ندد الفريق الاشتراكي بالجماعة الحضرية لأكَادير، بقيام المجلس البلدي بفتح ورش أشغال يتعلق بفتح نوافذ وباب بمقر القصر البلدي،صباح يوم الإثنين 24 دجنبر2018، وذلك “ضدا على القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير”.
واعتبر فريق المعارضة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) داخل المجلس البلدي، القيام بهذا العمل “مخالفة واضحة لكل الضوابط التعميرية، وعملا تخريبيا وتدميريا من شأنه أن يشوه جمالية معمارالقصرالبلدي، الذي يعد معلمة تاريخية محليا ووطنيا.”
وأكد الفريق ” أن الأشغال المثيرة للجدل لم تكن موضوع أي ترخيص لا من طرف الوكالة الحضرية لأكادير،ولا من قبل مندوبية وزارة الثقافة، ولا من قسم التعمير بالبلدية، بل كانت بأمر من نائب الرئيس المكلف بالأملاك”.
واستدل فريق المعارضة على كون ما ارتبكه المجلس البلدي لأكادير، “هو خرق سافر للتعمير، هو دخول السلطات المحلية بأكَادير على الخط لتوقف أشغال تهيئة بالقصرالبلدي، بعدما لاحظت الشطط في استعمال رئيس المجلس ونوابه لسلطتهم من خلال عدم اكتراثهم بالأصوات المنددة بتغيير معالم البناء والتصميم الهندسي الجميل لهذا القصرالذي يعد مفخرة للمدينة”.
هذا ومن جهة أخرى، استنكرت عدة هيئات جمعوية وسياسية وحقوقية بالمدينة إقدام المجلس الحالي على “تغيير معالم بناية القصر البلدي دون استشارة سلطات الوصاية وكذا القائمين على الشأن الثقافي بالمدينة”، علما بأن القصرالبلدي يعد في نظر مختلف الهيئات” موروثا معماريا وثقافيا بمدينة الإنبعاث مما يستوجب على المجلس الحفاظ عليه بدل تشويهه وتخريبه”.
كما دخلت هيئة المهندسين المعماريين بأكَادير،على الخط،وراسلت بدورها رئاسة المجلس لثنيه عن القيام بهذه “التهيئة التي ستجهزعلى التراث المعماري بالمدينة”،مستنكرة “تشويه معالم القصرالبلدي الذي يعتبر،في نظرها،بناية تاريخية لمدينة أكادير”.
ويبقى السؤال المطروح، حسب العديد من الفعاليات المدنية بالمدينة، هو: “هل ستحرر سلطات الولاية محضر مخالفة في التعمير،ضد رئيس المجلس البلدي لأكادير،طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية لعدم تقيد الرئيس ونوابه بالقوانين المعمول بها في هذا المجال؟”.