لقد كان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومنذ اعتماد مخرجات الحوار الوطني حول إعداد التراب، الذي قادته حكومة التناوب التوافقي بقيادة حزبنا، يُراهن على اقتصاد خاص بالمناطق الحدودية، ويجعلها منطلقا لتنمية شاملة ومُستدامة، قائمة على دراسات ومخططات وتصاميم وطنية وجهوية حقيقية، ومؤطرة بالتوجيهات الملكية السامية الواردة بخطاب 18 مارس 2003، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أن تعاقب المجالس المنتَخَبة لم يساهم في الدفع نحو هذا التوجه، بل ابتعد عن هموم الساكنة .
إن تضافر هذه العوامل السلبية، الوطنية، الجهوية والمحلية، قد تعمقت بسبب عجز المسؤولين المحليين عن رفع وتيرة النمو، أو على الأقل المحافظة على المكتسبات السابقة.
لقد انعكس النمو الاقتصادي الضعيف على المستوى الوطني، على جهة الشرق بشكل جلي، ذلك أنه خلال السنوات الأخيرة، احتلت جهة الشرق المرتبة الأخيرة في المساهمة في الناتج الداخلي الخام حيث لم تبلغ نسبة المساهمة إلا 3,8 في المائة مقارنة مع جهات بلغت مساهماتها 32,2 في المائة، كما أنه خلال سنة 2022، ورغم تراجع معدل البطالة على المستوى الوطني، عرفت فيه نسبة البطالة بجهة الشرق ارتفاعا مقارنة مع سنة 2021، حيث ارتفع معدل البطالة إلى نسبة 20,1% مقابل 18,7% خلال الفصل الأول من سنة 2021.
وقد سجلت جهة الشرق أعلى معدلات البطالة خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2024، نسبة معدل بطالة قياسي بلغ 21,4 في المائة، مقارنة بجهات أخرى انخفض فيها معدل البطالة، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة البطالة التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط إلى 13.7 بالمائة وطنيا، حيث يصف الخبراء هذا المنحنى بـ»المعدل التاريخي الذي لم يسبق أن سجله المغرب، وإن إبان أزمة كورونا والذي اقتصر في حدود 12 بالمائة».
يسجل المؤتمر الإقليمي الرابع بأن هناك شبه قطيعة بين المنطقة الشرقية وأقرب منطقة لها وهي جهة فاس – مكناس . كان من الضروري أن نعي بأن المخطط الذي يمكن أن يقوي هذه المنطقة ويخلق فيها اقتصادا قويا هو الذي يقوي المطارات، وهو الذي يقوي الموانئ وهو الذي يقيم البنيات التحتية. وبالرجوع للمخططات التنموية لهذه الجهة، نسجل بأن المخطط التنموي 2023/2027 خصصت له 13 مليار درهم على الرغم من أن الوضعية صعبة وتتطلب مجهودا مضاعفا ، ولا نفهم كيف أن هذه المنطقة الصامدة «وصل فيها السكين للعظم» لا تستفيد من المخططات التنموية الناجعة . هذه مناطق حباها الله بما يمكن أن يجعلها جديرة باستراتيجية سياحية كبرى: هناك مشروعان سياحيان ، أحدهما في الناظور مارتشيكا والثاني في السعيدية، فما هو المآل؟ إن مشروع السعيدية لا يدفع مقابل الخدمات الجماعية (جمع النفايات، الماء، الكهرباء…) فكيف يمكن أن يصبح رافعة اقتصادية ورافعة للتنمية؟! .
يسجل المؤتمر الإقليمي الرابع التفاوت الصارخ بين الجهات في ما يخص المجهود المالي المبذول يجعل جهة الشرق في أسفل الترتيب . الشيء الذي يؤثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية . فقطاع صيد الأسماك ليس فيه تطوير ولا تنمية بل هناك تراجع ، ونلاحظ بأن أغلب مراكب الصيد بهذه المنطقة تحولت جنوبا حيث إمكانيات الاشتغال أكثر في المحيط الأطلسي.
يتساءل المؤتمر الإقليمي الرابع: لماذا مدن الشمال تعرف نشاطا مهما وكيف المنازل مغلقة بدون بيعها؟ ونعرف بأن العقارات مازالت تنتظر الترخيص وأحيانا الجماعات لا تيسر هذا الأمر وأن العقود تتم وتنتظر لسنين، ونحن لا نفهم وضع العراقيل في وجه الاستثمار. هناك استثمار كبير من فاديسا وفيه رأسمال وطني وفيه المؤسسات العمومية الوطنية ، فإلى متى سيبقى يكلف الخزينة في الوقت الذي يمكن أن يمثل قاعدة حقيقية للتنمية الاقتصادية في هذه المنطقة.
