له بها من قريب أو بعيد، ناهيك عن أنها جنح طالها التقادم، إذ ترجع إلى سنة 2013، وأوضح بناء على مضمون المادة 54 من قانون المسطرة الجنائية أن هذه الجنح يطالها التقادم بمرور أربع سنوات، مشيرا إلى أنه لا تجب متابعة موكله بشأنها.
وانتقد المحامي نفسه عملية التنصت على المكالمات التي طالت موكله، مؤكدا أن ذلك يشكل خرقا لأسرار حزبية وسياسية، وتابع في السياق ذاته بأن أوامر التنصت على المكالمات تستند إلى شبهة تكوين عصابة إجرامية، غير أن التحقيقات التي جرت بحسبه لم تؤكد وجود عناصر تكوين عصابة.
ونفى المحامي كرواني ما جاء في محاضر الضابطة القضائية التي تحدثت عن وجود مبالغ مالية تقدر بـ89 مليون درهم في حساب الناصري و42 مليون درهم في حساب ابنه، مؤكدا أنه مستعد للتبرع بها إذا ما ثبت ذلك، وموردا أنه طلب الاستماع إلى بعض الشخصيات التي تؤكد دعمها له ماليا من أجل ترؤس نادي الوداد البيضاء بيد أنه لم يتم الاستماع لها من طرف عناصر الشرطة القضائية.