انطلقت، الاثنين، بالعاصمة الأردنية عمان، أشغال الدورة العادية الـ42 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
ويشارك المغرب في هذه الدورة، التي تستمر يوما واحدا، بوفد يرأسه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ويضم في عضويته مدير التعاون والعلاقات الدولية بالبنك، أنيس اليوسفي.
ويبحث الاجتماع التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، وسبل تعزيز الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديات تطبيق تقنيات (البلوكشين) وسلامة القطاع المصرفي إلى جانب تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي.
كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع، مناقشة تقرير أمانة المجلس، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018، وأعمال كل من اللجان العربية للرقابة المصرفية، ولنظم الدفع والتسوية، وللمعلومات الائتمانية، بالإضافة إلى أعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق الاستقرار المالي، فضلا عن متابعة تنفيذ مشروع «المقاصة العربية».
وأكد رئيس الدورة الحالية، محمد منصور زمام، محافظ البنك المركزي اليمني، في الكلمة الافتتاحية، أن التطورات الاقتصادية في الدول العربية التي سجلت وتيرة نمو محدودة خلال العام 2017، بلغت وفق التقديرات الأولية 1,3 في المئة مقابل 2 في المئة عام 2016، بما يعكس تباطؤ النمو في الدول العربية المصدرة للنفط في ظل تراجع مستويات الناتج في القطاعات النفطية، فيما حققت الدول العربية المستوردة للنفط وتيرة نمو معتدلة خلال العام نفسه.
وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك، تواجه كلتا المجموعتين من الدول تحديات على صعيد الوصول إلى النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب من الدول العربية التركيز بشكل أكبر على تبني عدد من الاصلاحات لتجاوز التحديات التي تحول دون ذلك.
وأضاف أن الأمر يستلزم أيضا التركيز بشكل أكبر على المضي قدما في العمل على إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ استراتيجيات تنويع الهياكل الانتاجية والتصديرية، وتبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية، بما يساهم في تحقيق الخفض المأمول لمعدلات العجز في الموازنات العامة وكذلك في الميزان التجاري والبطالة والفقر في الدول العربية.
وأكد زمام أن التحديات الداخلية التي تواجه عددا من الدول العربية، تستلزم تكاثف الجهود الاقليمية والدولية لدعم هذه الدول وتمكينها من مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن هذه التحديات، والعمل على تبني خطط إعادة البناء وتوفير الموارد التمويلية اللازمة لها، مشيرا إلى أنه في ضوء هذه الظروف والأوضاع، تبرز أهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، كشرط أساسي ولازم لمواجهة التحديات الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن البنوك المركزية في الدول العربية مؤهلة لتلعب دورا مهما في الحد من المخاطر الاقتصادية الداخلية والخارجية وإيجاد آليات وسياسات فعالة تعمل على امتصاص تلك الأزمات والتحديات التي تؤثر على هذه البلدان.
وخلال هذا الاجتماع، يناقش المجلس عددا من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير، أهمها إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات (بازل 3) في الدول العربية، وتحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة والإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة وتطبيق نسبة صافي التمويل المستقر وفقا لـ (بازل 3)، وتمكين المرأة ماليا ومصرفيا، واستخدام أدوات الدفع الالكترونية لتعزيز الشمول المالي، وتحفيز البنوك لتمويل الشركات الناشئة.
كما يبحث المشاركون موضوعات مثل الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي، من قبيل مخاطر الابتكارات المالية، ومتطلبات إصدار مؤشر محلي للاستقرار المالي في الدول العربية، ودور تحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي.
ويشمل البرنامج أيضا بحث مخاطر الجرائم المالية الإلكترونية وآثارها على نظم الدفع، وتطبيقات التحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة وقضايا تطبيق الشيك والتوقيع الإلكتروني إلى جانب إرشادات حول حقوق مستخدمي خدمات الاستعلام الائتماني وتطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية، إضافة إلى استخدام المعلومات الائتمانية لأغراض الإشراف والرقابة في الدول العربية.
ويشارك في أشغال الدورة الحالية، محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كما يحضر الاجتماع بصفة (مراقب) كل من جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.