قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن هناك شريحة من الناخبين «غير المهتمين» قد يقررون من الفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت الصحيفة إن الرئيس جو بايدن، ومنافسه الجمهوري، دونالد ترامب، يتسابقان لكسب هذه الفئة.
وأضافت، «أن الأمريكيين غير المهتمين يبرزون سياسيا كواحدة من أكثر مجموعات الناخبين التي لا يمكن التنبؤ بتوجهاتها وبالتالي تأثيرها في سباق عام 2024.
وتابعت، أن هذه الشريحة، تغذي التقدم الحالي لترامب في استطلاعات الرأي، لكنها في كثير من الحالات تنتمي إلى المجتمعات الديمقراطية التقليدية، ما يمنح بايدن فرصة لاستعادة بعضهم مرة أخرى.
ويمكن لأولئك الذين سيدلون بأصواتهم من هذه الفئة أن يحدثوا الفارق في سباق متقارب حتما، بينما يعد الوصول إليهم مشكلة حقيقية سواء لبايدن أو ترامب، وفق الصحيفة.
وقالت النائبة الديمقراطية السابقة، ستيفاني ميرفي، وهي ديمقراطية من فلوريدا: «لقد انفصل الناس بالفعل فيما يتعلق بالمعلومات.. أصبح الوصول إلى الناس الآن أصعب مما كان عليه في الانتخابات السابقة».
وفي الانتخابات الرئاسية التي يقول فيها أكثر من 80 بالمئة من الناخبين، وفقا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، إنهم يرغبون في عدم ترشح أحد المرشحين الرئيسيين أو كليهما، يختار البعض الابتعاد تماما عن الأخبار السياسية المباشرة، بحسب تقرير الصحيفة. ويتجلى ذلك وفقا للصحيفة في استطلاعات الرأي حول الأحداث الجارية.
استطلاع الرأي
ووجدت استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» ومؤسستا «سيينا كوليدج» و»فيلادلفيا إنكويرر» أن ما يقرب من 20 بالمئة من الناخبين في الولايات التي تشهد معركة انتخابية قالوا إن بايدن كان مسؤولاً عن إنهاء الحق الدستوري في الإجهاض، على الرغم من أن اختيارات ترامب للمحكمة العليا هي التي ساعدت في إلغاء هذا الحق.
وبينت نيويورك تايمز أن ما يقرب من نصف الناخبين المحتملين يعتقدون أن معدل البطالة عند أعلى مستوى له منذ 50 عاما، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة «هاريس» لصالح صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وفي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «بوليتيكو مورنينغ كونسلت» مؤخرا، انقسم الناخبون حول من بذل المزيد من الجهد «لتعزيز تحسين البنية التحتية وخلق فرص العمل» بين المرشحين.
وسبق أن وقع بايدن وقع على مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار ليصبح قانونًا، في حين فشل ترامب مرارًا في دفع هذه القضية إلى الأمام.
وقال كين غولدستين، أستاذ السياسة بجامعة سان فرانسيسكو «عندما يخسر فريقك، فإنك لا تقرأ صفحة الرياضة بعد المباراة» في إشارة إلى عدم الاكتراث الذي يظهره المنتسبون لفئة الناخبين غير المهتمين.
وأضاف «لديك قطاع كبير من البلاد يعتقد أنهم يخسرون عندما يتعلق الأمر بالسياسة، وبالتالي فإن طريقة التعامل مع ذلك هي عدم الاهتمام».
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب هذا الشهر أن 71 بالمئة قالوا إنهم فكروا «كثيرا» في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تمشيا مع النتائج في هذا الوقت تقريبا في عامي 2020 و2008.
الناس يعانون
وأكدت استطلاعات الرأي، أن الناخبين الذين يولون اهتماما أقل هم في الغالب الأصغر سنا أو من الطبقة العاملة، ومن المرجح أن يشاركوا في وقت متأخر من السباق، «هذا إذا فعلوا ذلك».
كما نقلت عن وايت أيريس، وهو خبير جمهوري مخضرم في استطلاعات الرأي، «ليس الأمر أن السياسة غير مهمة بالنسبة لهم، لكن لديهم أولويات أخرى».
وأضاف إن «إقصاء الناخبين ذوي المعلومات المنخفضة هو إحدى المهام الرئيسية للمستشارين السياسيين».
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة «إن. بي. سي. نيوز» الشهر الماضي أن 15 بالمئة من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم لا يتابعون الأخبار السياسية عن كثب.
