نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لبني ملال خنيفرة، مؤخرا، ورشة خصصت لتشخيص «فعلية الحق في التربية والتعليم على مستوى الجهة»، بمشاركة أطر من جامعة السلطان مولاي سليمان والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
واستهدف اللقاء – حسب المنظمين – «استكمال المعطيات التي توصلت بها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خنيفرة من طرف مختلف الإدارات المعنية بقضية التربية والتكوين، من أجل إغنائها بمؤشرات كمية ونوعية في إطار تفعيل مبدأ المشاركة، وذلك في أفق إعداد تقرير حول فعلية الحق في التربية والتعليم بالجهة».
وفي كلمة بالمناسبة، تطرق المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان لبني ملال خنيفرة، هشام الراضي، إلى «سياق ومقاربة وأهداف تنظيم هذه الورشة»، مبرزا «أن اللجنة الجهوية منكبة على فعلية سلسلة من الحقوق في إطار إمكانياتها واختصاصاتها التي ينص عليها القانون 76.15 في شقه المتعلق بتقييم السياسات العمومية والبرامج الجهوية».
وتضمن عرض عبد الإله بن الصادق، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، عددا من «المؤشرات الهيكلية والخصائص الأساسية للحق في التربية والتعليم «، مستعرضا أهم المعطيات الأولية التي توصلت بها اللجنة من طرف مختلف المتدخلين في مجال التربية والتكوين.
وتمحورت أشغال اللقاء حول ثلاث ورشات همت «التعليم الأساسي للجميع»، و«الولوج إلى تعليم ثانوي وعالي»، و«البرامج والموارد الطبيعية». وتركزت النقاشات على «الجهود المبذولة من طرف الدولة ومؤسساتها على مستوى الجهة في هذا المجال، وكذا المكتسبات المحققة، والصعوبات التي تعيق بلوغ الأهداف المسطرة». و«تم إصدار توصيات من طرف المشاركين في هذه الورشة من أجل تعزيز المكتسبات وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة».
وعرفت الورشة مشاركة ممثلين عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، والمديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب)، والمديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني، وعدد من أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال – خنيفرة بالإضافة إلى فاعلين جمعويين مهتمين بقضية التربية والتعليم.