سيترتب عن المساس بالوحدة الترابية اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لضمان حماية المقدسات الوطنية

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، أول أمس الثلاثاء، أنه تبعا للأخبار المتداولة بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي ل»الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي»، فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أن هذا البحث القضائي الذي يأتي بالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية.
وكانت وسائل إعلام محلية أشارت إلى تأسيس «الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي» في 20 سبتمبر بمدينة العيون من طرف نشطاء انفصاليين، وذلك إثر انسحابهم من جمعية أخرى تدعى «تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان».
وهو المؤتمر الذي انتهى بانتخاب الانفصالية أمينتو حيدر رئيسة للهيئة، إلى جانب مكتب تنفيذي مكون من ستة أعضاء.