أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، الثلاثاء، أن لجنة التراث الثقافي غير المادي التابعة لها ستجتمع بالرباط، من 28 نونبر الجاري إلى 3 دجنبر المقبل، من أجل دراسة طلبات الإدراج الجديدة على لوائح التراث غير المادي.
وذكرت اليونسكو، في بلاغ لها، أن اللجنة التي يرأسها المغرب وتتألف من 24 ممثلا منتخبا من بين 180 دولة طرفا في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، ستدرس 56 طلب إدراج.
وأوضحت أن الأمر يتعلق بـ 46 طلبا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وأربع طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وخمس مقترحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة للحفاظ على التراث.
وستدرس أيضا طلب المساعدة المالية الدولية المقدم من ملاوي، وسلسلة من التقارير عن حالة العناصر المدرجة سابقا.
وتروم اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي الحفاظ على المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية، والممارسات الثقافية المنقولة من جيل إلى جيل، مثل التقاليد الشفوية، وفنون الأداء، والممارسات الاجتماعية، والطقوس والأحداث الاحتفالية، أو المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.
وتضم القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، حاليا، 530 عنصرا مدرجا، حيث تهدف إلى الاعتراف والنهوض بالممارسات الثقافية والمعرفة التي تحملها المجتمعات.
من جانبها، تضم قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، 72 عنصرا مدرجا. وتهم عناصر التراث التي تكون في حاجة ماسة إلى الصون لأن بقاءها محفوف بالمخاطر، كما تمكن الدول الأطراف في الاتفاقية من تعبئة التعاون الدولي والمساعدة اللازمين لتعزيز نقل هذه الممارسات الثقافية، بالاتفاق مع المجتمعات المعنية.
ويضم سجل ممارسات الصون الجيدة 29 مشروعا حاليا. ويحدد هذا السجل البرامج والمشروعات والأنشطة التي تعكس مبادئ الاتفاقية وأهدافها.