تنطلق يومه الاثنين 19 فبراير ابتداء من الواحدة زوالا بالمحكمة الابتدائية بفاس، تفاصيل أولى جلسات محاكمة مهنيين للصحة وإداريين بشبهة التورط في ارتكاب مجموعة من الاختلالات، التي ترتبط بالإمساك العمدي عن تقديم مساعدة لأشخاص في خطر والتسبب في القتل غير العمدي نتيجة إهمال وعدم مراعاة النظم على خلفية حوادث شهدتها مصلحة الأم والطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، والتي أدت إلى إيقاف المعنيين بالأمر وإحالتهم على القضاء من أجل البث في المنسوب إليهم، سواء بالتأكيد وترتيب الجزاءات المترتبة عن ذلك أو بالبراءة في حق من كان بريئا.
وواصلت المصالح الأمنية تدخلاتها قبل أيام؛ في ملف ما بات يعرف بقضية “وفيات أطفال مصابين بالسرطان جراء الإهمال الطبي”؛ لإيقاف متهمين معنيين بهذا الملف الذي انكشفت خيوطه قبل مدة والذي كان موضوع بحث وتحريات أمنية، من أجل متابعة كل واحد بالمنسوب إليه، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة، سواء في حالة اعتقال كما هو الشأن بالنسبة لثلاثة ممرضين المتواجدين في سجن بوركايز، أو في وضعية سراح كما هو الحال بالنسبة لـ 11 متابعا آخرين، يتوزعون ما بين ممرضين وأطباء داخليين ومقيمين وحراس عامين، المتابعين بتهمة “عدم تقديم المساعدة لأشخاص في حالة خطر”، في الوقت الذي تم فيه حفظ المسطرة في حق 5 متابعين آخرين.
وكان الوكيل العام قد أحال الملف على وكيل الملك بابتدائية فاس، لعدم اكتساء الأفعال المنسوبة للمتهمين طابعا جنائيا، ويترقب الرأي العام الوطني عامة والصحي خاصة، لاسيما التمريضي منه، ما ستبينه وتكشف عنه جلسات المحاكمة من تفاصيل بشأن هذه الواقعة، التي خلقت علامات استفهام عديدة مرتبطة بحدود الواجب المهني وبالمدى الإنساني.