يمثل يومه الجمعة أمام محكمة الاستئناف بمراكش نائب رئيس مقاطعة جليز، المتابع في حالة اعتقال من أجل أفعال تتعلق بالارتشاء عن طريق قبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه، واستغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تقدمها السلطة العمومية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من اختصاص اللجنة المختلطة في منح الرخص.
وجاءت متابعة نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز بعد تقديم شكاية من مجهول تتهمه بضلوعه في اختلالات تتعلق بالرخص الاقتصادية تسببت في تفويت مداخيل مهمة على جماعة مراكش، وعلى إثر ذلك فتحت النيابة العامة تحقيقا في الأفعال المنسوبة إليه، وتكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعميق البحث في وقائع الملف.
وشمل التحقيق العشرات من الرخص الاقتصادية التي شابتها خروقات والتي أشر عليها النائب المذكور سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية، وتتمثل في كون الرخص المذكورة منحت إما بدون الرجوع للجنة المعنية ، أو دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة، أو بدون استخلاص الرسوم اللازمة لذلك. و في ضوء ذلك قررت النيابة العامة إخضاع المتهم لتدبير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت في نهاية يناير الماضي المتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي قرر بعد الاستماع إليه إخضاعه لتدبير الاعتقال الاحتياطي وإيداعه سجن الأوداية في انتظار محاكمته.