أكدت مجموعة من التنظيمات المهنية الخاصة بهيئة التمريض أن الأطر التمريضية وتقنيي الصحة يعتبرون العمود الفقري لقطاع الصحة بالمغرب وقاطرة إصلاح المنظومة الصحية، نظرا للكفاءة التي يتميزون بها ومجهوداتهم المتواصلة على مدار سنوات طوال، مشددة على أن هذا الأمر يشهد به الجميع ولا ينكره إلا جاحد. وأوضحت التنظيمات التي يصل عددها إلى تسع جمعيات في تخصصات مختلفة أنها تعتبر شريكا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبأنها قوة اقتراحية علمية ومهنية تسعى لتطوير المهارات والمعارف في مجال العلوم الصحية والتمريضية، من أجل المواصلة في تحسين جودة العلاجات والخدمات الصحية المقدمة بكل اقتدار وكفاءة، من التكوين والمواكبة إلى الدفاع عن كرامة أعضائها ومنتسبيها.
ووقفت الجمعيات التمريضية عند النقاش الأخير الذي شهدنه الساحة الصحية بخصوص العلاقة بين الأطباء والممرضين المتخصصين في مجال التخدير والإنعاش، مشددة على أن هذه الفئة الأخيرة مشهود لها بالكفاءة ونكران الذات، مستنكرة ما تعرضت له من « ضغط وتضييق وتبخيس لعملها وتضحياتها المتواصلة في سبيل خدمة الصالح العام»، وفقا لبلاغ تتوفر الاتحاد الاشتراكي على نسخة منه، مؤكدة أن ما وقع « ما هو إلا مثال لما يحدث لكل أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة بكل تخصصاتها، نتيجة غياب تشريعات وقوانين تتماشى مع واقع الممارسة التمريضية، بالإضافة لما تطرحه الإشكاليات المجالية والجغرافية في المناطق النائية، لتظل منشآت صحية عدة تؤمن استمراريتها الأطر التمريضية من دون أي حماية قانونية».
وشدد بلاغ الجمعيات على أن هذا الواقع يفضي في عدد من الحالات إلى خلق « الاحتقان الحاد بين كل الفئات بسبب تداخل المهام وتبني الوصاية من طرف البعض، وتجاهل تضحيات الممرضين وتقنيي الصحة»، ودعت بعد تأكيد تضامنها مع ممرضي التخدير والإنعاش إلى ضرورة الاعتراف القانوني بما يقومون به من مهام، مبرزة أن هذا الأمر يعتبر مطلبا لكل الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، مطالبة الوزارة بإشراك هذه التنظيمات المهنية في صياغة مصنف المهن والكفاءات وكل القوانين والمراسيم التي تنظم المهن التمريضية وتقنيات الصحة. ورفعت التنظيمات التمريضية كذلك مطلب التسريع بإخراج الهيئات الوطنية للقابلات والممرضين وتقنيي الصحة، والعمل على فتح تكوينات جديدة في سلك الماستر والدكتوراه وخلق الإطار العالي المتخصص، فضلا عن ضرورة التحفيز والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية.
وفي سياق متصل، أكد عبد الإله السايسي، رئيس الجمعية المغربية للمرضي التخدير والإنعاش في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن البيان يعتبر مبادرة تضامنية محمودة مع كل الأطر التمريضية وتقنيي الصحة واعترافا بمجهوداتهم وتدخلاتهم منذ فجر الاستقلال إلى اليوم بكل المرافق العامة، مشددا على أن هذه المهام تتم بحضور الطبيب أو عدمه، وفقا للضرورة، وتعتبر نموذجا مصغرا لما يقع في ظل فراغ قانوني وتداخل المهام من أجل استمرارية المرفق العمومي. وأوضح السياسي أنه لا يمكن تأهيل المنظومة دون هيئات مهنية من أجل سلامة المواطن بالقطاعين العام والخاص، ولحمايته من الدخلاء عبر ضبط صفة ممرض قانونيا، إلى جانب العمل على حماية الممارس بمصنف واضح المهام ضمن فريق كامل أو مهام مستقلة بالأطر التمريضية، مشددا على أنها فرصة ملحة لتجسيد التشاركية في كل المشاريع الصحية المقبلة وخصوصا مشروع مراجعة التعريفة المرجعية لتحقيق المردودية بالتحفيز المادي والمعنوي، وهو ما يتطلب إشراك تنظيمات الممرضين وتقنيي الصحة في أي نقاش في هذا الإطار.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش في تصريحه للجريدة على أن الظرفية الآنية تحتم التضامن والاتحاد بين كل الفئات الصحية في إطار فريق متكامل يجمع الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة بعيدا عن أي سعي للتنافس أو التموقع، مؤكدا أن المنظومة هي فريق متكامل من الأطر الصحية همها الوحيد تحقيق الحماية الاجتماعية وإنجاح المشروع الملكي.
من جهته، أكد محمد أمين فكو الله، رئيس الرابطة المغربية لأطر الصحة، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن تطور الممارسة في قطاع الصحة يقتضي مواكبة في مناهج ومسالك التكوين، مبرزا أن اعتماد ثلاث ماسترات جديدة إضافة إلى ماستر بيداغوجيا علوم التمريض وتقنيات الصحة يعد محاولة وعلى محدوديتها تهدف إلى مسايرة هذا الواقع الذي بدأ يفرض نفسه. وأوضح أمين أن علوم التمريض نظريا تنقسم إلى أربعة فروع رئيسية تتمثل الأولي في ممارسة العلاجات، التي تم تطويرها إلى علاجات متقدمة بما فيها التخدير والإنعاش موضوع البيان، ثم الثانية والتي تتعلق بتسيير العلاجات، فالثالثة التي تخص التكوين وبيداغوجيا علوم التمريض، والرابعة والأخيرة التي تهم البحث العلمي ومناهجه.
وشدد المتحدث في تصريحه للجريدة على أنه بالرغم من التقدم الذي عرفته منظومة التكوين الجامعي للممرضين وتقنيي الصحة إلا أن الخريجين لايزاولون يعانون من فراغ قانوني واضح يؤطر مجالات عملهم، مستدلا على ذلك بحرمانهم من مسار مهني يضمن لهم استقرارا وظيفيا موازيا لقيمة الديبلومات التي حصلوا عليها وخاصة الإطار العالي المتخصص، الذي سيؤدي إلى هجرة العديد منهم إلى قطاعات أخرى، بما فيها القطاع الخاص.