أثارت قضية تحرير الملك العمومي، بالجماعة الترابية الدشيرة الجهادية التابعة ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول،عدة تساؤلات من قبل سكان حي الفيلات،بعدما أقدمت السلطات مدعومة بالقوات العمومية على إزالة كافة السياجات التي تم وضعها بشكل غير قانوني،مما أدى إلي تضييق طريق الراجلين والممرات الطرقية التي رعاها تصميم مشروع المتنزه بهذا الحي.
وما أغضب بعض سكان هذا الحي السكني بالجماعة الترابية للدشيرة الجهادية هو «أن مسطرة تحريرالملك العمومي شملت كل المخالفات المرتكبة من قبل أصحاب هذه الفيلات المتواجدة على الطريق المؤدية من وإلى مدينة إنزكَان،غير أنها استثنت من هذه العملية فيلا استغلها صاحبها وحولها إلى محل تجاري».
وحسب المعلومات التي توصلنا بها، فإن «صاحب هذا المحل التجاري يدعي أن السياج حاصل على رخصة من الجماعة الترابية بمبلغ يقارب 11000000 سنتيم،مما مكنه من التهام مساحة ممرات الراجلين،وإغلاقها وتحويلها إلى حديقة صغيرة مسيجة بأسلاك حديدية».
وطرح السكان المعنيون بشأن هذه النازلة موجها إلى السلطات الإقليمية وكذا المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية مفاده: «لماذا هذا الإستثناء في تحريرالملك العمومي،في الوقت الذي تمت إزالة جميع السياجات المثبتة أمام واجهة الفيلات؟. وكيف تمكن صاحب المحل التجاري المعني من الحصول على ترخيص من الجماعة الترابية مع أن سياج الفيلا / المتجر،لم يترك،كما توضع الصورة ذلك،إلا ممرا ضيقا عكس ما هو موجود في التصميم الأصلي لهذا الحي؟».