رفض محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مجموع التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس لمستشارين – المعارضة الاتحادية، حيث تم تقديم 33 تعديلا من مجموع التعديلات 139 تعديلا التي تقدمت بها الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين، مما دفع الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين للتصويت ضد مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما أحيل من مجلس النواب.
وسيقدم يومه الأربعاء، مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، للتصويت عليه في الجلسة العامة بمجلس المستشارين.
وحظي مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بموافقة 6 مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة خمسة آخرين.
وبلغ عدد التعديلات المقدمة على المشروع 139 تعديلا، توزعت بين 64 تعديلا للفريق الحركي، و33 تعديلا للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، و7 تعديلات للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و18 تعديلا للاتحاد المغربي للشغل، و10 تعديلات لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى 7 تعديلات تقدمت بها المستشارة لبنى العلوي.
من جهة أخرى، ارتكزت تعديلات المستشارين، على الخصوص، على مقتضيات المادة الخامسة، التي تنص على تأليف المجلس من 19 عضوا موزعين على ثلاث فئات، تشمل فئة ممثلي الصحفيين المهنيين (سبعة أعضاء ينتخبون من طرف الهيئة الناخبة للصحفيين المهنيين)، وفئة ممثلي الناشرين (تسعة أعضاء تنتدبهم المنظمة المهنية)، وفئة المؤسسات والهيئات (ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم).
وردا على هذه المقترحات، اعتبر بنسعيد أن نمط الاقتراع المعتمد في المشروع يضمن مبدأ الاختيار الفردي الحر والمباشر، ويعزز مسؤولية كل مرشح على حدة أمام الهيئة الناخبة.
ورفض بنسعيد مجموعة من التعديلات ذات الصلة بمقتضيات مسطرة الوساطة والتحكيم الواردة في الباب الثامن (من المادة 66 إلى المادة 75)، معتبرا أن الصيغة الواردة في المشروع «أكثر دقة، ومسطرة التحكيم تعد اختيارية وخاضعة لاتفاق بمقتضى القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية».
وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن فئة الحكماء ضمن تركيبة المجلس الوطني للصحافة تجسد فئة تجمع بين الخبرة المهنية والتجربة المتراكمة في مجالي الصحافة والنشر، ما يؤهلها للقيام بدور متوازن وتأطير داخل المجلس، رافضا هذا التعديل.
كما شملت التعديلات المقترحة التنصيص على رفع عدد أعضاء المجلس الوطني للصحافة، حيث دعا كل من فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمستشارة غير المنتسبة إلى رفع عدد الأعضاء من 19 إلى 21 عضوا، فيما دعا الفريق الحركي إلى رفع العدد إلى 23 عضوا. مقابل ذلك، تمسك الوزير بالصيغة المعتمدة في المشروع معتبرا أنها «تضمن توازنا بين الشفافية والتمثيلية والفعالية في تركيبة المجلس».