إن النشاط السياحي الحقيقي في هذه المناطق، يستلزم توفير النقل بكل أشكاله؛ القطارات، الطائرات، الموانئ لوفرنا لباقي ساكنة المغرب فرصة للتنمية السياحية، وأمام هذه الأوضاع أليس من حق جهة الشرقية على الحكومة أن يترأس رئيسها اجتماعا خاصا بالجهة واستدعاء تنسيق قطاعي وزاري بين مجموعة من القطاعات على رأسها التجهيز والنقل ( لاحظنا ميزانية الطرقات، فخارج الرومبوانات وتزيينها، لا يوجد في ميزانية 13 مليار درهم أي مجهود من أجل التطوير، نفس الشيء بالنسبة للسياحة يجب الوقوف على المشاريع المتوقفة نفس الشيء بالنسبة للتجارة …فإلى متى سنجعل الناس في انتظار الذي يأتي ولا يأتي! )
لذلك يدعو المؤتمر الإقليمي الرابع الحكومة للتفكير في المخططات التنموية التي يجب أن تستفيد من باقي جهات المملكة وتجعل العلاقة معها والتنسيق يكون معها والتجارة تكون معها. وتقوية التعاون معها والانفتاح عليها في العلم و في المعرفة وفي الثقافة و في الموسيقى… فلا يمكن أن يكون نشاط سياحي في غياب الترفيه وفي غياب النشاط الثقافي وفي غياب الموسيقى وفي غياب الحرية وغياب الانفتاح.
يتوفر إقليم بركان على مؤهلات اقتصادية طبيعية تتمثل في مساحاته الفلاحية الشاسعة التي تمتد على مساحة111560هكتارا منها 42000هكتارا من الأراضي المسقية والتي جعلت منه منطقة فلاحية تنافس أهم المناطق الفلاحية الكبرى في المغرب .
إن اقليم بركان يتوفر على مؤهلات سياحية مهمة تنوع ما بين الجبلي والشاطئي ، أهمها منطقة تافوغالت وشاطىء السعيدية الممتد على 14 كيلومتر.
إن كل هذه المؤهلات التي يتميز بها إقليم بركان ، تصطدم بمجموعة من الاكراهات والاختلالات تجعله غير قادر على استغلالها بالشكل المطلوب لتحقيق تنمية مستدامة شاملة .
إن الأزمة التي تعيشها جهة الشرق، انعكست بشكل جلي على اقليم بركان ، الذي كان من المفترض أن يكون قاطرة للتنمية، وبشكل متواز مع عمالة وجدة وإقليم ا لناضور.
وعوض تضافر الجهود، ومساهمة الهيئات المنتَخَبة، يُسجل المؤتمر الإقليمي الرابع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن نتائج استحقاقات 2021، أفرزت هيمنة الثلاثي الحكومي على مجلس مدينة بركان، وبأغلبية مريحة جدا. إلا أنه بدل العمل على تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انخرط المجلس في مسلسل أوصله «للباب المسدود».
ولهذه الأسباب وغيرها، لم يكن غريبا أن تتعمق الأزمة باقليم بركان ، وأن تنتشر كل مظاهرها على مستوى مختلف الفئات الاجتماعية، وسائر القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
فعلى مستوى الفئات الاجتماعية، يُسجل المؤتمر الإقليمي الرابع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اعتماد الفئات الفقيرة والهشة والمعدمة، على الاقتصاد المعاشي المتمثل في الانتشار المهول للباعة الجائلين، الذين يعرضون سلعا لا تكفي لسد رمق أسرة صغيرة، وانتشار «مهن» غير منظمة من قبيل حراس السيارات، وماسحي الأحذية، وبائعي التقسيط … والتي بدأت تطال حاملي الشهادات بمختلف أسلاكها.
لقد أدى تقاعس المسؤولين إلى إفراغ الأوراش الملكية الكبرى من الأهداف التي وضعها صاحب الجلالة، لجعل اقليم بركان، قطبا فلاحيا وسياحيا بعنوان الانصاف والمجالي والعدالة الترابية والاجتماعية. وها هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يعتمد هذه الأهداف، ويجعل منها مطلبا رئيسيا، وشعارا مركزيا لمؤتمره الإقليمي الرابع.
