سجلت أسعار النفط أول أمس الاثنين انخفاضا بلغ حتى 30 %، في أعقاب إطلاق السعودية «حرب أسعار» تسببت في أقوى انهيار للأسعار منذ 20 عاما، ليصل سعر البرميل إلى 33 دولارا، مع توقعات بأن يشهد مزيدا من الهبوط مع استمرار تراجع الطلب الدولي بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم من جهة وكذا نتيجة إخفاق منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وموسكو في التوصل لاتفاق حول خفض الإنتاج.
وحين يتابع المغاربة باهتمام بالغ أخبار انهيار أسواق النفط في العالم فلأنهم ينتظرون في المقابل أن تنعكس على جيوبهم كلما وقفوا عند محطات الوقود لملء خزانات عرباتهم، غير أن هذه الأسعار مازالت تحوم منذ عدة أشهر حول 10 دراهم (9 دراهم للغازوال و10.50 درهما للبنزين) ما يجعل النسبة التي يهبط بها النفط في السوق العالمي أكبر بكثير من تلك التي تنزل بها الأسعار في محطاتنا.
لذلك يشعر المغاربة بأن قرار تحرير سوق المحروقات في المغرب الذي اتخذته الحكومة السابقة سنة 2016 ، لم يكن يوما في صالحهم، بل كان المستفيد الأكبر منه ومازال، هم أرباب شركات توزيع المحروقات التي تراكم أرباحا خيالية جراء استفادتها من هوامش البيع مقارنة بأسعار الشراء وتكاليف التخزين.وهو ما خلص إليه مجلس المنافسة حين أكد أن هناك هوامش ربح «فاحشة» ولا تحترم المقتضيات القانونية. غير أنه اعتبر أن إجراء تسقيف أسعار وهوامش الربح للمحروقات السائلة “لن يكون كافيا ومجديا” من الناحية الاقتصادية، والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية.
لذلك فإن أنظار الرأي العام تتجه بترقب بالغ نحو ما سيتخذه مجلس المنافسة من قرارات زجرية تجاه الشركات المخالفة لقوانين المنافسة أو التي ثبت اتفاقها على الأسعار، والتي قد تؤدي إلى تغريمها لمبالغ تصل إلى 10 في المائة من رقم معاملاتها السنوي.
لقد تدهورت القدرة الشرائية للمغاربة بشكل كبير جراء تنفيذ قرار تحرير المحروقات، ورفع الدعم عنها، وكانت الحجة المرافقة لهذا القرار هي محاولة خفض العبء عن صندوق المقاصة، غير أن العكس هو الذي حصل، فأعباء المقاصة لم تكن سنة 2016 تتجاوز 12.5 مليار درهم وها هي اليوم بعد تنفيذ قرار التحرير ترتفع إلى 18 مليار درهم، دون أن تنفذ الحكومة وعدها الذي قطعته على نفسها حين اتخذت القرار، والذي يهم مشروع إصلاح المقاصة استبدال نظام الدعم التقليدي بنظام الدعم عبر الاستهداف، وهو المشروع الذي ما زال يراوح مكانه بسبب تقاعس الحكومة حتى الآن عن إخراج «السجل الاجتماعي» ، وفي انتظار ذلك يظل الحال على ما هو عليه.
اترك تعليقاً