«أحبطت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، يوم الثلاثاء 31 يناير2023، محاولة لتهجير 15 شخصا إلى جزر الكناري على متن قارب معد لهذا الغرض»، تفيد مصادر أمنية، لافتة إلى «فتح تحقيق في الموضوع من قبل الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق تحديد ظروف وملابسات محاولة تنظيم عملية للهجرة غيرالمشروعة عبرالمسالك البحرية».
ووفق المعطيات التي تم الكشف عنها، فقد «كانت مصالح الأمن الوطني قد عاينت خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء جنوح قارب تقليدي مزود بمحرك قبالة الشريط الساحلي بمدينة أكادير، قبل أن تمكن العمليات الأمنية المنجزة بعين المكان من توقيف خمسة عشرمرشحا للهجرة غير المشروعة، من بينهم قاصر واحد».
«هذا وقد تم نقل الموقوفين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، في انتظار إخضاعهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث المكثفة من أجل تحديد باقي المتورطين المفترضين في تنظيم هذه العملية وتوقيفهم» تضيف المعطيات ذاتها.
وارتباطا بنفس السياق، يجدر التذكير ، بأن عملية الثلاثاء المنصرم، ليست بالمحاولة المعزولة، التي تشهدها المنطقة، ولا شواطئ الجهة عموما، اذ يكفي الرجوع لـ «حصيلة» السنوات القليلة الماضية، للوقوف على حجم الظاهرة، بخلفياتها المتشعبة، كما يستشف من البيانات الأمنية ذات الصلة، والتي تؤشرعلى جهود متواصلة من أجل تفكيك «الشبكات والعصابات الإجرامية» التي تستغل الوضع الهش للضحايا لتوهمهم بـ «حلم» الانتقال إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، دون اكتراث بالمخاطر المحدقة بهذه المحاولات التي كثيرا ما ارتدت لبوس المآسي بعد فقدان «المغرر بهم» وسط البحر إثر انقلاب «القوارب» المتهالكة التي يستخدمها أفراد «شبكات التهجير السري» في نقل الضحايا، من مختلف الأعمار ومن الجنسين ، علما بأن الظاهرة قد ازدادت تشابكا وتعقيدا، بعد أن بات المنحدرون من بلدان جنوب الصحراء والساحل، حاضرين بقوة داخل مختلف المدن والجهات المغربية.