انطلقت أمس الاثنين عمليات دعم التلاميذ بالمدارس العمومية في محاولة من وزارة التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة لتدارك زمن التلاميذ الضائع بعد الإضرابات التي عرفها قطاع التعليم ببلادنا، وهي الإضرابات التي دامت أكثر من ثلاثة أشهر وتسببت في شلل تام بالمدارس العمومية وتوقف الدروس منذ 5 أكتوبر 2023.
حصص الدعم التي ابتدأت خلال عطلة منتصف السنة الدراسية، جاءت وفقا لمذكرة وزارية مرجعية لتكييف البرامج الدراسية في ما تبقى من السنة الدراسية بهدف استدراك الحصص الدراسية الضائعة وتحصين التعلمات الأساسية بمختلف الأسلاك التعليمية، وسيقوم بها أساتذة من داخل المؤسسات التعليمية .
الوضع الذي تعرفه المدرسة العمومية تطلب، حسب ما جاء في ذات الوثيقة المرجعية، تحديد خطة وطنية لتامين الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بما يضمن إحقاق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ والتلميذات، وتوفير تعلمات ذات جودة للجميع، وكذا تمكين المتعلمات والمتعلمين بالأقسام الإشهادية من التحكم في التعلمات الواردة بالأطر المرجعية لامتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية الخاصة لكل مادة ولضمان استفادة المتعلمات والمتعلمين بباقي المستويات الدراسية غير الإشهادية، من حقهم العادل في التعلمات الأساس المستهدفة بكل مستوى دراسي.
التلاميذ، خصوصا بالسنوات الإشهادية، وجدوا أنفسهم وأولياء أمورهم وسط ارتباك واضطراب كبيرين. وفي خضم هذه الإضرابات دفع الكثير منهم مضطرين إلى التوجه نحو دروس الدعم المدفوعة بمدارس أو دور خصصت لهذا الغرض، بعيدا عن أي مراقبة بيداغوجية أو تربوية استغلها أصحابها لإعطاء دروس الدعم للتلاميذ بأثمنة مرتفعة إن لم نقل خيالية، وأصبحت الدروس الليلية التي تنتهي أحيانا حتى العاشرة مساء أو أكثر هو ما يطبع المعيش اليومي لهؤلاء التلاميذ، فهل ستعوض دروس الدعم التي اعتمدتها الوزارة بحثا عن زمن دراسي ضائع ما ذهب من حصص أدراج الرياح؟ خصوصا أن الدراسة لم تستأنف بشكل طبيعي إلا خلال الأسبوعين الماضيين، أي قبل عطلة منتصف السنة الدراسية بقليل (من 21 يناير وستنتهي يوم 28 يناير)، بعد أن عاد الأساتذة المضربون إلى أقسامهم إثر رفع الوزارة لورقة التوقيفات المؤقتة عن العمل في وجههم وتوقيف الأجر إلى حين العرض على المجالس التأديبية.