أما على صعيد مختلف القطاعات، فإن المتتبع لتطور الاستثمار على مستوى إقليم بركان ، يُلاحظ أن القطاعات الإنتاجية ضعيفة نتيجة انعدام أو تدني القدرة على جلب الاستثمار، إضافة لعدم تَمَكُّن المنتَخَبين من القيام بمبادرات في هذا الاتجاه. ومع انتشار البطالة، عرف قطاع التجارة ركودا لم يسبق له مثيل نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين الذين أصبحوا يعيشون على الكفاف. وقد زاد إغلاق الحدود والقضاء على أنشطة التهريب من حدة أزمة التجارة، بشكل جعل فئة التجار الصغار يلتحقون بالفئات التي تُعاني من صعوبات العيش الكريم.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعتبر أن الدور المركزي الذي ينبغي أن يكون لإقليم بركان داخل جهة الشرق، يتطلب اعتماد منهجيتين متكاملتين للعمل:
فمن ناحية أولى، يجب العمل على المزيد من إدراج إقليم بركان ضمن المخططات الإستراتيجية الوطنية بما يتلاءم مع وضعية الجهة ككل. فإذا كانت جهة الشرق جهة حدودية (طبيعية ووهمية)، فإن ذلك عامل لرفع كل التحديات بما يُحقق تطلع الساكنة من جهة، واكتساب القدرة التنافسية اللازمة لمنطقة حدودية من جهة أخرى.
ومن جهة ثانية، فإنه ينبغي اعتماد برامج ومشاريع تراعي وضعية إقليم بركان ضمن عمالات وأقاليم جهة الشرق حتى يتم تفادي استفحال ظاهرة التفاوتات الإقليمية بما يُحقق سياسة تنموية مُنسجمة.
وهكذا، سيعمل الاتحاد الاشتراكي أساسا على محور تحقيق المزيد من المكتسبات على صعيد التنمية البشرية وفق برنامج متعدد السنوات يشمل فترة 5 سنوات (مرحلة 2021-2026)، مع تحقيق الانسجام الكامل مع أهداف التنمية المستدامة سنة 2030. ومن خلال هذا المحور، فإنه سيتم اعتماد المشاريع والبرامج اللازمة. ويتطلب هذا العمل بالموازاة مع ذلك على الرفع من مستوى النسق الحضري لمدينة بركان ، ليس بشكل منفصل، وإنما مع الاهتمام اللازم بالمراكز القروية قصد خلق نمط جديد للتعمير بها، في إطار سياسة إقليمية للسكن تُخفف العبء عن حاضرة مدينة بركان، وتخلق نوعا من التوازن الديمغرافي بالإقليم .
إن الرهان الأساسي للاتحاد الاشتراكي على المسألة الاجتماعية، سيجعل اهتمامنا يُراعي في كل التدخلات ضمان توفير البنيات والخدمات الأساسية لكل الفئات الاجتماعية، وخاصة منها الفئة الهشة والمعوزة، وذلك قصد دعم الرأسمال البشري الذي هو الرأسمال الحقيقي. ويُمكننا تحقيق هذه الأهداف من خلال سياسات وتدخلات تستهدف التقليص من الفوارق الاجتماعية بخلق المزيد من فرص الشغل، وإيجاد البنيات اللازمة لمساهمة أفضل لجاليتنا بالخارج.
إن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، يفرض أيضا الاهتمام بالبنيات التحتية للنقل والتنقل، سواء داخل المدن أو بينها وبين المراكز القروية. إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يعي جيدا أن حركية نقل البضائع وتنقل الأشخاص تُعطي دينامية إيجابية لتحقيق الأهداف التنموية.
وبهذا الخصوص، فإن العمل التنموي، وقد وجد في النموذج التنموي الجديد المرتكزات والتوجهات الأساسية، فإن إقليم بركان ينبغي أن يعمل على تنويع أشكال التنمية من خلال الاندماج بشكل أوسع في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي سيُمكن جهة الشرق ككل من ولوج مجال الاقتصاد الأخضر الذي تمنحه بلادنا مكانة متزايدة. إن هذا المحور ينبغي أن يسير بشكل متواز مع كل السياسات الهادفة لجعل بلادنا بصفة عامة، وجهتنا بصفة خاصة، جهة إيكولوجية تتطلب تنمية الطاقات المتجددة والخضراء قصد المساهمة في المجهود الوطني.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يعي جيدا، أن تحقيق الأهداف التنموية يتطلب أيضا حكامة جيدة ورشيدة. وبهذا الخصوص، فإن المقاربة التشاركية حول الاستراتيجيات والمشاريع الكبرى ينبغي أن تكون هي الوسيلة وهي الغاية. ونقترح إشراك المجتمع المدني، كل في مجال تخصصه واهتماماته، حتى يتم خلق دينامية اجتماعية، تٌحفز الساكنة على الاندماج في إنجاح المشاريع والبرامج، وتجعل المؤسسات المنتَخَبة تعمل مع الساكنة وليس بعيدا عنها.