ومن بين هؤلاء الناخبين، حصل ترامب على 26 نقطة مئوية متقدما بايدن.
وعلى النقيض من ذلك، من بين الناخبين الذين يستهلكون الأخبار بشكل أساسي من خلال الصحف والشبكات الوطنية – 54 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع تقدم بايدن على ترامب بمقدار 11 نقطة.
ويسلط التقدم الذي حققه ترامب بين فئة «غير المهتمين سياسيا» على مدى الصعوبة التي قد يواجهها بايدن في ترجمة سجله ورؤيته إلى رسالة جذابة لهؤلاء الناخبين، بينما بعضهم ملتزم بشدة ترامب.
وأردف تقرير الصحيفة أن الديمقراطيين يرون أيضًا في ذلك فرصة.
ويراهن الديمقراطيون على أن ترامب سيزداد ضعفا مع رؤية المزيد من الناخبين لما «يذكرهم بما لا يحبونه فيه» بحسب الصحيفة.
ويستهلك العديد من الأمريكيين الآن الأخبار السياسية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أدى ظهور تطبيق «تيك توك» إلى تسريع هذا الاتجاه بشكل كبير.
وبحلول عام 2023، كان ما يقرب من ثلث الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما يتلقون الأخبار بانتظام من «تيك توك»، الذي شهد زيادة طفيفة في عدد الأشخاص المؤثرين المؤيدين لترامب منذ الانتخابات الأخيرة.
وطبيعة وسائل التواصل الاجتماعي، سريعة الحركة والتي يقودها في بعض الأحيان رواة غير موثوقين، تعني أن الجماهير أكثر عرضة للمعلومات المضللة، بحسب الصحيفة.
«انتقام محتمل»
من جهتها، نشرت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن تخطيط الرئيس السابق دونالد ترامب لإعادة توجيه أجهزة الحكومة الأمريكية لخدمة أجندته السياسية عند عودته إلى البيت الأبيض.
وقالت المجلة إن دونالد ترامب استهل جولته الرئاسية الثالثة في واكو بولاية تكساس في آذار/ مارس 2023، وتزامن وصوله مع الذكرى الثلاثين للمواجهة المميتة التي وقعت في مكان قريب بين أتباع طائفة «برانش دافيد» المدججين بالسلاح وقوات إنفاذ القانون الفيدرالية.
وعندما صعد ترامب إلى المنصة، صوّر رئاسيات 2024 على أنها «المعركة الأخيرة» قائلا «إما أن تدمر الدولة العميقة أمريكا أو ندمر نحن الدولة العميقة».
وحتى لا يشك أي شخص في دوره، أعلن «أنا محاربكم، أنا عدالتكم، بالنسبة لأولئك الذين تعرّضوا للظلم والخيانة، أنا قصاصكم»، بحسب المجلة.
وأضاف المجلة، «في هذا الخطاب الذي ألقاه في مدينة لا تزال مرتبطة بإحدى أعنف المواجهات المناهضة للحكومة في التاريخ الأمريكي الحديث، أكد ترامب عزمه تسخير كامل قوة الحكومة عند عودته إلى البيت الأبيض، والاستعانة بالموالين له داخل الوكالات الفيدرالية لتنفيذ أجندة عدوانية تشمل التصريح بأكبر برنامج ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، وتطهير «البلطجية» المفترضين من النظام القضائي (في إشارة واضحة إلى المدعين العامين وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون الذين لن ينحنوا لإرادة ترامب)، وفرض رقابة على التعليم في الفصول الدراسية لحظر أنواع معينة من الدروس حول العرق.
وبرأي المجلة فإن هذه النسخة بعيدة كل البعد عن ترامب سنة 2016، الذي أقسم على «تفكيك الدولة الإدارية» وبالتالي تعطيل الوكالات الحكومية واستنزافها. أما الآن، فالهدف مختلف تمامًا.
وأضافت، أن ترامب لم يعد يصوّر نفسه على أنه رجل أعمال متهوّر منزعج من المنظمين الحكوميين بل كرجل قوي متديّن حريص على تعظيم سلطة الدولة في إعادة تشكيل المجتمع والثقافة والقانون الأمريكي.
وهذا يعني وفق التقرير، أن علاقته بأجهزة الدولة ستكون مختلفة جذريا، فخطّته لا تقوم على طمس الوكالات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية بل تسليحها لتنفيذ أوامر القائد الأعلى، وبدلًا من القضاء على الدولة العميقة المزعومة، يسعى ترامب إلى إنشاء دولة عميقة حقيقية بهدف تشكيل حكومة أقوى وأكثر تحزبًا مما عرفته البلاد من قبل.
