نظمت وقفة احتجاجية ببني ملال جراء الاعتداء الذي تعرض له عمال بالمستودع البلدي، زوال 21/06/2017 ، بعد أن فاجأهم اثنان من أبناء احد المقاولين، مرفوقين بعدد كبير من العمال التابعين لشركة والدهم، حيث عمدوا إلى اقتحام المستودع الموجود بشارع الجيش الملكي، بواسطة سيارة من نوع بيكوب مدججين بالعصي و الهراوات وقطع حديدية … فانطلقوا في مسلسل الاعتداءات بالضرب والتعنيف الجسدي، وانهالوا على حراس باب المستودع بالضرب من أجل اقتحامه وولوجه بالسيارة بهدف أخذ مجموعة من الحواجز الحديدية، والتي اعتبروها في ملكيتهم، علما بأن المستخدمين وحماة ممتلكات البلدية سبق وأن تسلموا الحواجز على أساس أن المقاول استولى عليها، بعد تغيير معالمها . وتوالت عملية اﻹعتداء على المستخدمين بشكل عنيف، حيث خلف اﻹعتداء 03 إغماءات في صفوف العمال، وكذا إصابة أحدهم بكسر باليد اليمنى (سلمت له شهادة طبية تحدد مدة العجز في 45 يوما ) .و»أمام تصدي العمال والمستخدمين للمهاجمين ومنعهم من شحن الحواجز الحديدية بعد إصرارهم على استعادتها، حلت بعد استفحال اﻷمر، نتيجة حجم اﻹعتداء، فرقة أمنية اكتفت بفض المشكل، ووقف اﻹعتداء بالرغم من معاينتها لفصل من فصول اﻹعتداء والتعنيف والضرب والهجوم على المستخدمين»،وفق ما جاء على لسان أحد النقابيين من ممثلي العمال والذي استغرب في معرض كلمته أمام أعضاء المجلس البلدي المجتمعين في دورة استثنائية للمجلس ، من عدم اعتقال المعتدين، كما تساءل بشأن تعامل نائبة وكيل الملك «التي بدل البحث في تفاصيل الإعتداء وملابساته وتحديد المسؤوليات، فضلت الاستفسار عن توفر العمال على ترخيص بالعمل بالمستودع ؟ « .
وبعد أن تعالت اﻷصوات والشعارات للتنديد بغياب المجلس ، والسلطة وعدم متابعتهم للقضية ،والوقوف إلى جانب المستخدمين في محنتهم، والتخفيف من آثار اﻹعتداء ومعاناتهم في مواجهة المعتدين، خاصة وأن اﻹعتداء عليهم يعتبر اعتداء على مرفق عمومي وكذا على المجلس البلدي، تناول الكلمة رئيس المجلس البلدي الذي عبر «عن أسفه وتضامنه مع العمال والمستخدمين وكافة الموظفين، موضحا انه كان في مهمة أثناء وقوع اﻹعتداء ، إﻻ أنه وصباح يوم الغد، يقول، قام بالاتصالات اللازمة وخاصة لدى وكيل الملك، بالمحكمة الابتدائية الذي وعده بتطبيق القانون في النازلة، متسائلا عن سبب إطلاق سراح المعتدين، بالرغم من حالة التلبس وشهادة الشهود ، مع التأكيد على الاتصال بوالي الجهة وإبلاغه بتداعيات اﻹعتداء ، وقد طالب أعضاء المجلس الحاضرين برفع الجلسة وإرجائها إلى الساعة العاشرة ليلا من نفس اليوم 21/ 06/2017 مع تشكيل لجنة لتتبع الملف.