حقق فريق اتحاد طنجة فوزا مهما على الوداد البيضاوي، متزعم الترتيب، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الخميس، على أرضية الملعب الكبير بمدينة طنجة، برسم منافسات الدورة 14 من البطولة الاحترافية.

ويدين اتحاد طنجة بهذا الانتصار للاعبه المهدي النغمي، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.
وعقب هذا الفوز ارتقى اتحاد طنجة إلى المركز التاسع برصيد 17 نقطة، فيما حافظ الوداد صدارته بـ 27 نقطة.
وأبدى الوداد البيضاوي استياءه من التحكيم، بعد رفض هدف من طرف الحكم، في الدقيقة الأولى من المباراة.
وعبر الفريق الأحمر، في بلاغ عممه على موقعه الرسمي،
عن «استنكاره لهذا القرار المجحف». مؤكدا في الآن ذاته على «أن هذا القرار يأتي بعد عدة أخطاء تحكيمية، لم يجد لها أي تبرير لحد الآن، يعاني منها النادي منذ بداية الموسم، وهي أخطاء مؤثرة على نتائج المباريات والتنقيط العام للبطولة الوطنية الاحترافية». مشددا على أنه «يعتزم سلك كل الطرق القانونية المخولة له للدفاع عن حقوقه لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وجميع الهيئات المختصة».
وحسب عبد الرحيم المتمني، عضو اللجنة المركزية للتحكم، فقد جرت العادة أن تقوم اللجنة المركزية للتحكيم والمديرية الوطنية للتحكيم خلال اجتماعهما التقني الأسبوعي بتقييم الحصيلة التحكيمية بصفة عامة، وهذا جزء يدخل ضمن صميم عملهما الاعتيادي.
وأضاف المتمني في اتصال هاتفي مع الجريدة أنه «استنادا إلى تقارير التقييم المنجزة بخصوص مختلف المباريات ومعاينة لقطات الحالات التحكيمية المثيرة للجدل وتحليلها من الناحية التقنية والقانونية، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل.»
وألمح المتحدث نفسه إلى أن اللجنة المركزية للتحكيم «تؤمن متابعة جادة لمختلف التظلمات الواردة عليها، بما يكفله القانون من حقوق بهذا الخصوص.» غير أنه في حالة الوداد فإنها تدخل في خانة الأخطاء التقديرية للحكام، والتي لا ينتج عنها، بنظر المتمني، إعادة النظر في نتيجة المباريات، بخلاف الأخطاء التقنية للحكام.
وختم المصدر ذاته مداخلته الهاتفية بالتأكيد على اللجنة المركزية للتحكيم قد تضطر إلى تنبيه الحكام أو توقيفهم إن كانت الأخطاء مؤثرة، كما أنها قد توجه استدعاء للطاقم المعني من أجل تقديم إيضاحاته وإفاداته.
وفي سياق متصل، أجمع عدد من الحكام الذين كان للجريدة اتصال بهم على أن هدف الوداد مشروع، لأن الكرة ارتطمت بكتف اللاعب، وهو أمر جائز من حيث القانون.