الجائحة تتسبب في ضياع 24 ألف ساعة صحية وحرمان 96 ألف مريض
من الخدمات في شهر واحد
تشير المعطيات الوبائية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 إلى تعرض 10 أطر صحية، أطباء وممرضين، للعدوى خلال الأيام الأخيرة، وبعملية حسابية بسيطة فإن كل مهني للصحة يطاله الفيروس فإنه سيكون مطالبا بالتوقف عن العمل لمدة 15 يوما، من أجل استرداد عافيته، وهو ما يتمناه الجميع وألا يصاب أحد بأي مكروه. هذه المدة تعني عدم مزاولة المهنة لمدة 80 ساعة كمعدل أدنى بالنسبة لشخص واحد، أي ما يعادل 800 ساعة بالنسبة لعشرة أشخاص، وهو ما يعني أنه إذا تعرض 300 شخص للعدوى في شهر واحد، فهذا يؤكد ضياع 24 ألف ساعة عمل، وإذا حدّدنا معدل استفادة المرضى من الخدمات الصحية لساعة واحدة، طبيا أو تمريضيا، في 4 مرضى كحدّ أدنى، فإن هذا سيعني حرمان 96 ألف مريض ومريضة، من مختلف الأعمار، من خدمات صحية أساسية، تسببت الجائحة في تعطيلها بسبب العدوى التي تنتشر وسط مهنيي الصحة، دون احتساب آثارها على محيطهم.
أرقام تؤكد حقيقة وواقع الوضعية الوبائية الصعبة التي تمر منها بلادنا، والتي هي ليست بالهيّنة كما قد يعتقد البعض، لأن الأمر يتعلق بتبعات صحية وخيمة قد تصل إلى حد التسبب في وفاة عدد من المصابين، وخضوع البعض للعلاج والحجر، وتعرض قطاع الصحة الذي يعاني أصلا من ضعف وخصاص في الموارد البشرية من الشلل والانهيار فضلا عن التبعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وهو ما يفرض على كل مواطن بصفة شخصية التقيد بكل التدابير الوقائية المطلوبة، في إطار الوقاية الفردية، وعلى كل مسؤول في دائرة اختصاصه في إطار الوقاية الجماعية، اتخاذ القرارات الحكيمة وغير المتسرعة التي قد تعود بالوبال على المجتمع، خاصة على مستوى التجمعات العامة، في الفضاءات المهنية الخاصة والإدارات العمومية والمؤسسات الجامعية وغيرها…
هذه الوضعية العصيبة دفعت الدكتور الحسن التازي، إلى توجيه نداء من أجل تعبئة مجتمعية لكافة المواطنين، كل من موقعه، في إطار اتحاد رمزي لمواجهة الجائحة، يتم من خلاله التعهد الشخصي مع الذات للتقيد الصارم بكل الإجراءات الوقائية، المتمثلة في وضع الكمامة بكيفية سليمة، والحرص على التباعد الجسدي وتنظيف الأيدي وتعقيمها، والخروج إلى الشارع للضرورة والحاجة الملحّة، على امتداد 15 يوما، لوقف انتشار العدوى، وفسح المجال أمام السلطات الصحية للتكفل بالمرضى المسجّلين، والحيلولة دون مزيد من الإقبال على المؤسسات الصحية والتسبب في إنهاك المنظومة، لأنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه اليوم، فإن كل المؤشرات تؤكد على أن القادم سيكون أوخم، وهو ما لا يتمناه أي مواطن لوطنه.
