في إطار جهود تعزيز السلامة الصحية ومراقبة جودة المنتجات الغذائية، تمكنت لجنة إقليمية مختلطة، بخنيفرة، وفي إطار عملها الميداني، والجاري منذ حلول شهر رمضان المبارك لهذه السنة، من ضبط الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة بعدد من المحلات التجارية والمستودعات بمختلف الأحياء، والتي شملت مراقبة تواريخ الصلاحية وشروط التخزين والتبريد، وضمان احترام إشهار الأثمان، بالإضافة إلى منع تداول واستعمال الأكياس البلاستيكية، فيما كان للقضاء كلمته في عدة مخالفات من التي عُرضت على أنظاره.
وفي هذا الصدد، تمت مداهمة محل جزارة بحي آمالو إغريبن، يوم الخميس 13 مارس 2025، حيث تم ضبط وحجز كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة التي كانت معدة للبيع في ظروف غير سليمة، وقد بلغت الكمية المحجوزة، وفق مصادر اللجنة، إلى حوالي 300 كيلوغرام، بعد أن تبين، من خلال معاينتها، أنها غير صالحة للاستهلاك، حيث قررت اللجنة حجز هذه اللحوم الفاسدة وإتلافها فورا، طبق الإجراءات القانونية المعمول بها، مع تحرير محضر رسمي يوثق عملية الحجز والإتلاف.
عقب هذه العملية، دخلت النيابة العامة المختصة على الخط، حيث أمر وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، بتوقيف الجزار المعني بالأمر ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث التمهيدي الذي باشرته الجهات المختصة، قبل تقديمه أمام وكيل الملك الذي أمر بإيداعه السجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال بتهم «حيازة لحوم فاسدة داخل الدكان ومستودع التبريد، وعرضها وتقديمها للبيع دون مبرر شرعي، وحيازة أكياس بلاستيكية محظورة»، وكانت أولى جلسات ملف النازلة يوم الاثنين 17 مارس الجاري.
وجاءت هذه العملية بعد يوم واحد فقط من حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة، يوم الأربعاء 12 مارس 2025، بأحد المحلات التجارية بحي الكورس، حيث شملت المحجوزات مواد منتهية الصلاحية وأخرى لم تستوفِ شروط التخزين والتبريد، مما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بإغلاق المحل لمدة أسبوعين، وإلزام صاحبه بإصلاح الاختلالات المسجلة، وجاء حجزها تجنبا لكل ما من شأنه أن يضر بصحة المستهلك، مع إصدار قرار بإغلاق المحل لمدة أسبوعين، وإرغام صاحبه على إصلاح ما يجب إصلاحه.
وكانت المواد المحجوزة، والمعدة للبيع للعموم، عبارة عن كميات كبيرة من الجبن بمختلف أنواعه، «الكاشير» بشتى أحجامه، أكياس الدقيق، السميد والكسكس، الزبدة النباتية، عسل مجهول المصدر، التمور والمعلبات، إضافة إلى مواد أخرى، حيث تم حجزها ونقلها إلى حيث جرى اتلافها طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، وبتنسيق مع شركة أوزون لقطاع النظافة، مقابل استمرار اللجنة في حملاتها وإجراءاتها وتدابيرها المنظمة ضد المخالفين في سبيل الحفاظ على صحة المستهلكين.
في إطار ذات الحملات، شهد حي الفتح بخنيفرة، يوم الاثنين 17 مارس 2025، حملة ميدانية أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك داخل أحد المحلات التجارية، وأسفرت العملية عن اكتشاف مواد منتهية الصلاحية وأخرى غير مستوفية لشروط التخزين والتبريد، تم حجزها وإتلافها، من بينها مشتقات الحليب، الجبن، الزبدة النباتية، الشكولاتة، الكاشير والمورتديلا، الدقيق، السميد، السكر، المربى، الطماطم المعلبة، والفواكه المجففة، إلى جانب شحنة من الأكياس البلاستيكية المحظورة.
وفي سياق آخر، تمكنت عناصر شرطة الدراجين والسير والجولان، الثلاثاء 18 مارس 2025، من اعتراض سيارة لنقل البضائع تحمل كميات من اللحوم والذبائح، ورغم تأكيد الجهات المختصة سلامة هذه اللحوم من الناحية الصحية وحملها لختم الطبيب البيطري، إلا أن طريقة نقلها لم تستوفِ معايير السلامة، ما استدعى اتخاذ قرار بإتلافها، ولم تمر الواقعة دون أن استدعائها مجددا لضرورة توفير وسائل نقل متخصصة تحترم معايير التبريد والنظافة وكذا هيكلة المجزرة البلدية (البطوار) بشروط ضامنة لسلامة اللحوم قبل وصولها للمستهلكين.
وتجري اللجنة المختلطة حملتها على صعيد المجالين الحضري والقروي بربوع الإقليم، في إطار التدابير والإجراءات المتخذة من أجل المراقبة وضمان سلامة وصحة المستهلك، وتتشكل اللجنة ما بين قسم الشؤون الاقتصادية ومراقبة الأسعار للعمالة، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، مكتب حفظ الصحة، مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة المحلية في شخص باشا المدينة وقائد المقاطعة، وعناصر الأمن والشرطة الإدارية والقوات المساعدة.