نظم التنسيق النقابي في قطاع الصحة، المكون من ستّ نقابات قطاعية، وقفة احتجاجية للتعبير عن الغضب والسخط، ظهر أمس الأربعاء، أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط. وتجمع المحتجون تلبية للنداء النقابي وهم يحملون اللافتات واليافطات، وعملوا على ترديد الشعارات الغاضبة، بالتزامن مع الإضراب الوطني الذي عرفته المؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية خلال نفس اليوم، حيث عبر المحتجون عن رفضهم للتعامل الذي تنهجه الوزارة الوصية على القطاع، ومن خلالها الحكومة، في التعاطي مع ملفهم المطلبي، مشددين على رفض سياسة التسويف التي يتم نهجها رسميا والحط من كرامة الشغيلة الصحية.
وتعليقا على الموضوع، أكد الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن احتجاج الأربعاء، سواء تعلق الأمر بخطوة الإضراب أو بقرار الوقفة، يأتي بعد استنفاذ كل السبل التي تقوم على الحوار الجاد والمسؤول، والتي من شأنها تعزيز الثقة بين الفاعل الحكومي والشركاء الاجتماعيين، مشددا على انه سبق وأن تم تسطير برنامج نضالي واحتجاجي دام لستة أشهر خلال سنة 2023، تم تتويجه بعد ذلك باتفاق مع الحكومة الذي يعرف باتفاق يوليوز 2023، الذي رأى فيه الجميع أنه سيضمن تحقيق الحد الأدنى من المطالب التي ترفعها الشغيلة الصحية وسيتيح بالتالي الولوج للمنظومة الصحية في أبعادها الجديدة بشكل يضمن السلم الاجتماعي ويسمح بالنقاش الهادئ والرصين لكل النقاط العالقة.
وأوضح الدكتور بلمقدم بأن اتفاق يوليوز 2023 هو اتفاق حكومي وليس وزاري فقط، لأنه يهم قطاعات وزارية أخرى، كما هو الحال بالنسبة للمالية، مشددا على أن التنسيق النقابي منح مهلة كافية للجهات المعنية من أجل تنزيله لكن تبين على أن هناك تلكؤا يحول دون تحقيق هذا الأمر، ورغم ذلك حرص التنسيق النقابي على دقّ أبواب الوزارة ولفت انتباه المعنيين بكل مسؤولية واتزان لما يقع ولتبعاته، وراسل الوزير الجديد الوصي على القطاع طلبا للحوار، يشير المتحدث في تصريحه للجريدة، فتبين على أن هناك تسويفا لا تفهم دوافعه، وبأن كل ما تم الوصول إليه يراد طمسه والعودة إلى نقطة الصفر، بشكل يجعل الشغيلة تطرح علامات استفهام حول دواعي زرع التوتر في القطاع، والغاية من الدفع بمزيد من الاحتقان، الذي يرخي بتداعياته على المهنيين وعلى المواطنين الذين هم في حاجة إلى استمرار الخدمات الصحية وعدم توقفها وإلى الولوج إلى العلاج.
وحمّل الدكتور بلمقدم مسؤولية ما يقع باسم التنسيق النقابي للحكومة عموما والوزارة خصوصا، مشددا على أن الضغط على الشغيلة الصحية وإهانتها أمر غير مقبول، شانه ف يذلك شأن حرمان المغاربة من حقهم في العلاج في مؤسسات الصحة العمومية، خاصة منهم الفقراء والذين يعانون هشاشة صحية واجتماعية، داعيا رئيس الحكومة إلى التدخل والتعامل بحكمة وتبصر مع ما يقع داخل القطاع من احتقان.