أعلن عدول يمثلون عددا من المجالس الجهوية من مدينة العيون عن إطلاق حملة رقمية ترافعية باعتماد الوثيقة العدلية لدعم شرعية مغربية الصحراء، وجاءت هذه الخطوة خلال فعاليات الملتقى الوطني الأول للتوثيق العدلي الذي نظمته مجالس العدول بكل من استئنافيات طنجة والرشيدية وبني ملال، وهو اللقاء الذي شهد كذلك إعلان الشراكة مع هيئات مدنية وحقوقية وإعلامية بالأقاليم الجنوبية.
واحتضن المرصد الصحراوي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بمدينة العيون فعاليات اللقاء التواصلي الذي عقدته المجالس الجهوية المذكورة للعدول بحضور ممثلي جمعيات مدنية وفعاليات حقوقية صحراوية، الذي عرف تدارس سبل تطوير الشراكة لدعم الترافع في قضية الصحراء المغربية بالوثيقة العدلية، مع الإعلان عن الشراكة الجديدة التي تصبّ في هذا الإطار عبر إطلاق الحملة الترافعية الرقمية، إضافة إلى العمل على شراكات تساهم في تقوية الترافع الدولي عن شرعية الصحراء المغربية.
وعلاقة بالموضوع، أكد سعيد الصروخ منسق الملتقى الوطني للتوثيق العدلي ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، أن اللقاء بمدينة العيون حاضرة الصحراء المغرب، يأتي لإعلان إطلاق حملة رقمية إعلامية للدفاع عن شرعية ومغربية الصحراء، باعتماد التوظيف الرقمي للوثائق العدلية التي ترسّخ لمغربية الصحراء والتي تبين بالدليل الواضح الذي لاغبار عليه ارتباط القبائل الصحراوية بالسلاطين العلويين، من خلال عقود وكتاب البيعة والتعيينات السلطانية بجهة الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذا الملتقى جاء تفعيلا لتوصيات الملتقى الوطني الأول للتوثيق العدلي الذي احتضنته قبل مدة جامعة محمد الخامس بالرباط.
وفي السياق ذاته، أكد ادريس الطرالي رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال وعضو الملتقى الوطني للتوثيق العدلي، على أن لقاء العيون يأتي استجابة للدعوة الملكية السامية في خطاب البرلمان، من أجل تكثيف جهود كل الفاعلين ومختلف الهيئات المدنية للترافع من أجل الدفاع عن شرعية مغربية الصحراء، مبرزا أن الملتقى شكّل فرصة لخلق جسور التواصل والتشاور مع مجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعوية بمدينة العيون من أجل العمل جنبا إلى جنب من اجل هذا الهدف الوطني النبيل.
من جهته، أشار رشيد مساوي رئيس المجلس الجهوي لعدول الرشيدية إلى أن اللقاء يعتبر جزء من الحركية التي أطلقها الملتقى الوطني ويأتي تفعيلا لتوصيات الملتقى في التنزيل الفعلي للترافع عن مغربية الصحراء بالحجج القانونية والتاريخية. وكانت المجالس الجهوية للعدول قد عملت خلال هذا الملتقى على تدارس آليات ووسائل تطوير العمل الترافعي دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية ودعم الملف الترافعي بالحجج القانونية والتاريخية في ملف الصحراء المغربية بالوثيقة العدلية.