قدم الوزير الأول الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته أمس الاثنين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.
وكان لوكورنو، الذي عين في 9 شتنبر الماضي خلفا لفرانسوا بايرو، من المرتقب أن يلقي، يوم غد الثلاثاء، تصريحه حول السياسة العامة أمام النواب، بينما كان من المقرر عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الدولة إيمانويل ماكرون، بعد ظهر الاثنين، بحسب بلاغ سابق للإليزيه.
وتعرض لوكورنو، وهو وزير سابق للجيوش، لانتقادات المعارضين واليمين بعدما كشف مساء الأحد تشكيلة حكومته، وهي الثالثة في البلاد في غضون سنة.
وكان ماكرون كلف لوكورنو في التاسع من سبتمبر، تأليف حكومة جديدة، عقب حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو على خلفية طرحه مشروع ميزانية تقشف لقي معارضة واسعة في البرلمان المنقسم بين التيارات السياسية الفرنسية، من دون أن يحظى أي طرف منها بغالبية صريحة.
وسبق للخلافات بشأن الحكومة أن أطاحت بايرو وكذلك سلفه ميشال بارنييه.
وشهدت التشكيلة الحكومية التي أعلنها الإليزيه مساء الأحد، عودة برونو لومير كوزير للجيوش، بعدما تولى منصب وزير الاقتصاد بين العامين 2017 و2024.
واحتفظ الكثير من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم مثل وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو الذي تعهد مكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل جيرالد دارمانان. كذلك بقيت رشيدة داتي، في الحكومة في منصب وزيرة الثقافة.
ومن الوزراء الجدد الذين أعلن عنهم، النائبة الفرنسية-المغربية نعيمة موتشو، التي شغلت سابقا منصب نائبة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، التي كان من المفترض أن تتولى منصب وزيرة للتحول والوظيفة العمومية والذكاء الاصطناعي والرقمنة
وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي،
إلا أن هذه الخطوة نتج عنها برلمان منقسم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة.