تحتفل مختلف بلدان العالم، يومه الجمعة، باليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر ) والذي يرمز إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وبهذه المناسبة، دعت الأمم المتحدة إلى اعتماد عقد اجتماعي جديد متجذر في المساواة وذلك اتساقا مع الشعار الذي اختير عنوانا للاحتفال هذه السنة «جميعنا بشر، جميعنا متساوون».
وأكدت المنظمة الأممية أن السياق الذي فرضته جائحة كوفيد-19 أدخل العالم مفترق طرق أساسي: إما سلك طريق العمل الجماعي والتصدي بشكل عملي لأوجه عدم المساواة المتفشية التي برزت في جميع أنحاء العالم، أو المضي في طريق مليء بالظلم وعدم المساواة.
إن مبدأي المساواة وعدم التمييز، من منظور الأمم المتحدة، مترسخان في حقوق الإنسان. فللمساواة القدرة على كسر دوامات الفقر، كما يمكنها أن تمنح الشباب في جميع أنحاء العالم الفرص نفسها، وأن تساهم في النهوض بالحق في بيئة صحية، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات والأزمات علاوة على أنها تعني تمتع كل شخص بإمكانية الوصول إلى لقاح كوفيد-19، لا الدول الغنية فحسب، وأن كل شخص يمكنه العيش بكرامة، بغض النظر عن هويته أو مكان ولادته.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن التعافي من آثار جائحة كوفيد-19 يجب أن يكون فرصة لتوسيع نطاق إعمال حقوق الإنسان والحريات، داعيا إلى إعادة بناء الثقة في العدالة وفي نزاهة القوانين والمؤسسات والإيمان بأن تحقيق الحياة الكريمة أمر ممكن وأنه باستطاعة الناس أن يدافعوا عن قضاياهم في إطار يوفر لهم العدل وأن يضعوا حلولا لمظالمهم بطرق سلمية.
وسجل أنه في الوقت الذي يمر فيه العالم «بمنعطف حاسم»، فإن الأمم المتحدة «تدافع عن حقوق كل فرد من أفراد أسرتنا البشرية، وسنواصل سعينا اليوم وغدا من أجل أن ينعم الجميع بالعدالة والمساواة والكرامة وحقوق الإنسان».
وحذر أمين عام الأمم المتحدة من أن جائحة كوفيد-19 وأزمة المناخ وتوسع نطاق التكنولوجيا الرقمية ليشمل جميع مناحي الحياة أدت إلى نشوء أخطار جديدة تتهدد حقوق الإنسان، مشيرا إلى تفاقم مظاهر الإقصاء والتمييز وانحسار الحيز المدني وارتفاع نسبة الفقر والجوع لأول مرة منذ عقود، وحرمان ملايين الأطفال من حقهم في التعليم، فضلا عن اتساع هوة عدم المساواة.
وخلص إلى القول، إن المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل ثلاثة وسبعين عاما، «ما زالت تشكل مفتاح إعمال جميع حقوق الإنسان – مدنية واقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية – لصالح جميع الناس في كل مكان».
من جهتها، اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أن المساواة «تعني أن نتبنى تنوعنا ونطالب بمعاملة الجميع بدون أي شكل من أشكال التمييز (…) وأن نعالج أوجه عدم المساواة المتفشية والتمييز الهيكلي بتدابير مترسخة في حقوق الإنسان».
واعتبرت المسؤولة الأممية أن هذا المسعى يتطلب التزاما سياسيا متجددا، ومشاركة الجميع، لا سيما الأكثر تضررا، فضلا عن توزيع أكثر عدلا للسلطة والموارد والفرص، مبرزة أن حقوق الإنسان تتمتع بالقدرة على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات والأزمات، عبر التصدي للمظالم، والقضاء على عدم المساواة والإقصاء والسماح للناس بالمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم.
وأكدت أن المجتمعات التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان للجميع هي مجتمعات أكثر قدرة على المواجهة والصمود، ومسلحة بشكل أفضل من خلال حقوق الإنسان، للتصدي للأزمات غير المتوقعة مثل الأوبئة وآثار أزمة المناخ.
ويخلد الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، لحظة اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب القرار 217، الذي حدد للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، ووضعت المنظمة الدولية بموجبه، معيارا ينبغي أن تهتدي به الشعوب والأمم كافة.
وعلى الرغم من أن الإعلان ليس وثيقة ملزمة، فقد شكل مصدر إلهام لإعداد أكثر من 60 صكا من صكوك حقوق الإنسان، تشكل مجتمعة مرجعا دوليا لحقوق الإنسان. ويتم كل عام اختيار موضوع للفت الانتباه إلى جانب معين من الجهود المبذولة لدعم حقوق الإنسان.