الدولة الضحلة
وأشارت المجلة إلى أن الدولة الأمريكية العميقة الخبيثة التي كان ترامب وأنصاره يهاجمونها منذ 2016 غير موجودة بالفعل، لكن هذا لن يمنع ترامب من اختراع واحدة من الصفر، ولطالما استخدم الباحثون هذا المصطلح لوصف الوزارات القوية والمرافق التي تديرها الدولة والتي يقوم مسؤولوها الراسخون بأحد أمرين: إما التصادم مع القادة المنتخبين وحرمانهم من الحكم بشكل ديمقراطي، أو تأييدهم وحمايتهم من المساءلة القانونية أو السياسية.
وقد وصف هذا المصطلح بشكل مناسب ديناميكيات السلطة في بلدان مثل مصر وباكستان وتركيا حيث حافظت الجيوش على سيطرة وثيقة على الأنظمة البيروقراطية والسياسية حتى عندما كان المدنيون يتولون المسؤولية اسميًا، ونادرًا ما استخدمه الباحثون لوصف الولايات المتحدة.
وتقول المجلة، «لا توجد في الولايات المتحدة دولة عميقة ويعود ذلك إلى حد كبير إلى أن البيروقراطية الأمريكية معروفة بضعفها، فالوكالات الفيدرالية تخضع لرؤساء منتخبين ومديرين معينين سياسيا، ولا توجد مرافق مملوكة للدولة ذات أهمية، ولا يوجد في البلاد ثقافة أو تاريخ للبيروقراطيين أو الضباط العسكريين أو غيرهم من الموظفين الحكوميين الذين ينخرطون في مشاريع مناهضة للديمقراطية».
ويشير المراقبون الدقيقون للحوكمة الإدارية الأمريكية إلى واقع مختلف: فالبيروقراطيات في الولايات المتحدة تعاني من نقص مزمن في التمويل، ونقص في عدد الموظفين، وغالباً ما يديرها البيت الأبيض بشكل دقيق، ويحاصرها الكونغرس والمحاكم بشكل منتظم.
وتابعت المجلة، «لذا يمكن أن تُعتبر الدولة الأمريكية ضحلة بشكل خطير، وهي حالة شبه مزمنة نتجت عن التعامل مع الحكومة بكثير من الشك لأجيال. والدولة تعاني بالفعل من ضغوط شديدة عندما تُطالب بتلبية المطالب اليومية، ناهيك عن الوقت المتوقع منها للاستجابة للأزمات الحادة من جائحة كوفيد-19».
وفي حملته الرئاسية الأولى وفي ولايته الأولى، تعهد ترامب بـ «تجفيف المستنقع» في حملته الانتخابية سنة 2016، وتوعد خبيره الاستراتيجي ستيف بانون بـ «تفكيك الدولة الإدارية» بعد شهر من تنصيبه، إلا أن ترامب استغرق بعض الوقت في منصبه حتى يستعد للادعاء الذي لا أساس له بأن البلاد التي يحكمها الآن خاضعة لـ «دولة عميقة» غادرة.
وحتى ذلك الحين، كان كل ذلك مجرد تلميحات وكلام بدا مألوفًا بشكل غامض وإعادة خلط أكثر عدوانية وخشونة للمواضيع الجمهورية الكلاسيكية، وفق تقرير فورين أفيرز.
وأردفت المجلة، «أنه لطالما أعربت نخبة رجال الأعمال القدامى عن أسفها على التنظيم الحكومي المفرط وسخرت من الموظفين ذوي الرؤوس المدببة، وسعت إلى تقليص البيروقراطية الأمريكية.
ولطالما اشتكى الانعزاليون التقليديون من نفوذ الدبلوماسيين والضباط العسكريين ومقاولي الدفاع الذين يزعمون أنهم يورّطون البلاد في الشؤون الدولية على حساب حماية الوطن.
وقد استفادت حركة ترامب «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» من الحنين إلى تلك المبادئ التأسيسية للنزعة المحافظة التي ميّزت منتصف القرن العشرين.
وأفادت المجلة بأن تلك الهجمات لم تسفر إلا عن القليل من التغييرات ذات المغزى ففي فترة ولايته الأولى، لم يحقق ترامب الكثير من الإنجازات من حيث تقليص الحجم الإجمالي للحكومة، أو إبطاء وتيرة التنظيم، أو تأديب الموظفين الفيدراليين الذين لم يلتزموا بخط حملته.
