أكدت مصادر متطابقة، أن الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني، بمدينة خنيفرة، وبتعليمات من النيابة العامة لدى ابتدائية المدينة، تباشر تحرياتها وتحقيقاتها في مضمون شكاية إحدى المواطنات تتعلق بطبيب مختص في الأنف، الحنجرة والأذن، بالمركز الاستشفائي الإقليمي، تتهمه بـ «الإخلال بواجبه الطبي، والتهور في عدم القيام بما تفرضه أصول المهنة الشريفة».
وتفيد المعطيات الأولية بأن المشتكية سبق لها «أن خضعت، في الفاتح من فبراير 2022، لعملية جراحية على مستوى الأنف، من طرف الطبيب المعني، ولم تكلل بالنجاح، حيث تعرضت، بعد أقل من ثلاثة أيام، لنزيف حاد لم تنفع معه لا الأدوية ولا حتى الاتصالات العقيمة بالطبيب، قبل استفحال حالتها، ما أجبر زوجها على نقلها للمركز الاستشفائي الإقليمي، في السادس من فبراير، لتلقي العلاجات الضرورية. وبقسم المستعجلات، ونظرا لما تتطلبه حالة المعنية بالأمر من تدخل طبي مستعجل، تم الاتصال بالطبيب المشتكى به، باعتباره المعني بالمداومة في تخصصه ذلك اليوم، والمعني أساسا بحالة مريضته المشار إليها، ورغم كل الاتصالات الهاتفية، سواء من طرف الزوج أو طبيب المستعجلات أو أسرة التمريض، لم يصدر من الطبيب أي تحرك إيجابي، تاركا المريضة، دون مساعدة تقتضيها القوانين والمبادئ في مثل هذه الحالات».
«بل و تفاجأ الزوج بالمشتكى به، يطلب منه مجددا، نقل الزوجة المريضة إليه بإحدى العيادات الخاصة، ولما عبر الزوج عن استغرابه من ذلك، عمد الطبيب إلى إغلاق اتصاله الهاتفي في وجه الجميع، الأمر الذي دفع بمدير المركز الاستشفائي إلى إحالة المريضة على المستشفى الجهوي ببني ملال تفاديا للأسوأ، وبهذا الخصوص، لم يفت الشرطة القضائية الاستماع للزوج وطبيب المستعجلات».
هذا وكانت بوابة المركز الاستشفائي قد شهدت، زوال يوم الأربعاء 12 يناير المنصرم، وقفة احتجاجية، بدعوة من المكتب الإقليمي ل «النقابة المستقلة للممرضين»، تضامنا مع ممرضة بقسم التخدير والإنعاش، بالمركب الجراحي، كانت قد تعرضت، من طرف الطبيب المشتكى به، لـ «اعتداء لفظي بشتى النعوت» تم وصفها ضمن بيان نقابي بـ «السوقية التي لا تراعي حرمة المرفق العام»، مشيرا إلى» ممارسات لامهنية» اخرى منها «التطاول على مهنة التخدير»، كما «أن هناك شكايات في حق المعني، إداريا وقضائيا بتهم أخطاء مهنية …».