أزيد من 300 ألف تلميذ مغربي خارج أسوار المدرسة و 1.7 مليون شاب بلا دراسة ولا عمل ولا تكوين

-إذا كان أزيد من300 ألف تلميذ مغربي قد غادروا أسوار المدرسة سنة 2019،حسب آخر تقرير وحسب تصريح سعيد امزازي وزير التربية الوطنية ، فكيف ياترى سيكون الحال اليوم وفي ظل هذه الظروف .الأكيد أن الارقام ستكون صادمة، كما حملها الجمعة الماضية تقرير المرصد الوطني للتنمية البشرية.
304 آلاف و545 تلميذا هجروا قاعات الدرس في 2019 وحدها؛ ضمنهم 160 ألفا و837 في التعليم بالإعدادي .
أما في التعليم الابتدائي،فقد أظهرت المعطيات الرسمية لوزارة التربية الوطنية سنة 2019 أن نسبة المنقطعين 2.1 في المائة، بـ95 ألفا و191 منقطعا، بعدما كانت تمثل 2.7 في المائة، بـ76 ألفا و574 منقطعا. وفي التعليم الثانوي التأهيلي انتقل من 8.8 في المائة إلى 7.4 في المائة، وبلغة الأرقام من 80 ألفا و569 منقطعا إلى 67 ألفا و134 منقطعة ومنقطا عن الدراسة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،بدوره اعتبر في تقريره السنوي لـسنة 2019 أن الهدر المدرسي “قنبلة موقوتة لم تعالجها السياسات التعليمية بالقدر الكافي”، و أن هذه الظاهرة  تشكل اختلالا كبيرا في المنظومة التربوية الحالية لما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية كبرى.
وحذرالتقرير من أنه إن”لم يتم القيام باجراءات قوية، فإن التلاميذ المنقطعين عن الدراسة سيشكلون مستقبلا، خزانا يفرخ شبابا بدون مؤهلات وفي وضعيات اجتماعية صعبة، ومرشحين للوقوف في مخاطر التهميش والانحراف فضلا عن الفوارق الاجتماعية التي تنتجها هذه الظاهرة”.
التقرير أكد أن هذه الظاهرة ليست في طريقها إلى التراجع، حيث شهدت ارتفاعا بين سنتي 2016 و 2018، وهكذا انتقل عدد التلاميذ والتلميذات المنقطعين عن الدراسة في جميع أسلاك التعليم المدرسي من 407 ألف و 547 تلميذ وتلميذة سنة 2016 إلى 431 ألف و 876 تلميذ وتلميذة سنة 2018.
ومما يزيد هذا الوضع حدة، كون ظاهرة الانقطاع المدرسي تطال بشكل قوي سلك التعليم الابتدائي، حيث يسجل هذا الأخير 29.2 في المائة من مجموع حالات الانقطاع المدرسي.
ولفت التقرير إلى أنه، حين يغادر التلاميذ المدرسة منذ هذا الطور دون الحصول على أي شهادة تعليمية تتزايد احتمالات عودتهم إلى وضعية الأمية،  كما أنهم يصطدمون بعدم إمكانية الالتحاق بمعاهد التكوين المهني على اعتبار أن شهادة التعليم الابتدائي تعتبر أدنى شهادة يتم قبولها للتمكن من ولوج هذه المؤسسات.
هذا الوضع المقلق كان قد حذر منه ايضا تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في 2018 الذي اعلن عن أرقام مقلقة بخصوص الانقطاع الدراسي في أسلاك التعليم الإجباري بالمغرب، إذ رصد مغادرة حوالي 431.876 تلميذاً وتلميذة أسلاك التعليم المدرسي العمومي سنة 2018 قبل الحصول على شهادة.
وحسب “الأطلس المجالي الترابي للانقطاع الدراسي” الذي أصدره المجلس ، فإن 78 في المائة من المنقطعين عن الدراسة كانوا يدرسون في سلكي التعليم الابتدائي والإعدادي و “هذين السلكين يفترض فيهما أن يحافظا على الأطفال في المدرسة حتى بلوغهم سن الخامسة عشرة على الأقل”.
ووفق معطيات التقرير ،فإن عدد التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة سنة 2015 كان في حدود 508.300 تلميذ وتلميذة، أي 8.8 في المائة على الصعيد الوطني في جميع الأسلاك التعليمية، وانخفض بشكل ملموس سنة 2016 إلى 407674، أي 7.1 في المائة من مجموع التلاميذ المتمدرسين.
ولاحظ التقرير أن الاتجاه انقلب ليعود عدد التلاميذ المنقطعين إلى الارتفاع سنتي 2017 و2018، ليبلغ 431.876 تلميذاً، أي بنسبة 7.4 في المائة مجموعة تلامذة الأسلاك التعليمية الثلاثة، الابتدائي والإعدادي والثانوي.ويصل عدد المنقطعين عن الدراسة في الابتدائي سنة 2018 حوالي 126.195 تلميذاً، وفي الإعدادي حوالي 212.133 تلميذاً، و93.548 تلميذاً في الثانوي.
ويبين تحليل نسب الانقطاع في المستويات التعليمية أنها تصل مستواها الأقصى في الأقسام النهائية، ففي السنة السادسة من التعليم الابتدائي مثلاً تصل نسبة الانقطاع سنة 2018 إلى 12.4 في المائة. وبلغت هذه النسبة على التوالي 19.3 في المائة و17.1 في المائة في السنة الثالثة إعدادي والسنة الثانية بكالوريا، وهو ما يبين صعوبة انتقال التلامذة من السلك الابتدائي إلى السلك الإعدادي، وبشكل خاص من الإعدادي إلى الثانوي.