والأسوأ من ذلك – بالنسبة لترامب – أن هؤلاء المسؤولين الحكوميين الذين افترى عليهم ترامب ووصفهم بأنهم غير مخلصين، ومن بينهم أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، ومارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، كانوا يتفوقون عليه بانتظام مع الحرص على عدم إظهار ذلك لصالح الأمة، بحسب تقرير المجلة.
لكن ترامب نجح في استحضار الدولة العميقة باعتبارها خصما، ووجدت أعداد كبيرة من أنصاره أن حملاته الخطابية ضد موظفي الحكومة والمؤسسات الحكومية مقنعة بشكل كبير.
ونتيجة لذلك، يقبل العديد من الأمريكيين الآن فكرة مفادها أن المسؤولين الحكوميين غير وطنيين وفاسدون وفقًا لترامب.
وقد أضعفت هذه العقلية التآمرية التزامات البلاد طويلة الأمد تجاه العلم والأمن القومي والديمقراطية وسيادة القانون.
وبرأي المجلة فقد تمكن ترامب وأولئك الذين شجعهم بالفعل من طرد العديد من العاملين الأكفاء في القطاع العام على جميع مستويات الحكومة واستقال عدد قياسي من كبار موظفي الخدمة المدنية الفيدراليين في وقت مبكر من سنة 2017، وبحلول وقت تنصيب بايدن، كانت العديد من الوكالات الرئيسية قد تم تدميرها بالمعنى الحرفي للكلمة.
ووسط هذا الاستنزاف للمواهب والخبرات، الذي جعل الدولة الأمريكية أكثر ضحالة، فإن العديد من أولئك الذين ما زالوا يستجيبون للخدمة اليومية لا يبتكرون الآن استراتيجيات للاستقالة في حالة فوز ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر فحسب، بل يجهّزون أنفسهم أيضًا لانتقامه المحتمل.
مخطط محكم
وأوضحت المجلة أن ترامب لديه بالفعل مخطط جاهز للحكم وهو مشروع 2025: تفويض للقيادة – وهو بيان من 900 صفحة نشرته مؤسسة هيريتدج.
وخلافًا لنسخة ترامب 2017، الذي كان يرتجل حقًا، فإن ترامب في سنة 2025 سيكون أكثر جاهزية بكثير لدفع أجندة صارمة منذ اليوم الأول.
وبعد أن أعاد تشكيل الحزب على صورته الخاصة، وأقام شراكة مع منظرين يمينيين بارعين من مراكز أبحاث ومنظمات مناصرة مثل هيريتدج، ومعهد مانهاتن، ومعهد كليرمونت، وتحالف الدفاع عن الحرية، يستعد ترامب لتصفية الحسابات وعكس ثورة الحقوق المدنية الحديثة وإعادة تأسيس التفوق السياسي والثقافي والاقتصادي للرجال البيض المسيحيين.
ومن المفارقات أنه من أجل تحقيق أهدافه وأهداف حلفائه، يجب على ترامب أن يكرس ذلك الوهم الذي هاجمه بلا هوادة: بيروقراطية قوية موالية للحزب على حساب الوطن.
وبحسب المجلة، يهدف ترامب – أولًا وقبل كل شيء – إلى طرد الموظفين الحكوميين الذين أظهروا التزامًا راسخًا بالإدارة العامة المهنية وسيادة القانون.
وقد أصدرت إدارة بايدن مؤخرًا قاعدة تحمي الموظفين الحكوميين المهنيين من إعادة تصنيفهم كموظفين حسب الرغبة، وذلك لإحباط خطط ترامب لفصل عشرات وربما مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين دون سابق إنذار. ولكن لا يزال هناك الكثير مما يمكن أن تفعله إدارة ترامب لتعطيل البيروقراطية.
ويصف مشروع 2025، بدرجات متفاوتة من التحديد، طرقًا لممارسة سيطرة سياسية أكبر على كبار المديرين. سيستخدم هؤلاء المديرون الكبار إجراءات مراجعة الأداء القائمة للتخلص بسرعة أكبر وبقوة من الموظفين غير المُرضيين. وفي النهاية، سيتمتع المديرون بسلطة تقديرية كبيرة لتحديد ما الذي يشكل عملًا غير مرضٍ عند إجراء مراجعات الأداء.
