أخيرا ستسترد الدارالبيضاء واجهتها البحرية على مستوى منطقة عين الذئاب، بعد طول احتلال منذ فترة الحماية، حيث اغتنى عدد من الأشخاص والشركات من هذه الواجهة التي تعد بالكيلومترات، ذلك أنهم لم يكتفوا بتشييد مسابح خاصة، بل فتحوا مطاعم فاخرة ومقاهي وحانات وصالات رياضة وغيرها، تدر عليهم ملايين الدراهم، حارمين الساكنة من الولوج إلى الشاطئ في خرق سافر للمعايير المعمول بها عالميا، والتى تحرم حجب رؤية البحر ومنعه على المواطنين…
عقود طويلة والساكنة تتكدس في منطقة بحرية كل صيف لا تتجاوز كيلومترا، وهي شاطئ عين الذئاب الذي تصعب السباحة فيه، ولعل حالات الغرق التي يشهدها كل صيف لخير دليل على ذلك، كان قرار حذف هذه المسابح غير الشعبية وتلك المنتجعات والمطاعم قد اتخذ قبل ست سنوات، غير أن الإجراءات الإدارية المتعثرة حالت دون ذلك، لكن وبما أن المغرب مقبل على تظاهرات دولية فقد تحركت مسطرة الأجرأة الإدارية، ليكون هذا آخر صيف توجد فيه هذه المرافق التي لا تدر على المصالح الجماعية البيضاوية أي ريال، لأنها تعود للأملاك البحرية، هكذا ستنطلق عملية حذف ما كان يسمى مرافقا انطلاقا من منطقة العنق، حيث احتلت المطاعم الفاخرة صخور البحر ورماله وصولا إلى شاطئ عين الذئاب…
رغم أن محتلي الواجهة البحرية يحاولون مجابهة هذا القرار كما فعلوا في مرات سابقة، إلا أن محاولاتهم هذه المرة تبدو محكومة بالفشل، خاصة بعد هدم منازل في المحج الملكي والأحياء المجاورة، حيث طُلب من سكانها الرحيل إلى مناطق أخرى رغم أنهم لا يملكون غير تلك المساكن التي تأويهم. فكيف يُعقل أن تنجح هذه المحاولات في ظل هذا الواقع؟ وإلا فإن الأمر سيُفسَّر على أنه كيل بمكيالين في تنفيذ القرارات !