وبهذا الصدد فإنه ينبغي التسريع بإصدار كل الوثائق والتصاميم والمخططات التي تهم جهة الشرق ككل، والتي تهم العمالات والأقاليم، باعتبار أنها تُشكل منارة ينبغي الاسترشاد بها.
أما على صعيد مختلف القطاعات، فإن المتتبع لتطور الاستثمار على مستوى إقليم ، يُلاحظ أن القطاعات الإنتاجية ضعيفة نتيجة انعدام أو تدني القدرة على جلب الاستثمار، إضافة لعدم تَمَكُّن المنتَخَبين من القيام بمبادرات في هذا الاتجاه وتحقيق تنافسية مناسبة مع باقي جهات المملكة. ومع انتشار البطالة، عرف قطاع التجارة ركودا لم يسبق له مثيل نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين الذين أصبحوا يعيشون على الكفاف. وقد زاد إغلاق الحدود والقضاء على أنشطة التهريب من حدة أزمة التجارة، بشكل جعل فئة التجار الصغار يلتحقون بالفئات التي تُعاني من صعوبات العيش الكريم.
فعلى صعيد العنصر البشري، فإن الميزة الديمغرافية للجهة ستؤثر على مستقبل الحواضر الكبرى، ومنها مدينة بركان ، نظرا لما هو حاصل وما يُرتقب من هجرات موسعة من البوادي للحواضر، وهذا ما سينعكس سلبا على الإمكانيات والموارد المتوفرة إقليم بركان.
لذا، فإننا نعتبر أنه من المستعجل وضع الموارد البشرية في صلب العملية التنموية من أجل الحد من التزايد المضطرد للأنشطة الغير مهيكلة لتسريع الانتقال من الاقتصاد المرتكز على الأنشطة الحدودية إلى أنشطة منظمة، كما أن الوضع أصبح يتطلب، أكثر من أي وقت مضى، تحقيق أهداف التنمية البشرية من خلال الاهتمام بالساكنة القروية، وساكنة أحياء الضواحي، ومحاربة كل أصناف الفقر والهشاشة.
إن بلوغ هذه الأهداف، يتطلب أن يتم وضع النساء والشباب في قلب التنمية، وفسح المجال للمغاربة القاطنين بالخارج لتوطين مشاريعها في ظروف مريحة. إن هذه الجوانب من التنمية، القائمة على تثمين الرأس مال البشري، هي الكفيلة بتحريك عملية التنمية الشاملة، وبالتالي تحويل مدينة بركان لقاطرة تنموية تساهم في اقلاع جهة الشرق.
أما على مستوى تأهيل الحواضر والقرى، فإن تحقيق الأهداف التنموية، يتطلب، إلى جانب ما سبق، العناية بإعادة تهيئة المدينة من خلال تعميم هذه السياسة على كل أطرافها، ووضع برامج إسكان متنوعة تتماشى مع وضعية الساكنة وخصوصية المدينة، وبنفس القدر القيام بعمليات استباقية بالمناطق المحيطة بالمدار الحضري، خاصة أن نسبة التمدن قد تجاوزت 65 %؛
كما أن عملية التأهيل هذه، تتطلب الاهتمام بالنقل، سواء تعلق الأمر بالنقل الحضري أو النقل بين مختلف أرجاء الاقليم .
وأما بخصوص القطاعات الاجتماعية الأساسية، فإن المؤتمر الإقليمي الرابع ، يُسجل أن اهتمام تصميم التنمية لإقليم بركان بكل من قطاع التعليم والصحة والتشغيل والماء، دليل على أن ما تم تحقيقه يُعد دون مستوى تطلعات الساكنة، وأن الجهات المعنية من معينين ومُنتَخَبين مدعوين لبذل المزيد من الجهود، خاصة وأن فلسفة التنمية البشرية تقوم على هذه الأسس.
