سادت موجة من القلق العديد من المواطنين والمهتمين بالشأن الصحي خلال اليومين الأخيرين، بسبب ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة الجديدة التي تم اكتشافها، وظهور بؤر لا تقف عند حدود ما هو عائلي وإنما تمتد إلى وحدات صناعية وتجارية، لكن في خضم كل هذا كله، شكّل رقم أدلت به وزارة الصحة، نقطة ضوء في بحر الإصابات المتواصلة، والمتعلق بنسبة 9 في المئة من الحالات المتكفل بها في وضعية صحية حرجة من مجموع الحالات المرضية، التي وصلت إلى غاية الساعة العاشرة من صباح الجمعة 2528 حالة إصابة مؤكدة.

تراجع نسبة الحالات الحرجة، يطرح عددا من الاحتمالات، في ظل غياب أجوبة فعلية، ودراسات تؤكد هذه الخلاصات، ومنها توسيع دائرة استعمال البروتوكول العلاجي، والانتقال إلى التكفل المبكر بالحالات المشكوك فيها ثم إصابتها، إلى جانب احتمال الانتقال المتكرر للفيروس بين الأشخاص، مما قد يجعله أقلّ حدّة، كما لوحظ في بعض المناطق الموبوءة في دول أخرى، ثم وجود احتمالات أخرى لها علاقة بتلقيح المغاربة باللقاح ضد داء السل، والتي تظل كلها فرضيات تحتاج إلى تأكيد علمي، لا يمكن أن تسعف بعض الخرجات الإعلامية التي تتحدث عن “قشور” الوضعية الوبائية وتتغاضى عن التطرق إلى اللب، في شرحها وتوضيحها، لأن الوضع يحتاج إلى الأجوبة الفعلية، التي من شأنها منح الأمل بشكل أكبر.

التراجع من 15 إلى 9 في المئة، ومعه معدلات الولوج إلى مصالح الإنعاش والعناية المركزة في وضعيات صحية حرجة، ينتظر الجميع أن يشكل مؤشرا على تقدم بلادنا في سباقها ضد الوباء، وأن يواصل هذا الانخفاض معدلاته، وبالتالي تراجع ضراوة الفيروس وشراسته.