أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه على خلاف ما يتم الترويج له عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من ادعاءات بخصوص التأخر في محاكمة المتهم سليمان الريسوني، فإن المعني بالأمر «يبقى هو المتسبب في تأخير إجراءات محاكمته والبت في قضيته، والتي يتم تأخيرها في كل مرة بناء على طلبه وبمبررات مختلفة، تارة بمبرر إعداد الدفاع، وتارة أخرى بدعوى وضعه الصحي».
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أنه وفي إطار تتبع الوضع الصحي للمعني بالأمر، كلفت النيابة العامة أحد قضاتها للانتقال إلى السجن بتاريخ 14 يونيو 2021، والذي تواصل معه بشكل عاد، واطلع على ملفه الطبي وتسلم من طبيب السجن تقريرا طبيا يستشف منه أن حالته الصحية عادية، وتسمح له بمواصلة إجراءات محاكمته دون أي إخلال بحقه في الدفاع.
وأضاف المصدر ذاته أنه وبتاريخ أول أمس الثلاثاء، امتنع المعني بالأمر عن الحضور لجلسة محاكمته التي أشعر مسبقا بتاريخها، رغم أن المحكمة خولت له ولدفاعه جميع الضمانات لتقديم كافة الدفوعات تكريسا لشروط المحاكمة العادلة.
وخلص البلاغ إلى أنه وأمام إصرار المعني بالأمر على رفض الحضور، قررت المحكمة إمهاله للمثول أمامها ومواصلة إجراءات محاكمته تحت طائلة إعمال ما يرتبه القانون مع تأجيل القضية لجلسة 22 يونيو 2021.
وقد غاب الصحافي المعتقل منذ أكثر من عام الثلاثاء عن جلسة محاكمته في قضية «اعتداء جنسي» كونه «عاجزا» عن الكلام بعد 69 يوما من الإضراب عن الطعام، ولم يصدر إلى حد الساعة أي رد عن دفاعه ، لكن محاميته سعاد براهمة استغربت، في جلسة الثلاثاء «، كيف يمكن القول إن شخصا مضربا عن الطعام منذ 69 يوما لا يزال قادرا على الكلام». بينما قررت المحكمة رفع الجلسة لدراسة التقارير التي قدمت إليها.