طالبت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، رئيس الحكومة، بدعم المقاولات الصغرى ، عبر إلزام المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية، المخلة بالتزاماتها تجاه الدائنين ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، باحترام التشريعات القانونية المحددة لآجال الأداء والسهر على تفعيلها الأمثل .
وتمنت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، إقدام وزارة الاقتصاد والمالية على نشر معطيات مفصلة حول المؤسسات والمقاولات العمومية التي صرحت بأطول أجل أداء، والتي لم تدل بآجال أدائها، والتي لا تعالج شكايات الموردين عبر المنصة الإلكترونية آجال.
ودعت إلى عدم الاقتصار على آلية نشر اللوائح، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع المدراء والآمرين بالصرف في المؤسسات والمقاولات العمومية المخلة بالتزاماتها المالية تجاه المقاولات المتعاملة معها.
ودعت مرصد آجال الأداء إلى توسيع التمثيلية داخل مجلس إدارة المرصد لتشمل الهيئات المهنية الممثلة للمقاولات الصغرى وذلك انسجاما مع مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.17.696 الصادر في 11 ربيع الأول 1439 الموافق 30 نوفمبر 2017 بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأاداء وتأليفه.
وطالبت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى بإحداث آلية « الرقم الأخضر «للتبليغ عن التأخر غير المبرر في آجال الأداء، حفاظا على حقوق المقاولة، وضمانا لاستدامة مناصب الشغل، وتحسينا لمناخ الاستثمار.
ودعت إلى خلق صندوق ضمان وإحداث خطوط تمويل بنكية خاصة بالمقاولات الدائنة للدولة لتتمكن من أداء نفقات تسييرها وتجنب إعلانها الإفلاس، مقابل تقديم الوثائق الإدارية المؤكدة لإتمام الإجراءات القانونية لاستخلاص ديونها من الإدارة أو المؤسسة العمومية ( مثلا: وصل التوصل بالمشتريات أو محضر تسلم الخدمات ) كضمانة إثبات للحصول على التمويل اللازم أو تسهيلات الصندوق.
وفي الأخير، التمست الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إجراء دراسة تشخيصية حول تأخر مؤسسات الدولة في الأداء.