خلّفت نتائج امتحانات الكفاءة المهنية التي نظمتها جماعة الدارالبيضاء لفائدة موظفيها ، موجة استياء واسعة، جعلت العديدين ينتقدون الكيفية التي تم بها تدبير هذه المحطة التي يعوّل عليها العديد من الموظفين ويستعدون لها استعدادا كبيرا،» من أجل تحسين وضعيتهم الإدارية بما ينعكس إيجابا على وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل أجور لا تجيب عن احتياجات العيش، لا سيّما في المدن الكبرى كالعاصمة الاقتصادية».
وانتقد عدد من الموظفين من مقاطعات مختلفة في تصريحاتهم لـ «الاتحاد الاشتراكي»، « غياب الحيادية في تدبير الامتحانات، التي مرّت في شوطين، الأول كتابي والثاني شفوي، قبل أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية التي جاءت صادمة بالنسبة للبعض، وعكس ما كان منتظرا.» وشدّد عدد من الغاضبين في تصريحهم للجريدة على «أن اعتماد إشراف داخلي ذاتي للقائمين على تدبير شؤون جماعة الدارالبيضاء على الامتحانات، عوض اعتماد نفس المسطرة السابقة المتمثلة في إشراف أساتذة الجامعات»، أدى إلى ما تم وصفه بـ «انتقاء عدد من الناجحين وفقا لمعايير خاصة»، أكد عدد من المعنيين على أنها «بعيدة عن مضمون الكفاءة المهنية»؟
وأوضح بعض الغاضبين «أن مقاطعات بعينها عرفت إقصاء تاما من رتب معينة، وأخرى تم تأكيد نجاح موظفين «أشباح» لا وجود لهم ولا يمارسون أية مهام داخل هذه المقاطعات، في حين تم إقصاء موظفين ظلوا حريصين على التواجد دائما والقيام بواجبهم، ولم يتغيبوا حتى في ظل الجائحة الوبائية،» الأمر الذي اعتبره عدد من المنتقدين «حكرة» أحسوا معها بـ «الغبن والظلم»، لأنه» عوض أن يتم اعتماد الإنصاف وأن يتم تحفيزهم، وجدوا أنفسهم يقبعون في نفس الدرجة مع نفس القيود المادية مرة أخرى، وهم الذين ظلوا ينتظرون فتح باب المشاركة في هذا الامتحان لتحسين وضعيتهم».
وطالب عدد من الموظفين، «بفتح تحقيق في نتائج امتحان الكفاءة المهنية، والكشف عن نتائجه بشكل شفاف»، والقطع مع ممارسات تنهل من قاموس «الولاءات الانتخابية» و «الصفقات» وغيرها من المصطلحات التي تحيل على حمولات غير سويّة، لا تزال عدد من المقاطعات تعيش على إيقاعها، إذ تتم معاقبة الموظفين الذين «لا مظلة لهم» في عدد من الحالات، ويتم غض الطرف عن «المحميين» من أقارب منتخبين ومسؤولين وغيرهم …