قررت النيابة العامة متابعة الناشط الحقوقي فؤاد علي المومني في حالة سراح، بتهم عدة بينها “نشر ادعاءات كاذبة”، بعدما تم توقيفه ليل الأربعاء 30 أكتوبر 2024.
وأعلن نائب وكيل الملك بهذه المحكمة في تصريح للصحافة “بعد انتهاء إجراءات استنطاق المعني بالأمر، قررت النيابة العامة متابعته من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعالا تتعلق بإهانة هيئات منظمة ونشر ادعاءات كاذبة، والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها، حيث قررت متابعته في حالة سراح”.
وأوضح نائب وكيل الملك “جرى استنطاقه (…) حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات ومزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها، وتتجاوز حدود حرية التعبير وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانونا”.
وأشار إلى “استحضار تام لمبدأ قرينة البراءة”، من دون إعطاء تفاصيل عن مضامين المنشورات المعنية.
إلى ذلك، أوضح محاميه أنه لم يطلع بعد على تفاصيل الملف، معتبرا أن “الأصل هو عدم ملاحقته لأن الأمر يدخل في إطار حرية التعبير، لكن تمتيعه بالسراح الموقت قرار صائب، وستأخذ العدالة مجراها”.