دفعت احتجاجات ساكنة آيت عياش بإقليم ميدلت، «من أجل إطلاق مياه سد تامالوت لإنقاذ المواشي والأراضي الزراعية من العطش والجفاف»، السلطات الإقليمية إلى تفعيل ما التزمت به، على طاولة الحوار والمفاوضات التي جمعتها بممثلي المحتجين، بحضور مسؤولي الحوض المائي لملوية ووزارة الفلاحة، إلى جانب رئيس الجماعة الترابية بالنيابة وممثلين عن جمعيات تعنى بالمياه المخصصة للأغراض الزراعية، وذلك بفتح بوابة السد وإطلاق مياهه، ليرتفع صبيب وادي انسكمير، حيث استبشر الفلاحون والمزارعون ومربو المواشي على صعيد المنطقة، وكذا قاطنو الدواوير السفلى لآيت عياش.

وبحسب مضامين اللقاء المنعقد بمقر جماعة آيت عياش، الخميس رابع يونيو، وحضره ممثلون عن السكان والفلاحين المتضررين من نقص المياه، وبناء على اجتماع سابق بعمالة إقليم ميدلت، برئاسة الكاتب العام للعمالة ومسؤولين من مصالح الفلاحة والحوض المائي لملوية، فقد تم الاتفاق، على فتح أبواب السد مقابل بعض الشروط والآليات الواجب اتخاذها في سبيل ترشيد مياه السد بطريقة معقولة وعقلانية، والتي ستنطلق بحملة تحسيسية وتنظيم عملية السقي مع اختبار استباقي حول مدى نجاعة الاجراءات المتخذة بإطلاق صبيب محدود إلى حين، فيما شددت بعض الجمعيات البيئية على ضرورة الحفاظ على الاحيائيات المائية.
ويذكر أن ساكنة آيت عياش كانت قد توجت رسائلها ونداءاتها بمسيرة احتجاجية على الأقدام، قطعت منها أزيد من 20 كيلومترا قبل أن تتدخل السلطات التي أقنعت المحتجين بالجلوس إلى طاولة الحوار، فيما سبق لثماني جمعيات محلية، تهتم بالمياه المخصصة للأغراض الزراعية، أن راسلت عامل اقليم ميدلت «من أجل التدخل لإطلاق مياه سد تامالوت بغاية انقاذ المنتوج الفلاحي بمزارع آيت عياش، سيما في هذه الفترة من الموسم الفلاحي التي تتطلب توفير المياه للضيعات الفلاحية والأشجار المثمرة، بعد نضوب الآبار»
وعلى مستوى آخر، وفور تدفق مياه سد تامالوت على مزارع آيت عياش، أطلقت فعاليات محلية بإمتشيمن، بجماعة تونفيت، نداء تطالب فيه بالاستفادة هي الأخرى من مياه السد، باعتبار ساكنة المنطقة من ذوي الحقوق أولا، إلى جانب المناطق المجاورة،التي يقع السد بمجالها الترابي، مذكرة» بنضالات الساكنة من أجل المطالبة بالتعويض عن أراضيها (الأراضي السلالية) بعد تشييد السد، وهي اليوم في حاجة للمياه قصد إنقاذ مواشيها ومزارعها». ومعلوم أن مشروع السد تم تنزيل أشغاله عام 2008، واستغرقت مدة إنجازه حوالي ست سنوات،بغلاف مالي يقدر بـ64 مليار سنتيم.