أشرفت مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني على تنظيم دورة تكوينية لفائدة المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، تفعيلا للاتفاقية الموقعة بين مديرية الحموشي والهيئة الوطنية للعدول في المغرب، وذلك من أجل تمكين العدول من الآليات الضرورية لرصد المعاملات العقارية التي قد تشوبها اختلالات باعتماد التدليس والتزوير التي تعتمد عليها مافيات العقار بهدف الاستيلاء على أملاك الغير، حيث تروم الدورات التكوينية المنظمة في هذا الإطار توفير وسائل تقنية وتكنولوجية وآليات رقمية للتحقق من الهويات ورصد البطائق الوطنية المشبوهة والمزورة.
وعلاقة بالموضوع، أكد سعيد الصروخ رئيس المجلس الجهوي لعدول إستئنافية طنجة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياق يهدف إلى تمكين المهنيين المزاولين لمهنة التوثيق العدلي، التي تعتبر من أقدم وأهم المهن القانونية، والتي تشمل جميع المعاملات والعقود والوقائع، بما في ذلك تأسيس وحماية الملكيات، وخاصة في مجال الحقوق العقارية، بالإضافة إلى إعداد الوثائق التي لها حجية أمام القضاء، ( تمكينهم ) من القدرة على التأكد من صحّة بطاقات التعريف وهويّات الأشخاص لضمان حماية العدول من عمليات التدليس، ولتحقيق الأمن التعاقدي وضمان مصداقية الوثائق العدلية.
وشدّد المتحدث بالمناسبة على أن من بين الأهداف الأساسية للاتفاقية مواجهة شبكات التزوير والنصب التي تستعين بالتكنولوجيات الحديثة لوضع اليد على حقوق وأملاك الغير بدون سند شرعي وقانوني، مؤكدا على أن هذه الممارسات كانت تمثل تحديا كبيرا للمؤسسات الأمنية والقضائية، التي سعت لمعالجتها من خلال مختلف الوسائل، بما في ذلك تشريع القوانين وتدخل النيابة العامة، إلى جانب تكثيف الجهود الأمنية لضمان سلامة المعاملات والتوثيق.
من جهته، أبرز ادريس الطرالي عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، بأن الدورات التكوينية تهدف إلى تكوين العدول في مجال استخدام الوسائل التقنية الحديثة الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية لضمان سلامة العقود، وتمكينهم من التحقق من هوية المواطنين بشكل دقيق وفوري بفضل إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح لهم الوصول المباشر إلى معطيات بطاقة التعريف الوطنية، مشددا على أن المبادرة تأتي لتعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية للعدول ومؤسسة الأمن الوطني، وتهدف كذلك إلى تجويد وتطوير الإجراءات العدلية، حيث سيتم تجهيز العدول بأجهزة لقراءة البيانات الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية، الأمر الذي سيتيح لهم القدرة على التحقق من هوية المتعاقدين بشكل دقيق وفوري، مما سيساهم بشكل كبير في محاربة عمليات التزوير والاحتيال التي قد تطال المعاملات العقارية والتوثيق العدلي.
