أفادت مصادر مؤكدة من جماعة تانوردي بالنفوذ الترابي لإقليم ميدلت، «أن هذه الأخيرة باتت ضمن الجماعات التي تعاني من نفاد مخزونها من الطوابع/ الشيات من فئة درهمين، والتي تستعمل في تصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها، وهي نفسها الجاري استعمالها في مستخرجات الحالة المدنية»، و«هي وضعية تتسبب غالبا في خلق صعوبات للمواطنين الذين يتم رفض وثائقهم المصادق عليها دون الطوابع المذكورة» تضيف المصادر ذاتها، متسائلة «عن أسباب عدم توفير ما يكفي من هذه الطوابع من قبل الجهات المعنية؟».
وحسب موظف جماعي، «بوعزة سلام»، فإنه «بالرغم من أن البعض ألفوا قضاء أغراضهم الإدارية دون هذه الطوابع في حال توفرها، فهناك قوانين تتعلق بذلك، منها القانون 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، وخاصة الأبواب المتعلقة برسم تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق»، مشيرا «للباب الثالث عشر والسارية المفعول طبقا للقانون 39.07 بسن أحكام انتقائية في ما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية»، لافتا «لما تنص عليه المواد 42، 43، 73، 74 و75.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث نفسه، من جماعة تانوردي، «أن المشرع جعل استيفاء مبلغ هذه الرسوم إلزاميا بعد إلصاقها على الوثائق، وهو إجراء إلزامي، وكل من أخل به يعد مرتكبا لجريمة الغدر حسب الفصل 244، وخاصة الفقرة الثانية منه، والتي جاء فيها بالحرف: «وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك».
«كما أن المشرع، يتابع الموظف الجماعي، قد أوكل إلى الإدارة المعهود لها بالوصاية على الجماعات المحلية/الترابية إعداد تلك الطوابع لحساب هذه الجماعات…».
وانطلاقا مما سلف، يستنتج المتتبع «أن هناك مسؤولا ما على صعيد الإقليم من بين مهامه العمل على إعداد هذه الطوابع لحساب الجماعات التابعة لنفوذ الإقليم، لكن كل التساؤلات ظلت دون جواب؟ «تفيد مصادرنا، موضحة» أن الجماعات المعنية لم تتتوصل بحصتها من هذه الطوابع/الشيات خلال هذه السنة 2022، ولا يزال الوضع على ما هو عليه… ما قد يكرر سيناريو 2014 حين اضطرت جماعات بالإقليم إلى إنهاء السنة دون التوصل بحصتها؟».