إن الاهتمام بهذه القطاعات داخل الحواضر، ينبغي أن يُواكبه بنفس الحدة اهتمام بالمجالات القروية المكونة للاقليم ، والمتمثلة في مجموعة من المجالات القروية التي لا زالت في حاجة للخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها ضرورة القضاء على الأمية، وتعميم التمدرس بكل ما يتطلبه ذلك من نقل مدرسي ومطاعم مدرسية وداخليات وإقامات للتلميذات والتلاميذ، وخدمات صحية بمستشفيات ومستوصفات للقرب،
أما على صعيد توفير الخدمات المرفقية:
فإنه رغم المجهودات المبذولة، لا يزال الإقليم في حاجة لتوفير البنيات الإدارية اللازمة لتسريع عملية تسلم مختلف الوثائق الإدارية، وتعميم التزود بالكهرباء القروية، والماء الصالح للشرب، وشبكة التطهير، ومختلف وسائل نقل الأشخاص والبضائع.
ويُسجل المؤتمر الإقليمي الرابع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأهمية الكبرى اللازمة للتدبير العقلاني لقطاع الماء الصالح للشرب، ذلك أن التغيرات المناخية، وتأثيرها على الموارد المائية بجهة الشرق بصفة عامة، واقليم بركان بصفة خاصة، أصبحت تطرح إيجاد سياسات جديد، قائمة على ترشيد استعمال المياه، واعتماد التدبير العقلاني، وإشراك الساكنة في اتخاذ القرارات الكبرى بهذا الخصوص.
وأخيرا، فإنه ينبغي اعتماد آليات الديمقراطية التشاركية على مستوى اتخاذ القرارات الكبرى، وذلك بإشراك الساكنة، بكل الأشكال الممكنة، في التحضير للمخططات والتصاميم والوثائق التوجيهية للتنمية وإعداد التراب. وبهذا الخصوص، فإن إقليم بركان يتوفر على مجتمع مدني ديناميكي ينبغي استثماره في عملية التشاور والتعاون وإبداء الرأي في كل ما يرتبط بالتصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الشرق، ومخطط تنمية اقليم بركان ، وباقي وثائق التعمير والتهيئة والتنمية.
ولبلوغ هذه الأهداف وغيرها، يلزم العمل على هدفين رئيسيين:
أولا: إدماج المجالات القروية في مشروع إقليم منسجم.
إن إقليم بركان، يتكون من 16جماعة ترابية، منها أربع جماعات ذات طابع حضري، واثنى عشرة جماعة ذات طابع قروي، وهو ما يتطلب الاشتغال بشكل شمولي، مُتعدد الأبعاد، قصد جعل الإقليم مجالا مُتكاملا ومُنسجما. إن الأمر يتعلق بالجماعات الترابية لكل من بركان، أحفير، السعيدية، سيدي سليمان شراعة ( جماعات حضرية) ، وفزوان، أغبال، الركادة، لعثامنة، مداغ، رسلان، تافوغالت، سيدي بوهرية، أكليم، الشويحية، بوغريبة، زكزل ( جماعات قروية ).
ولبلوغ هذا الهدف، فإن مُختلف التصاميم والبرامج ينبغي أن تسير في نفس الخيارات الكبرى حتى لا يحدث تضارب في المصالح الترابية بين الجماعات.
وإذا كان الدستور والقوانين، قد منعت وصاية أي جماعة ترابية على جماعة ترابية أخرى، فإنها مع ذلك منحت الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، فإن المؤتمر الإقليمي الرابع للاتحاد الاشتراكي، يدعو المنتَخَبين والمنتَخَبات بمجلس الجهة، إلى تحمل مسؤوليتهم في تحضير التصاميم والبرامج التي تراعي مكانة اقليم بركان ، كرافعة للتنمية بالجهة.
ثانيا: إنعاش الاستثمار والتشغيل وذلك بجلب المزيد من المشاريع الكبرى للمنطقة الصناعية ،والتسريع بخلق المناطق الصناعية المبرمجة في كل محيط اقليم بركان، وتحضير برامج للأنشطة الاقتصادية بباقي الجماعات الترابية.
إن الرهان على إقليم بركان كقطب فلاحي سياحي، ورافعة محورية للتنمية بجهة الشرق ، مشروط بالتأهيل السياسي لهذا الإقليم ، وهذه مهمة منوطة بالقوى الحية ، الوطنية والديموقراطية والحداثية وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .
بكل الحب للوطن ولإقليم بركان .
عاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .