أخيرا وبعد أربعة أيام على اجتماع  لجنة اليقظة الاقتصادية التي ناقشت تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، (انظر الاتحاد الاشتراكي عدد الأربعاء) قررت الحكومة  بعد نقاش داخلها ، اتخاذ القرار الذي قالت مصادرنا إنه لم يكن موضع إجماع ، حيث حسمت الحكومة في أمر المستفيدين من نظام المساعدة الطبية راميد، بينما أرجأت مساعدة غير المتوفرين على هذه البطاقة إلى مرحلة لاحقة.

وبعد نقاش داخل مكونات الحكومة، قررت هذه الأخيرة معالجة هذا الملف المعقد على مرحلتين، بالاعتماد أولا على سجلات بطاقة راميد  التي يستفيد منها أزيد من 12 مليون نسمة و بالاعتماد  في مرحلة ثانية على البيانات المتوفرة لدى وزارة الداخلية خصوصا لإدخال الشريحة التي تشتغل في القطاع غير المهيكل ولاتتوفر على بطاقة راميد.

فبالنسبة للشريحة الأولى التي تهم الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفرعلى مدخول يومي إثر الحجر الصحي. خصصت لها الحكومة مساعدة مالية مباشرة تمكنها من المعيش والتي سيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي انشئ لهذه الغاية وستوزع هذه المساعدة على الأسر حسب عدد أفرادها، حيث ستستفيد  الأسرة المكونة من فردين أو أقل من مبلغ 800 درهم ، بينما ستستفيد الاسرة المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد من مساعدة مالية ماشرة قيمتها 1000درهم ، أما الأسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص فقد خصصت لها الحكومة مساعدة قيمتها 1200 درهم للأسرة . وسيكون على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة راميد إرسال رقم بطاقة راميد الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم 1212.

وقد اشترطت الحكومة معالجة الطلبات المتأتية فقط من حاملي بطاقات الراميد التي كانت صالحة في 31 دجنبر 2019. علما أن مدة صلاحية بطاقة نظام المساعدة الطبية تحدد في ثلاث سنوات بالنسبة للأشخاص الموجودين في وضعية الفقر و في سنة واحدة بالنسبة للأشخاص الموجودين في وضعية الهشاشة. يتم تجديد البطاقة بالنسبة لهاته الفئة الأخيرة عند انتهاء السنة الأولى والثانية من مدة التأهيل شريطة آداء قيمة الاشتراك الجزئي السنوي. وستتم معالجة التصريحات بداية من يومه الاثنين على أن يتم توزيع المساعدات تدريجيا ابتداء من الاثنين القادم 6 أبريل من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي تمليها الجائحة. وقد وضعت السلطات رقما خاصا  1212 لتقديم المساعدة للأسر وكذا الرد على الشكايات.

وحذرت الحكومة من التلاعب في عملية التصريح بالبطائق معتبرة أن  أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية.

أما بالنسبة للأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد والتي تعيش هي الأخرى من أنشطة القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، فقد وعدت الحكومة بأنها ستستفيد هي الأخرى من نفس  المبالغ المذكورة سابقا، ولكن في مرحلة لاحقة لم تحددها بعد.

وتقوم آلية الاستهداف المعتمدة في إطار نظام راميد، وهي “اختبار الاستحقاق المتعدد ألابعاد”، على تحديد الفئات المؤهلة استنادا إلى ظروف عيشها، و إلى الخصائص القابلة للملاحظة من مثل المسكن الرئيسي ومدى ما يوفره من راحة، والتوفر على وسائل للنقل، ومساحة الأراضي الزراعية وغير ذلك.