ويفسر هذا الانقطاع، حسب التقرير، بعدة أسباب منها العرض المحدود على مستوى التعليم الإعدادي والثانوي في المناطق القروية، والتأخر الناتج عن ارتفاع السن المتراكم نتيجة التكرارات المتتالية، وأسباب أخرى عائلية مثل الفقر.
كما تبين المعطيات أن الإناث يستمررن أكثر من الذكور في سلك التعليم الثانوي، إذ غادرت 11.6 في المائة من الإناث سلك الثانوي الإعدادي و8.8 في المائة منهن غادرن سلك الثانوي التأهيلي، في وقت بلغت تلك النسب عند الذكور 16.6 في المائة و11.9 في المائة على التوالي.
وعلى العكس من ذلك، تتعرض الإناث للانقطاع الدراسي أكثر من الذكور في التعليم الابتدائي. ويشكل مستوى السادسة ابتدائي حاجزاً صريحاً أمام الإناث ويحول دون انتقالهن إلى الإعدادي والثانوي.
العودة للتذكير بهذه التقارير الماضية ، هي للتأكيد على ان اللامبالاة بصرخات التحذير النابعة من التقارير والابحاث واخذها بالجدية المطلوبة، و اتخاذ الاجراءات والاصلاحات اللازمة، تكون النتائج كما حملها تقرير المرصد الوطني للتنمية البشرية، الذي قدم الجمعة الماضية ،نتائج دراسة حول وضعية “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” والتي ابرزت أن من بين 6 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، خارج التعليم أو العمل أو التدريب” في 2019 ، بنسبة 28.5 بالمائة أي 1.7 مليون شاب، بينما 55 بالمائة من الشباب أي 3.2. مليون، يواصلون تعليمهم، أو يتدربون أو يخضعون لتدريب مهني، و16.1 بالمائة، أي مليون شاب، يمارسون مهنة، موضحا أن هذه الفئة من المغاربة تواجه صعوبة بالغة في إيجاد مكانها داخل المجتمع.
اجريت الدراسة التي استند مسحها النوعي إلى 549 مقابلة فردية ،  و83 مجموعة مناقشة مع شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في 23 بلدة، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف)، وهي تهدف، من خلال تشخيص وتحليل وكمي ونوعي، إلى فهم أسباب ظهور هذه الفئة التي تطلق عليها التسمية الأنغلوساكسونية المختصرة NEETs ، وتحليل عدم التجانس في أوضاعهم وصياغة مقترحات تكفل إدماجهم السوسيو اقتصادي.
وأكد الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، حسن المنصوري، في كلمة خلال هذا اللقاء الذي عقد بصيغة حضورية وافتراضية، أن المرصد يولي أهمية خاصة لقضية الشباب، وعيا منه بأن هذه الفئة من المواطنين هي فاعل في التنمية السوسيو اقتصادية ورافعة لخلق الثروة، مشيرا إلى أنه تم وضع العديد من الآليات التي تدمج البعد “الشبابي” من أجل كبح المنحى المتزايد للشباب “خارج التعليم أو العمل أو التدريب”.
من جانبه، اشار المدير الإقليمي لليونيسيف لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، تيد شيبان، إلى أن الحل بالنسبة لليونيسيف يكمن في وضع مقاربة متعددة القطاعات تشمل كلا من القطاعين العام والخاص، على المستويين الوطني والمحلي، وتركز بشكل خاص على وضعية الفتيات والنساء، لاسيما في المناطق القروية.
كما أكد على ضرورة توفير تعليم ذي جودة، وسهل الولوج، والذي من شأنه معالجة هذه الظاهرة الاجتماعية التي تشكل عجزا من الناحية السوسيو اقتصادية.
من جهتها، أبرزت ممثلة اليونيسيف في المغرب، جيوفانا باربيريس، الأهمية “البالغة” لهذه الدراسة التي ستكون بمثابة دليل مرجعي للأمم المتحدة في إطار برامجها المستقبلية، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من التحول الديمغرافي الذي تشهده المملكة حتى يتمكن الشباب المغربي من أن يصبح رافعة للتنمية السوسيو اقتصادية. ولتحقيق هذه الغاية شددت السيدة باربيريس على الحاجة إلى اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات.
المجلس من خلال هذه الدراسة اعتبر أن الانقطاع الدراسي يمثل مشكلاً حقيقياً بالنسبة للأسر التي تعيشه. وأنه “يوقف الأبناء عن التمدرس بصفة مفاجئة دون أي آفاق مستقبلية، إن لم يكن السقوط في الانحراف والعنف والأمية”.
ويرى المجلس أن القضاء على هذه الظاهرة، في التعليم الإجباري على الأقل، يستلزم اللجوء إلى أجهزة وآليات مبتكرة وفعالة ومستهدفة من قبل الدولة، مردفا: “ما دمنا لم نقض على الأسباب الرئيسية للانقطاع الدراسي أو لم نتحكم فيها على الأقل، كرسوب الطفل نتيجة تدني مستوى التعليم وصعوبة ولوج المدرسة في القرى وفقر الأسر، فإننا سنعاين باستمرار كل سنة نزيفاً حقيقياً لمنظومة التربية والتكوين”.