أكدت الأمم المتحدة، الخميس، أن كوفيد-19 فاقم التمييز والأفكار النمطية والمسبقة في العالم بناء على الأعمار.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه كان هناك تأثير مدمر لفيروس كورونا على الأشخاص الأكبر سنا بينما سيكون التضامن بين الأجيال أساسيا من أجل التعافي العالمي.
وحذرت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة في تقرير مشترك من أن التمييز بناء على السن واسع الانتشار، وشددت على أن المشكلة لا تؤثر على كبار السن فحسب.
وفي أماكن العمل، على وجه الخصوص، يواجه الأشخاص الأصغر والأكبر سنا عوائق على حد سواء على أساس أعمارهم، بحسب التقرير، الذي أضاف أن المشكلة ذاتها موجودة في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية والإعلام وأجهزة القضاء وأن تداعياتها واسعة النطاق.
وقال غوتيريش في التقرير إن « التمييز على أساس العمر واسع الانتشار في المؤسسات والقوانين والسياسات في أنحاء العالم ويضر بصحة الفرد وكرامته والاقتصادات والمجتمعات بشكل واسع».
وأضاف «كما يحرم الناس من حقوق الإنسان وقدرتهم على بلوغ كامل إمكانياتهم».
وأفاد التقرير المكون من 203 صفحات والصادر عن منظمة الصحة العالمية ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان أن التمييز على أساس العمر قد يتجسد عبر مواقف قائمة على الأفكار النمطية والمسبقة، والتمييز بشكل كامل.
وذكر التقرير أنه يمكن الشعور بالأمر على مستوى مؤسساتي أو على مستوى العلاقات الشخصية، أو تجاه الذات.
وتفاقمت المسألة التي كانت تمثل مشكلة قبل كوفيد-19 جراء الوباء، بحسب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه ووكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ليو زنمين والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان نتاليا كانيم.
وقالوا إنه «لطالما كانت النظرة للأشخاص الأكبر سنا على أنهم جميعا ضعفاء بنفس الدرجة بينما صور الأشخاص الأكثر شبابا على أنه لا يمكن قهرهم أو أنهم متهورون وعديمو المسؤولية».
وتابع المسؤولون الدوليون «في وقت تسعى الدول للتعافي من الوباء، سيواصل الناس من كافة الأعمار مواجهة أشكال مختلفة من التمييز على أساس العمر. حتى أن فرص العمال الأكثر شبابا في الحصول على وظائف قد تتقلص. وقد يصبح العمال الأكبر سنا هدفا لتدابير خفض عدد أفراد القوى العاملة».
وأكدوا «سيكون علينا التعامل مع التمييز على أساس العمر خلال وبعد هذه الأزمة إن كنا سنؤمن صحة ورفاهية وكرامة الناس في كل مكان».
وأشاروا إلى أن التمييز على أساس العمر شائع نظرا إلى أنه يمر من دون الالتفات إليه أو مواجهته، ويكلف المجتمع مليارات الدولارات.
وذكر التقرير أنه ثبت بأن استراتيجيات خفض التمييز على أساس السن تنجح في ثلاثة مجالات، السياسات والقوانين والأنشطة التعليمية والتواصل عبر الأجيال.
وشدد التقرير على الحاجة إلى اتخاذ سلسلة إجراءات للتعامل مع التمييز على أساس العمر تشمل بناء «حركة لتغيير السردية المرتبطة بالعمر والتقدم في السن».